بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

15 شوال 1445ھ 24 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

ماں، بیٹی، بہن یا بیوی کو حالتِ زنا میں دیکھ کر قتل کرنا


سوال

 کیا والد اپنی بیٹی کو، بھائی بہن کو، بیٹا ماں کو، شوہر بیوی کو، حالتِ زنا میں دیکھ کر قتل کر سکتا ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر کسی شخص نے اپنی بیوی، ماں، بہن، بیٹی یا اپنی کسی اور محرم عورت کو عین زنا کی حالت میں دیکھا جب کہ زنا عورت کی مرضی سے ہورہاہو، اور اسی حالت میں زانی اور مزنیہ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو  قتل کردے تو یہ قتل ہدر ہے،  قاتل پر کسی قسم کا ضمان واجب نہیں ہوگا۔

لیکن اگر بعد میں پتا چلا کہ بیوی یا کسی محرم عورت نے زنا کیا ہے تو اس وقت قتل کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ شرعی طریقہ کار کے مطابق بحکمِ عدالت ان کو سزا دی جائے گی۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(قوله: بما في البزازية وغيرها) أي كالخانية، ففيها: لو رأى رجلاً يزني بامرأته أو امرأة آخر وهو محصن فصاح به فلم يهرب ولم يمتنع عن الزنا حل له قتله، ولا قصاص عليه اهـ. 

  (قوله: فيحمل على المقيد) أي يحمل قول المنية: قتلهما جميعًا على ما إذا علم عدم الانزجار بصياح أو ضرب.
 قلت: وقد ظهر لي في التوفيق وجه آخر وهو أن الشرط المذكور إنما هو فيما إذا وجد رجلاً مع امرأة لاتحل له قبل أن يزني بها فهذا لايحلّ قتله إذا علم أنه ينزجر بغير القتل سواء كانت أجنبيةً عن الواجد أو زوجةً له أو محرماً منه.
 أما إذا وجده يزني بها فله قتله مطلقًا ولقد قيد في المنية بقوله: "وهو يزني" وأطلق قوله: قتلهما جميعًا، وعليه فقول الخانية الذي قدمناه آنفًا: "فصاح به" غير قيد، ويدل عليه أيضًا عبارة المجتبى الآتية، ثم رأيت في جنايات الحاوي الزاهدي ما يؤيده أيضًا حيث قال: رجل رأى رجلاً مع امرأة يزني بها أو يقبلها أو يضمها إلى نفسه وهي مطاوعة فقتله أو قتلهما لا ضمان عليه ولايحرم من ميراثها إن أثبته بالبينة أو بالإقرار". (63/4ط: سعید)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"قالوا: لكل مسلم إقامة التعزير حال مباشرة المعصية، وأما بعد المباشرة فليس ذلك لغير الحاكم، قال في القنية: رأى غيره على فاحشة موجبة للتعزير بغير المحتسب فللمحتسب أن يعزر المعزر إن عزره بعد الفراغ منها، كذا في البحر الرائق. سئل الهندواني - رحمه الله تعالى - عن رجل وجد مع امرأته رجلاً أيحل له قتله؟ قال: إن كان يعلم أنه ينزجر عن الزنا بالصياح والضرب بما دون السلاح لايحل، وإن علم أنه لاينزجر إلا بالقتل حل له القتل، وإن طاوعته المرأة حل له قتلها أيضًا، كذا في النهاية". (167/2 ط: رشیدیه)فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144106200294

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں