سوال

اگر کوئی شخص اپنے ہوٹل کے کمرے میں عمرے کا احرام باندھ کر نیت کرکےواپس احرام کھول دے تو اس کا کیا حکم ہے؟

جواب

حدود حرم میں مقیم شخص  اگر اپنی جائے اقامت میں با قاعدہ عمرہ کی نیت سے  احرام باندھ لے تو اس پر  عمرہ لازم ہوجاتا ہے، البتہ حُدود حرم میں نیت کرنے کی وجہ سے اس پر  دم واجب ہوتا ہے،   إلا یہ کہ وہ عمرہ کی ادائیگی سے قبل  حدود حرم سے نکل جائے، اور حل جا کر وہاں عمرہ کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھ کر  حدود حرم میں داخل ہو، تو اس صورت میں دم ساقط ہوجاتا ہے،  صورت مسئولہ  میں  مذکورہ شخص پر عمرہ کی نیت ہوٹل پر  کر نے  کی وجہ سے  ایک دم لازم ہوگا اور وہ حدود حرم  میں ذبح کرنا  لازم ہوگا، اور   عمرہ ادا کیے بغیر سلے ہوئے کپڑے  ایک دن یا اس سے زائد مدت  تک پہننے کی وجہ سے دوسرا دم  لازم ہوگا، نیز  دو  دم کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ عمرہ  بھی ادا کرنا  لازم ہوگا، کیوں کہ سلے ہوئے کپڑے پہننے سے احرام سے نہیں نکلتا، اس لیے احرام کے کپڑے پہن کر عمرہ ادا کرے۔

عمدة الفقہ میں ہے:

" مکہ مکرمہ اور حدود حرم والوں کے لیے عمرہ کا میقات تمام زمین حل ہے، تاکہ انہیں عمرہ کرنے میں ایک قسم کا سفر حاصل ہو جائے، جو کہ مشقت و تکلیف کا سبب ہے، تاکہ مزید اجر حاصل کرے، پس مکہ مکرمہ یا حدود حرم کا رہنے والا شخص جب حج کا ارادہ کرے تو اس کا میقات سرزمین حرم ہے، اگر وہ زمین حل سے حج کا احرام باندھے گا تو اس پر دم (قربانی) واجب ہوگا، اور جب وہ عمرہ کا ارادہ کرے تو اس کا میقات حل ہے، اگر وہ زمین حرم سے عمرہ کا احرام باندھے گا تو اس پر دم (قربانی) واجب ہوگا، کیونکہ اس نے ان دونوں صورتوں میں اپنی میقات کو ترک کردیا ہے، حالانکہ وہ میقات بالاجماع ثابت ہے۔"

( کتاب الحج، اہل حرم کا میقات، ٤ / ٩٦، ط: زوار اکیڈمی پبلیکیشنز )

رد المحتار علي الدر المختار میں ہے:

"(و) الميقات (لمن بمكة) يعني من بداخل الحرم (للحج الحرم وللعمرة الحل) ليتحقق نوع سفر

(قوله ليتحقق نوع سفر) لأن أداء الحج في عرفة، وهي في الحل فيكون إحرام المكي بالحج من الحرم ليتحقق له نوع سفر بتبدل المكان، وأداء العمرة في الحرم فيكون إحرامه بها من الحل ليتحقق له نوع من السفر شرح النقاية للقاري فلو عكس فأحرم للحج من الحل أو للعمرة من الحرم لزمه دم إلا إذا عاد ملبيا إلى الميقات المشروع له كما في اللباب وغيره."

( كتاب الحج، مطلب في المواقيت، ٢ / ٤٧٨ - ٤٧٩، ط: دار الفكر )

الفقہ الإسلامي و ادلتهمیں ہے:

" ولا يجوز للإنسان أن يجاوز الميقات إلا محرما بحج أو عمرة، وإلا وجب عليه دم أو العودة إليه. فإن قدم الإحرام على الميقات جاز بالاتفاق. وهو أفضل عند الحنفية إن أمن اقتراف المحظورات ... أولا ـ ميقات من كان مقيما بمكة: من كان بمكة مكيا أو آفاقيا فميقاته في الحج: الحرم ـ مكة نفسها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحرموا بالحج من جوف مكة، فقال: «حتى أهل مكة يهلون منها» ومثله من منزله في الحرم خارج مكة، وندب إحرامه في المسجد الحرام.

