سوال

احرام  کی  حالت میں بیوی کی موجودگی میں اس سے شہوت کی بات کرنا یا اسے شہوت سے چھونا گناہ ہے، لیکن کیا صرف شہوت سے چھونے سے دم واجب ہوگا؟ اور بیوی سے ایسی بات کرنے  سے بھی دم واجب ہوگا؟  فقہاءِ کرام کے  ہاں راجح قول کیا ہے؟ نیز یہ بھی بتائیے کہ اگر کسی شخص کی بیوی تو سفر میں ساتھ نہ ہو، لیکن وہ واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعہ وائس ریکارڈنگ بھیجے، یا اپنی تصویر بھیجے یا ویڈیو کال کرے اور بات چیت کے دوران شوہر کو شہوت ہو، یا تصویر دیکھ کر اشتہا ہو، وہ تصویر کو بوسہ دے یا وائس ریکارڈنگ  میں شہوت انگیز بات کرے تو  کیا ان تمام صورتوں میں موجودگی اور  ہم مجلس ہونے کے احکامات جاری ہوں گے؟ اور کیا اس صورت میں بیوی کی موجودگی میں رفث کا تحقق ہوگا؟

جواب

 واضح رہے کہ مذکورہ مسئلہ  کے بارے میں امام محمد رحمہ اللہ کی دو روایتیں ہیں:  ایک روایت مبسوط میں مذکور ہے جو کہ مطلق ہے کہ احرام کی حالت میں بیوی کو شہوت کے ساتھ چھونے سے دم واجب ہوجاتا ہے،  چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔  اور دوسری روایت جو کہ  "الجامع الصغیر"  میں مذکور ہے، اس میں انزال کی شرط ہے کہ احرام کی حالت میں بیوی کو شہوت کے  ساتھ  چھونے سے انزال ہونے کی صورت میں دم واجب ہوگا،   اگر انزال نہیں ہوا تو دم واجب نہیں ہوگا۔

ہماری فقہ کی اکثر کتابوں میں پہلی روایت کو ذکر کیا اور اسی کو صحیح قرار دیا ہے،  جب کہ دوسری روایت کی تصحیح صرف "قاضی خان"  نے "الجامع الصغیر"   کی شرح میں  کی ہے، اور  مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "زبدۃ المناسک مع عمدۃ المناسک"  میں اس مسئلہ کو مطلق ذکر کیا ہے،  اور  مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بھی "جواہر الفقہ"  میں اس مسئلہ کو مطلق ذکر کیا ہے؛  لہذاصورتِ  مسئولہ میں احرام کی حالت میں بیوی کو شہوت کے ساتھ  چھونے سے دم واجب ہوجاتا ہے۔

باقی شہوت کی بات کرنا یا شہوت کے ساتھ دیکھنا یا ویڈیوکال کرنا  اور بات چیت کے دوران شوہر کو شہوت ہونا یا تصویر دیکھ کر شہوت ہونا یا تصویر کو بوسہ دینا وغیرہ یا شہوت آمیز باتیں کرنا اس سے دم واجب نہیں ہوگا، البتہ احرام کی حالت میں  ان امور سے اجتناب  ضروری ہے۔ یہی قول مفتیٰ بہ ہے ۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(أو قبل) عطف على حلق (أو لمس بشهوة أنزل أو لا) في الأصح.

(قوله: أو قبل إلخ) حاصله أن دواعي الجماع كالمعانقة و المباشرة الفاحشة و الجماع فيما دون الفرج و التقبيل واللمس بشهوة موجبة للدم، أنزل أو لا، قبل الوقوف أو بعده، و لايفسد حجه شيء منها كما في اللباب، و شمل قوله: قبل الوقوف أو بعده ثلاث صور: ما إذا كان قبل الوقوف والحلق أو بعده قبل الحلق، أو بعد الوقوف والحلق قبل الطواف، ففي الأوليين حصل الفرق بين الدواعي والجماع لمقتض، وهو أن الجماع في الأولى مفسد لتعلق فساد الحج بالجماع حقيقة كما قال في البحر، وإنما لم يفسد الحج بالدواعي كما لايفسد بها الصوم لأن فساده معلق بالجماع حقيقة بالنص، و الجماع معنى دونه فلم يلحق به، وفي الثانية موجب للبدنة لغلظ الجناية كما في البحر، ولم يفسد لتمام حجه بالوقوف ولا شيء من ذلك في الدواعي. وأما الثالثة فاشترك الجماع ودواعيه في وجوب الشاة لعدم المقضي للتفرقة المذكورة لأن الجماع هنا ليس جناية غليظة لوجود الحل الأول بالحلق، فلذا لم تجب به بدنة ودواعيه ملحقة به في كثير من الأحكام فافهم ... (قوله: في الأصح) لم أر من صرح بتصحيحه، وكأنه أخذه من التصريح بالإطلاق في المبسوط والهداية والكافي والبدائع وشرح المجمع وغيرها كما في اللباب ورجحه في البحر بأن الدواعي محرمة لأجل الإحرام مطلقًا فيجب الدم مطلقًا، واشترط في الجامع الصغير الإنزال وصححه قاضي خان في شرحه (قوله: وأنزل) قيد للمسألتين، فإن لم ينزل فيهما فلا شيء عليه."

( کتاب الحج ، باب الجنایات فی الحج جلد ۲ ص : ۵۵۴، ۵۵۵   ط : دارالفکر )

البحر الرائق میں ہے:

"(قوله: وتجب شاة إن قبل أو لمس بشهوة) أطلقه فشمل ما إذا لم ينزل، وهو موافق لما في المبسوط حيث صرح بوجوب الدم، وإن لم ينزل واختاره في الهداية مخالفا لما في الجامع الصغير من اشتراط الإنزال وصححه قاضي خان في شرحه ليكون جماعا من وجه فإن المحرم هو الجماع صورة ومعنى أو معنى فقط، وهو بالإنزال، وعلل في النهاية وغيرها لوجوب الدم بأن الجماع فيما دون الفرج من جملة الرفث فكان منهيا عنه بسبب الإحرام وبالإقدام عليه يصير مرتكبا محظور إحرامه وتعقبهم في فتح القدير بأن الإلزام إن كان للنهي فليس كل نهي يوجب كالرفث، وإن كان للرفث فكذلك إذ أصله الكلام بحضرتهن، وليس موجبا شيئا. انتهى. وقد يقال إن إيجاب الدم إنما هو لكونه ارتكب ما هو حرام بسبب الإحرام فقط، وليس ذكر الجماع بحضرة النساء منهيا عنه لأجل الإحرام فقط بل منهي عنه مطلقا، وإن كان في الإحرام أشد وبهذا يظهر ترجيح إطلاق الكتاب؛ لأن الدواعي محرمة لأجل الإحرام مطلقا فيجب الدم مطلقا، وإنما لم يفسد الحج بالدواعي مع الإنزال كما فسد بها الصوم؛ لأن فساده تعلق بالجماع حقيقة بالنص، والجماع معنى دونه فلم يلحق به، وأما فساد الصوم فمعلق بقضاء الشهوة، وقد وجد، وفي المحيط محرم عبث بذكره فلا شيء عليه، وإن أنزل فعليه دم؛ لأنه وجد قضاء الشهوة بالمس كما لو مس امرأة فأنزل، ولو أتى بهيمة فأنزل لم يفسد حجه، وعليه دم كما لو جامع فيما دون الفرج، وإن لم ينزل فلا شيء عليه."

( کتاب الحج ، باب الجنایات فی الحج ،فصل نظر المحرم اِلی فرج اِمراَۃ بشہوۃ فاَمنی جلد ۳ ص : ۱۶ ط : دارالکتاب السلامی )

الفقہ الاِسلامی و اَدلتہ میں ہے: 

"و إن جامع فيما دون الفرج أنزل أو لم ينزل، أو قبل أو لمس بشهوة أو باشر، فعليه دم، لكن لا يفسد حجه عند الجمهور غير المالكية، قال ابن عمر: «إذا باشر المحرم امرأته، فعليه دم» وذلك سواء فعل ما ذكر من الجماع ومقدماته عامداً أو ناسياً أو مكرهاً. أما لو نظر إلى فرج امرأته عن شهوة، فأمنى، فلا شيء عليه، بخلاف المس عن شهوة، إنه يوجب الدم، أمنى أو لم يمن، والفرق: أن اللمس: استمتاع بالمرأة وقضاء للشهوة، أما النظر فليس استمتاعاً ولا قضاء للشهوة، بل هو سبب لزرع الشهوة في القلب، والمحرم ليس ممنوعا عما يزرع الشهوة كالأكل."

( الباب الخامس الحج و العمرۃ ،الرفث و الفسوق و الجدال جلد ۳ ص : ۲۳۰۵ ط : دارالفکر )

فتح القدیر میں ہے:

"(فإن نظر إلى فرج امرأته بشهوة فأمنى لا شيء عليه) ؛ لأن المحرم هو الجماع ولم يوجد فصار كما لو تفكر فأمنى (وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم) وفي الجامع الصغير يقول: إذا مس بشهوة فأمنى، ولا فرق بين ما إذا أنزل أو لم ينزل ذكره في الأصل. وكذا الجواب في الجماع فيما دون الفرج (قوله: ولا فرق بين ما إذا أنزل أو لم ينزل) مخالف لما صحح في الجامع الصغير لقاضي خان من اشتراط الإنزال. قال: ليكون جماعًا من وجه، موافق لما في المبسوط حيث قال: وكذلك إذا لم ينزل: يعني يجب الدم عندنا خلافا للشافعي في قول قياسا على الصوم فإنه لا يلزمه شيء إذا لم ينزل بالتقبيل، لكنا نقول: الجماع فيما دون الفرج من جملة الرفث فكان منهيا عنه بسبب الإحرام. وبالإقدام عليه يصير مرتكبا محظور إحرامه. اهـ. وقد يقال: إن كان الإلزام للنهي فليس كل نهي يوجب كالرفث، وإن كان للرفث فكذلك إذ أصله الكلام في الجماع بحضرتهن وليس ذلك موجبا شيئًا."

( باب الجنایات فصل نظر اِلی فرج اِمراَتہ بشہوۃ فاَمنی جلد۳ ص : ۴۲ ط : دار الفکر )

المبسوط للشیبانی میں ہے:

"اللمس والتقبيل من شهوة والجماع فيما دون الفرج أنزل أو لم ينزل لا يفسد الإحرام ولكنه يوجب الدم والنظر لايوجب شيئًا و إن أنزل."

( کتاب المناسك، باب الجماع جلد۲ ص : ۴۷۳ ط : اِدارۃ القران و العلوم الاِسلامیۃ ) 

المبسوط للسرخسی میں ہے:

"(قال): والمس والتقبيل عن شهوة والجماع فيما دون الفرج أنزل أو لم ينزل لايفسد الإحرام ... (قال): والنظر لا يوجب على المحرم شيئا وإن أنزل؛ لأن النظر بمنزلة التفكر إذا لم يتصل منه صنع بالمحل، ولو تفكر فأمنى لا يلزمه شيء فكذلك إذا نظر."

( کتاب المناسك، باب الجماع للمحرم جلد ۴ ص : ۱۲۱ط : دارالمعرفۃ )

بدائع الصنائع میں ہے:

"و أما الذي يرجع إلى توابع الجماع فيجب على المحرم أن يجتنب الدواعي من التقبيل، واللمس بشهوة، والمباشرة، والجماع فيما دون الفرج لقوله عز وجل: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197] قيل في بعض وجوه التأويل: إن الرفث جميع حاجات الرجال إلى النساء.

وسئلت عائشة - رضي الله تعالى عنها - عما يحل للمحرم من امرأته؟ فقالت: " يحرم عليه كل شيء إلا الكلام " فإن جامع فيما دون الفرج أنزل أو لم ينزل، أو قبل أو لمس بشهوة، أو باشر فعليه دم، لكن لا يفسد حجه، أما عدم فساد الحج؛ فلأن ذلك حكم متعلق بالجماع في الفرج على طريق التغليظ.

وأما وجوب الدم فلحصول ارتفاق كامل مقصود، وقد روي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال: إذا باشر المحرم امرأته فعليه دم، ولم يرو عن غيره خلافه، وسواء فعل ذاكرا أو ناسيا عندنا خلافا للشافعي.

ولو نظر إلى فرج امرأته عن شهوة فأمنى، فلا شيء عليه، بخلاف المس عن شهوة أنه يوجب الدم، أمنى أو لم يمن، ووجه الفرق: أن اللمس استمتاع بالمرأة وقضاء للشهوة فكان ارتفاقا كاملا.

