بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

عیسائی کو زکات دینا / نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت بینک سے قرضہ لینا


سوال

1۔ میری نظر میں ایک ضرورت مند ہے، مگر وہ عیسائی ہے، کیا میں اسے زکات دے سکتا ہوں؟

2۔  آج کل نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت کسی بھی بینک سے قرض حاصل کرسکتے ہیں،  میری بینک کے نمائندہ سے بات ہوئی ہے،  انہوں نے کہا ہے کہ  آپ  20 سال کی آسان اقساط پر قرض لے سکتے ہیں، اس میں بینک والے یہ کہہ رہے ہیں کہ  پہلے 5 سال میں بینک  7% انٹرسٹ چارج کرے گا، اور اگلے 5 سال میں 9% انٹرسٹ لے گا، جب کہ بقیہ 10 سال میں اسی کنڈیشن پر مزید 4% انٹرسٹ لے گا،  کیا اس صورت میں ہمارے لیے  بینک سے  قرض لینا مناسب ہے یا نہیں؟

جواب

زکات  کی ادائیگی کے  لیے اسے مستحقِ  زکات کی ملکیت میں دینا شرعًا ضروری ہوتا ہے، اور مستحقِ  زکات ہونے کی دیگر شرائط میں سے ایک شرط مسلمان ہونا بھی ہے، پس صورتِ  مسئولہ میں کسی غیر مسلم، عیسائی، ہندو وغیرہ کو زکات دینے سے زکات ادا نہ ہوگی، البتہ غیر مسلم ضرورت مندوں کو  نفلی صدقات دے  سکتے ہیں، تاہم اس صورت میں بھی اولی  یہی  ہے کہ پہلے مسلمان ضرورت مندوں کی حاجت روائی کی جائے۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع میں ہے:

"ومنها: أن يكون مسلمًا فلايجوز صرف الزكاة إلى الكافر بلا خلاف لحديث معاذ -رضي الله عنه- «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» أمر بوضع الزكاة في فقراء من يؤخذ من أغنيائهم وهم المسلمون فلايجوز وضعها في غيرهم."

(كتاب الزكاة، فصل شرائط ركن الزكاة،  فصل الذي يرجع إلى المؤدى إليه، ٢ / ٤٩ ، ط: دار الكتب العلمية)

الدر المختار  مع رد المحتار میں ہے:

"وسكت عن المؤلفة قلوبهم لسقوطهم إما بزوال العلة أو نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ في آخر الأمر: «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم». 

(قوله: وسكت عن المؤلفة قلوبهم) كانوا ثلاثة أقسام:  قسم كفار كان عليه الصلاة والسلام يعطيهم ليتألفهم على الإسلام،وقسم كان يعطيهم ليدفع شرهم، وقسم أسلموا و فيهم ضعف في الإسلام، فكان يتألفهم ليثبتوا، و كان ذلك حكمًا مشروعًا ثابتًا بالنص، فلا حاجة إلى الجواب عما يقال: كيف يجوز صرفها إلى الكفار بأنه كان من جهاد الفقراء في ذلك الوقت أو من الجهاد؛ لأنّه تارة بالسنان وتارة بالإحسان أفاده في الفتح (قوله: لسقوطهم) أي في خلافة الصديق لما منعهم عمر - رضي الله تعالى عنهما - وانعقد عليه إجماع الصحابة، نعم على القول بأنه لا إجماع إلا عن مستند يجب علمهم بدليل أفاد نسخ ذلك قبل وفاته صلى الله عليه وسلم أو تقييد الحكم بحياته أو كونه حكما مغيا بانتهاء علته وقد اتفق بعد وفاته وتمامه في الفتح لكن لايجب علمنا نحن بدليل الإجماع كما هو مقرر في محله.

(قوله: إما بزوال العلة) هي إعزاز الدين فهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته الغائية التي كان لأجلها الدفع، فإن الدفع كان للإعزاز وقد أعز الله الإسلام وأغنى عنهم بحر، لكن مجرد التعليل بكونه معللا بعلة انتهت لايصلح دليلًا على نفي الحكم المعلل؛ لأن الحكم لا يحتاج في بقائه إلى بقاء علته.

لاستغنائه في البقاء عنها لما علم في الرق والاضطباع والرمل، فلا بد من دليل على أن هذا الحكم مما شرع مقيدا بقاؤه ببقائها لكن لايلزمنا تعيينه في محل الإجماع فنحكم بثبوت الدليل وإن لم يظهر لنا على الآية التي ذكرها عمر تصلح لذلك وهي قوله تعالى: {وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} [الكهف: 29] وتمامه في الفتح (قوله: أو نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم إلخ) أي هو مستند الإجماع فالنسخ في حياته صلى الله عليه وسلم بالحديث المذكور الذي سمعه أهل الإجماع من النبي صلى الله عليه وسلم فكان قطعيًّا بالنسبة إليهم فيصح نسخه للكتاب، وجعل في البحر مستند الإجماع الآية التي ذكرها عمر -رضي الله تعالى عنه- وإنما لم يجعل الإجماع ناسخا؛ لأنه خلاف الصحيح؛ لأن النسخ لا يكون إلا في حياته صلى الله عليه وسلم والإجماع لا يكون إلا بعده كما أوضحه المصنف في المنح (قوله: وردها في فقرائهم) في نسخة: على فقرائهم ولفظ الحديث على ما في الفتح من رواية أصحاب الكتب الستة «إنك ستأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» إلخ ". اهـ.

وأما باللفظ الذي ذكره الشارح تبعا للهداية ففي حاشية نوح عن الحافظ ابن حجر أنه لم يره في شيء من المسانيد اهـ وضمير فقرائهم للمسلمين، فلا تدفع إلى من كان من المؤلفة كافرا أو غنيا وتدفع إلى من كان منهم مسلما فقيرا بوصف الفقر لا لكونه من المؤلفة فالنسخ للعموم أو لخصوص الجهة تأمل."

( كتاب الزكاة، باب مصرف الزكاة و العشر، ٢ / ٣٤٢، ط: دار الفكر)

المجموع شرح المهذب للنووی میں ہے:

{فَرْعٌ} يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخُصَّ بِصَدَقَتِهِ الصُّلَحَاءَ وَأَهْلَ الْخَيْرِ وَأَهْلَ الْمُرُوءَاتِ وَالْحَاجَاتِ فَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى فَاسِقٍ أَوْ عَلَى كَافِرٍ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ جَازَ."

(باب زكوة الذهب و الفضة، باب قسم الصدقات، ٦ / ٢٤٠، ط: دار الفكر)

2۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے نام پر بینک سے  ملنے والا قرضہ چوں کہ سودی بنیاد پر ہے، جس کی صراحت سوال میں بھی کی گئی ہے، لہذا ایسا قرضہ لینا شرعًا ناجائز و حرام ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"[مَطْلَبٌ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ]

(قَوْلُهُ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ) أَيْ إذَا كَانَ مَشْرُوطًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا نَقَلَهُ عَنْ الْبَحْرِ، وَعَنْ الْخُلَاصَةِ وَفِي الذَّخِيرَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ النَّفْعُ مَشْرُوطًا فِي الْقَرْضِ، فَعَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ لَا بَأْسَ بِهِ وَيَأْتِي تَمَامُهُ."

(كتاب البيوع، باب المرابحة و التولية، فصل في القرض، ٥ / ١٦٦ ، ط: دار الفكر)

مزید تفصیل کے  لیے دیکھیے:

نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت سودی قرضہ لینا

 فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144208201499

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں