سوال

ایک شخص  خود ڈرایئونگ کرتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا، اور اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ میں اس کا پانچ سالہ بیٹا جو کہ مجنون ہے بیٹھا ہوا تھا۔ دوران سفر خود والد نے یا اس مجنون بیٹے نے شیشے کو کھولا،  جس کے بعد مجنون بیٹے نے چلتی گاڑی سے نیچے  چھلانگ لگا دی اور گاڑی کی ٹائر کے زد میں آکر جاں بحق ہو گیا ہے۔

مذکورہ صورت حال میں والد جو کہ ڈرائیور ہے اس پر دیت اور کفارہ دونوں ہیں یا نہیں؟

جواب

واضح  رہے کہ کسی جنایت  کے نتیجہ میں دیت و کفارہ کے لزوم کا شرعا مدارجانی کی جانب سے تعدی پائے جانے پر  ہوتا ہے، پس صورت مسئولہ میں چلتی گاڑی سے چھلانگ  لگانے کی  وجہ سے مجنون بیٹے کی موت واقع ہونے  میں، گاڑی چلانے والے ( بچہ کے والد) کی جانب سے چونکہ کوئی تعدی نہیں پائی گئی تھی، لہذا مذکورہ حادثہ کی ذمہ داری بچہ کے والد پر نہیں ہوگی، خواہ شیشہ والد نے کھولاہو یا مجنون بیٹے نے، بہر صورت  بیٹے کی موت کی وجہ سے  گاڑی چلانے والے والد پر    دیت و  کفارہ کچھ لازم نہ ہوگا۔

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"وأما القتل بسبب فمثل حفر البئر ووضع الحجر في غير ملكه كذا في الكافي ولو وطئت دابته إنسانا فقتلته، وهو سائقها، أو قائدها فهو قتل بسبب كذا في المضمرات وموجبه إذا تلف به آدمي الدية على العاقلة، ولا يتعلق به الكفارة، ولا حرمان الميراث عندنا كذا في الكافي والله أعلم."

(كتاب الجنايات، الباب الأول في تعريف الجناية وأنواعها وأحكامها، ٦ / ٣، ط: دار الفكر)

درر الحكام في شرح مجلة الأحكاممیں ہے:

"القاعدة الأولى: المتسبب لا يكون ضامنا ما لم يكن متعمدا.

القاعدة الثانية: إذا كان المتسبب متعمدا يكون ضامنا.

... ٣ لو قفز أحد من على حائط على الطريق فخافت وجفلت دابة مارة في الطريق فألقت ما عليها من الحمل فلا يلزم ضمان."

( الفصل الثاني في بيان إتلاف المال تسببا، ٢ / ٦١٥ - ٦١٦، ط: دار الجيل )

الفقه الإسلامي و ادلتهمیں ہے:

"المصالح المرسلة. وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال.

ب ـ مما تقتضيه المصلحة أيضا سن الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير المالي، لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يعرض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذا بأحكام الحسبة المقررة.

٢ - الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ. والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار سواء في البدن أم المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية:

أـ إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.

ب ـ إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة.

ج ـ إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية.

٣ - ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء.

٤ - إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال.

٥ - أـ مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعديا، وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعديا أو مفرطا.

ب ـ إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب إلا إذا كان المتسبب متعديا والمباشر غير متعد.

ج ـ إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين المسئولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر. وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء.

والله أعلم."

( القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن، حوادث السير، ٧ / ٥٢١٦، ط: دار الفكر)

فقط واللہ اعلم