فأما النظر فليس من باب الاستمتاع ولا قضاء الشهوة، بل هو سبب لزرع الشهوة في القلب، والمحرم غير ممنوع عما يزرع الشهوة كالأكل، وذكر في الجامع الصغير إذا لمس بشهوة فأمنى فعليه دم وقوله: " أمنى " ليس على سبيل الشرط؛ لأنه ذكر في الأصل أن عليه دما أنزل أو لم ينزل."

( کتاب الحج، فصل في محظورات الاِحرام مایرجع اِلیٰ توابع الجماع جلد ۲ ص  : ۱۹۵ ط : دارالکتب العلمیۃ ) 

الجامع الصغیر میں ہے :

"محرم نظر الی فرج امراۃ بشہوۃ فامنی فلیس علیہ شیء و ان لمس بشھوۃ فامنی فعلیہ دم.

قوله : (فعلیہ دم) لوجود  قضاء الشھوۃ بالاجتماع لکن لا یفسد  بہ الحج لانہ لیس بارتفاق کامل و کان کقتل الصید وماذکرہ فی الاصل و لم یشترط الامناء فصار فی المسئلۃ روایتان."

( کتاب الحج، باب المحرم اذا قلم اظافیرہ او حلق شعرہ ص :۶  ۱۵ ط  : ادارۃ القران و العلوم الاسلامیۃ )

شرح جامع الصغیر لقاضی خان میں ہے:

"فإن لمسھا بشہوۃ فأمنی کان علیہ الدم ؛ لوجود الجماع  ( معنی ) و ھو قضاء الشھوۃ بماسۃ العضو و  لایفسد نسکہ و إحرامہ لأنہ لیس بجماع من کل وجہ ثم فساد الإحرام بمنزلۃ الکفارۃ فی فصل الصوم لأن نھایۃ ما یتعلق  بفعلہ ھنا فساد الإحرام کما أن نھایۃ ما یتعلق بفعلہ ثم وجوب الکفارۃ ثم ھناک لایتعلق الکفارۃ بالاتباع  و انما یتعلق بالمقصود کذا ھاھنا و ذکر فی الاصل و لم یشترط الامناء فی اللمس و الصحیح ما ذکر ھاھنا حتی یکون جماعا من وجه."

( کتاب الحج و مایتعلق بہ ، باب المحرم اذا قلم اظافیرہ  جلد ۲ ص : ۵۵۸ )

    البحر العمیق میں ہے:

"فإن جامع فيمادون الفرج أو قبل أو لمس بشهوة أو باشر ه فعليه دم لكن لايفسد الإحرام و لكنه يوجب الدم و شرط في الجامع الصغير لوجوب الدم : الإنزال حيث قال : (و إذا لمس بشهوة فأمني فعليه دم ) و لم يشترط القدوري كما لم يشترط في الأصل حيث قال : ( و اللمس و التقبيل من شهوة و الجماع فيما دون الفرج أنزل أو لم ينزل لايفسد الإحرام و لكنه يوجب الدم  و ذكر في شرح الطحاوي و الكرخي كما في الأصل و قال صاحب البدا ىٔع  بعد أن  حكي لفظ الجامع و قوله ليس علي سبيل الشرط لأنه ذكر في الأصل [ أن عليه ] دماً أنزل أو لم ينزل و  صحح صاحب النهاية اشتراط الإنزال و عزاه للجامع الصغير لقاضي خان و في منسك الطرابلسي : و المذكور في الجامع الصغير أصح."

( الباب الثامن فی الجنایات و کفاراتہا الفصل الخامس فی الجماع و دواعیہ جلد ۲ ص : ۸۸۷ ، ۸۸۸ : ط : المکتبۃ المکیۃ )

النہایۃ شرح الہدایۃ میں ہے:

"و في الجامع الصغير  يقول إذا مس بشهوة فأمني.

و إنما عاد لفظ ( الجامع الصغير ) لشرط الإمناء مع المس بشهوة في حق وجوب الدم و في ( الجامع الصغير ) لقاضي خان و ذكر في الأصل المس و لم يشترط الإمناء.

(و الصحيح ما ذكر هنا ) أي ؛ في ( الجامع الصغير ) حتي يكون جماعاً من وجه و لكن ذكر في ( المبسوط ) و يجب الدم في الجماع فيما دون الفرج فأما إذا  أنزل فغير مشكل و كذلك إذا لم ينزل عندنا ... الخ.

( کتاب الحج ،فصل فی جنایۃ الجماع جلد ۳ ص : ۴۰۹ ) 

فقط و اللہ   اَعلم