سوال

زید نے ایک فلیٹ بکر کو10 لاکھ میں بیچا، بکر قسط وار 12 مہینے میں پیسہ ادا کرے گا،  زید نے بکر سے کہا کہ اگر تم دس مہینے میں پورا پیسہ ادا کر دیتے ہو تو میں تمہیں پچاس ہزار کا ڈسکاؤنٹ دوں گا، کیا اس طرح کا ڈسکاؤنٹ دینا جائز ہے؟

جواب

صورتِ  مسئولہ میں زید نے بکر کو جو فلیٹ دس لاکھ روپے میں قسط وار 12 مہینے کی میعاد سے بیچا ہے، اگر عقدِ بیع میں یہ معاہدہ ہو کہ اگر بکر دس مہینے میں پیسے ادا کرے گا تو اس کو پچاس ہزار روپے ڈسکاؤنٹ ملے گا، اسی طرح اگر زید نے عقدِ بیع میں یہ شرط نہیں لگائی، بلکہ عقد بیع مکمل ہونے کے بعد کسی بھی وقت بکر سے کہے کہ اگر آپ مجھے وقت سے پہلے پیسے دیں گے تو میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دوں گا تو مذکورہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔

السنن الکبریٰ للبیہقی میں ہے:

"وأخبرنا أبوعبدالله الحافظ، أخبرني أبونصر أحمد بن سهل الفقيه، ثنا صالح بن محمد الحافظ جزرة، ثنا الحكم بن موسى أبو صالح، وهذا لفظه، قالا: ثنا مسلم بن خالد الزنجي المكي، عن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير من المدينة جاءه ناس منهم فقالوا: يارسول الله، إنك امرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون لم تحل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا، أو قال: وتعاجلوا ورواه الواقدي في سيره عن ابن أبي الزهري، عن الزهري، عن عروة بن الزبير". (السنن الكبرى للبيهقي 6/46، باب: من عجل له أدنى حقه قبل محله فقبله، ط: بيروت)

المبسوط للسرخسی میں ہے:

"قال: وإذا كان لرجل على رجل دين إلى أجل، وهو من ثمن مبيع فحط عنه شيئًا على أن يعجل له ما بقي فلا خير فيه، ولكن يرد ما أخذ والمال كله إلى أجله، وهو مذهب عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يجوز ذلك، ولسنا نأخذ بقوله؛ لأن هذا مقابلة الأجل بالدراهم، ومقابلة الأجل بالدراهم ربا، ألا ترى أن في الدين الحال لوزاده في المال ليؤجله لم يجز، فكذلك في المؤجل إذا حط عنه البعض ليعجل له ما بقي، والذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم «لما أجلى بني النضير فقالوا: إن لنا ديوناً على الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا»، فتأويل ذلك ضعوا وتعجلوا من غير شرط، أو كان ذلك قبل نزول حرمة الربا، وهذا بخلاف المولى إذا صالح مع مكاتبه من الألف المؤجلة على خمس مائة على أن يعجلها له فذلك يجوز؛ لأن المكاتب ملكه ولا ربا بين المملوك وسيده، فما فيه شبهة الربا لايعتبر بين المملوك والسيد، وإن كان يعتبر حقيقة الربا بينهما حتى لايجوز بيع الدراهم بالدرهمين بينهما، يوضحه أن المولى يقصد بالكتابة الرفق بالمكاتب، فكذلك في حط بعض البدل مقصوده الرفق به لا مبادلة الأجل بالدراهم، وكذا لو زاده في بدل الكتابة ليزيده في الأجل جاز، وينعدم هذا المعنى فيما بين الحرين". (13/126، ط: بيروت) فقط والله أعلم