سوال

اگر کسی شخص کو دوران نماز کوئی  باہر کا آدمی غلطی بتاۓ تو وہ نمازی کیا کرے؟

جواب

صورت مسئولہ میں اگر نماز سے باہر کوئی آدمی نمازی کو  لقمہ دے اور غلطی بتائے تو اس کا لقمہ نہیں لینا چاہیے، اس اگر نمازی نے اس سے لقمہ لے کر اس پر فورا عمل کرلیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

اگر نمازی نے اپنی غلطی کی اصلاح خود سوچ کر امرِ شارع  کی  وجہ سے کی ہو،  گو امام کے شبہ کو تقویت اس شخص کے  لقمہ سے ملی ہویا اس شخص کے کلام کے بعد   کچھ دیر ٹھہر کر  نمازی نے اپنی رائے سے اس پر عمل کیا ہو   تو اس صورت میں نمازی  کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 571):
" وعبارة المصنف في المنح بعد أن ذكر: لو جذبه آخر فتأخر الأصح لاتفسد صلاته. وفي القنية: قيل لمصل منفرد: تقدم بأمره أو دخل رجل فرجة الصف فتقدم المصلي حتى وسع المكان عليه فسدت صلاته، وينبغي أن يمكث ساعةً ثم يتقدم برأي نفسه، وعلله في شرح القدوري بأنه امتثال لغير أمر الله تعالى.
أقول: ما تقدم من تصحيح صلاة من تأخر ربما يفيد تصحيح عدم الفساد في مسألة القنية لأنه مع تأخره بجذبه لاتفسد صلاته ولم يفصل بين كون ذلك بأمره أم لا إلا أن يحمل على ما إذا تأخر لا بأمره فتكون مسألة أخرى فتأمل اهـ كلام المصنف.
وحاصله: أنه لا فرق بين المسألتين إلا أن يدعي حمل الأولى على ما إذا تأخر بمجرد الجذب بدون أمر، والثانية على ما إذا فسخ له بأمره، فتفسد في الثانية لأنه امتثل أمر المخلوق وهو فعل مناف للصلاة بخلاف الأولى (قوله فهل ثم فرق) قد علمت من كلام المصنف أنه لو تأخر بدون أمر فيهما فلا فرق بينهما ويكون التصحيح واردا فيهما وإن تأخر بالأمر في إحداهما فهناك فرق وهو إجابته أمر المخلوق فيكون موضوع المسألتين مختلفا.
هذا، وقد ذكر الشرنبلالي في شرح الوهبانية ما مر عن القنية وشرح القدوري، ثم رده بأن امتثاله إنما هو لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم  فلايضر اهـ لكن لايخفى أنه تبقى المخالفة بين الفرعين ظاهرة، وكأن الشارح لم يجزم بصحة الفرق الذي أبداه المصنف فلذا قال فليحرر، وجزم في مكروهات الصلاة وفي مفسداتها بما في القنية تبعا لشرح المنية. وقال ط: لو قيل بالتفصيل بين كونه امتثل أمر الشارع فلاتفسد وبين كونه امتثل أمر الداخل مراعاة لخاطره من غير نظر لأمر الشارع فتفسد لكان حسناً".  فقط واللہ اعلم