وميقاته في العمرة: من أدنى الحل ولو بأقل من خطوة من أي جانب شاء، ليتحقق وقوع السفر؛ لأن أداء الحج في عرفة، وهي في الحل، فيكون الإحرام من الحرم، وأداء العمرة في الحرم. فيكون الإحرام من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، إذ هو شرط في كل إحرام. فإن أحرم بها في الحرم، انعقد وعليه دم إلا إن خرج بعد إحرامه إليه."

( الباب الخامس: الحج والعمرة، الفصل الأول: أحكام الحج والعمرة، المبحث الثالث ـ مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية، ٣ / ٢١٢٥- ٢١٢٦، ط: دار الفكر )

رد المحتار علی الدر المختارمیں ہے:

" (آفاقي) مسلم بالغ (يريد الحج) ولو نفلا (أو العمرة) ... (وجاوز وقته) ... (ثم أحرم لزمه دم؛ كما إذا لم يحرم، فإن عاد) إلى ميقات ما (ثم أحرم أو) عاد إليه حال كونه (محرما لم يشرع في نسك) صفة: محرما كطواف ولو شوطا، وإنما قال (ولبى) لأن الشرط عند الإمام تجديد التلبية عند الميقات بعد العود إليه خلافا لهما (سقط دمه)

(قوله ثم أحرم) أي بحج ولو نفلا أو بعمرة، وهذا ناظر إلى قول الشارح كما إذا لم يحرم، وقوله أو عاد إلخ ناظر إلى قوله جاوز وقته ثم أحرم. وعبارة المتن بمجردها فيها حزازة فتأمل ... (قوله لأن الشرط إلخ) أي في سقوط الدم، وليس المراد أنه شرط في صحة النسك لأن تعيين الإحرام من الميقات واجب حتى يجبر بالدم، ولو كان شرطا لكان فرضا، وبتركه يفسد الحج أفاده الحموي ط (قوله عند الميقات) احتراز عن داخل الميقات لا خارجه، حتى لو عاد محرما ولم يلب فيه لكن لبى بعد ما جاوزه ثم رجع ومر به ساكتا فإنه يسقط عنه بالأولى لأنه فوق الواجب عليه في تعظيم البيت كما في البحر ح."

( كتاب الحج، باب الجنايات في الحج، ٢ : ٥٧٩ - ٥٨٠، ط: دار الفكر )

البحر الرائق شرح كنز الدقائق میں ہے:

" وكذا إذا قص يدا أو رجلا إقامة للربع مقام الكل كما في الحلق، وإن لم يقص يدا كاملة، ولا رجلا كاملة فعليه صدقة لتقاصر الجناية قيد بالمجلس؛ لأنه لو قص الكل في مجالس في كل مجلس عضو لزمه أربعة دماء؛ لأن الغالب في هذه الكفارة معنى العبادة فيتقيد التداخل باتحاد المجلس كما في آية السجدة سواء كفر للأولى أو لا، وفي الأول خلاف محمد، وقيد التداخل بكونه من جنس واحد؛ لأنه لو قلم أظافير يده وحلق ربع رأسه وطيب عضوا فإنه يلزمه لكل جناية دم سواء اتحد المجلس أو اختلف اتفاقا، وقيد بكون المحل مختلفا؛ لأنه لو كان متحدا إذا حلق الرأس في أربع مرات فإنه لا تتعدد الكفارة اتفاقا اتحد المجلس أو اختلف، وقيد بكونها كفارة في الإحرام."

( كتاب الحج، باب الجنايات في الحج، ٣ / ١٣، ط: دار الكتاب الإسلامي)

فقط واللہ اعلم