سوال

فروخت کنندہ خریدار کو دھوکہ دے کر یا بہکا کر غیر معمولی نفع لے لے تو خریدار کو سودا ختم کرنے کا حق ہوتا ہے؛ جیسا کہ شرح المجلہ کے مادہ 356 کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے۔ نیز فقہ کی کتابوں میں خیار غبن کی ابحاث سے بھی یہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ اگر فروخت کنندہ ضرورت بیان کرنے میں غلط بیانی کرےیعنی ایک چیز کی گاہک کو ضرورت نہیں اس کی ضرورت بتا کر اس سے غلط بیانی کرنا جیسے بعض ڈاکٹر بلا ضرورت ٹیسٹ کرواتے ہیں یا جیسے مکینک ریپئرنگ کرتے ہوئے صحیح پارٹس اور پرزوں کو خراب بتا کر تبدیلی کرواتے ہیں تو ایسی صورت میں حق فسخ یا قیمت کی کمی وغیرہ کے اعتبار سے کیا احکام ہوں گے اور اگر اسی خریدی ہوئی چیز میں تبدیلی ہوچکی ہو مثلاً اس میں اضافہ یا کمی وغیرہ ہوگئی ہو تو کیا احکام ہوں گے؟

جواب

صورت مسئولہ میں فروخت کنندہ غلط بیانی کرکے اگر ضرورت نہ ہونے کے باوجود اپنے فائدہ کی خاطر  گاہک کو کسی چیز کے لینے کو ضروری قرار دے کر لینے پر آمادہ کرے اور وہ شخص وہ چیز اس کے کہنے پر  خرید لے یا غیر ضروری کام (مثلا غیر ضروری ٹیسٹ وغیرہ)  ضروری قرار دے کر،کروانے پر آمادہ کرے اور وہ شخص   کروالے تو چونکہ مذکورہ شخص نے اپنی خوشی  اور  اختیار  سے مزید تحقیق کیے بغیر   یہ کام کیے تو شرعاً اس خرید وفروخت یا اجارہ کا ذمہ دار وہ خود سمجھا جائے گا اور اس  کو اس معاملہ کے فسخ کرنے کا اختیا ر نہیں ہوگا ، اس لیے اس میں معقود علیہ کی قیمت میں غرر نہیں ہے، البتہ چوں کہ غیر ضرورت کی چیز کو  اس کی ضرورت بیان کرنے میں دھوکہ ہے، اور مسلمان کو دھوکہ دینا اور اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاکر اس سے کسی بھی عنوان سے   پیسے وصول کرنا  شرعا سخت جرم اور گناہ ہے اور یہ کام کرنے والے دُنیا میں کچھ مال تو کما لیتے ہیں لیکن آخرت کے شدید ترین نقصان کو مول لے لیتے ہیں آخرت میں ایک ایک پیسے کا حساب نیکیوں سے دینا پڑے گا۔

العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (1 / 257):

"(سئل) في رجل باع من آخر عدة جمال وأمتعة معلومات بثمن معلوم من الدراهم بناء على قول المشتري له أنهما يساويان في الثمن المذكور ثم ظهر وتبين أنهما يساويان أكثر بقدر العشر في الجمال ونصف العشر في الأمتعة وفيه غبن فاحش ويريد البائع استرداد المبيع بخيار الغبن المذكور بعد ثبوت الغبن والتغرير بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم ولا رد بغبن فاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين في ظاهر الرواية وبه أفتى بعضهم مطلقا كما في القنية ويفتى بالرد رفقا بالناس وعليه أكثر روايات المضاربة إن غره أي غر المشتري البائع وبالعكس أو غره الدلال فله الرد وإلا فلا وبه أفتى صدر الإسلام وغيره وتصرفه في بعض المبيع قبل علمه بالغبن غير مانع منه فيرد مثل ما أتلفه ويرجع بكل الثمن على الصواب. اهـ. علائي على التنوير من المرابحة والتولية وأجاب قارئ الهداية إذا اشترى بثمن فيه غبن فاحش وكان البائع غره بأن قال أعطيت فيه كذا فاشتراه بناء على إخباره ثم تبين الغبن الفاحش له الرد أما إذا كان ما أخبره به هو قيمته فليس له الرد وإن تبين كذب البائع فيما أخبره."

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5 / 142):

 "(و) اعلم أنه (لا رد بغبن فاحش)  هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين (في ظاهر الرواية) وبه أفتى بعضهم مطلقا كما في القنية ثم رقم وقال (ويفتى بالرد) رفقا بالناس وعليه أكثر روايات المضاربة وبه يفتى ثم رقم وقال (إن غره) أي غر المشتري البائع أو بالعكس أو غره الدلال فله الرد (وإلا لا) وبه أفتى صدر الإسلام وغيره 

(قوله: لا رد بغبن فاحش) في البحر عن المصباح: غبنه في البيع والشراء غبنا من باب ضرب، مثل غبنه فانغبن وغبنه أي نقصه، وغبن بالبناء للمفعول فهو مغبون أي منقوص في الثمن أو غيره والغبينة اسم منه قوله: هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين) هو الصحيح كما في البحر، وذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثلا، ثم إن بعض المقومين يقول إنه يساوي خمسة، وبعضهم ستة وبعضهم سبعة فهذا غبن فاحش؛ لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد بخلاف ما إذا قال بعضهم: ثمانية وبعضهم تسعة وبعضهم: عشرة فهذا غبن يسير. (قوله: وبه أفتى بعضهم مطلقا) أي سواء كان الغبن بسبب التغرير أو بدونه لكن هذا الإطلاق لم يذكره في القنية، وإنما حكى في القنية الأقوال الثلاثة، فيفهم منه أن هذا غير مقيد بالتغرير أو بدونه، ولكن نقل في الفتح أن الإمام علاء الدين السمرقندي ذكر في تحفة الفقهاء: أن أصحابنا يقولون في المغبون: إنه لا يرد لكن هذا في مغبون لم يغر أما في مغبون غر يكون له حق الرد استدلالا بمسألة المرابحة اهـ أي بمسألة ما إذا خان في المرابحة فإن ذلك تغرير يثبت به الرد. (قوله: ويفتى بالرد) ظاهره الإطلاق: أي سواء غره أو لا بقرينة القول الثالث. (قوله: أو غره الدلال) قال الرملي: مفهومه أنه لو غره رجل أجنبي غير الدلال لا يثبت له الرد، بقي ما لو غر المشتري البائع في العقار فأخذه الشفيع هل للبائع أن يسترد منه ينبغي عدمه؛ لأنه لم يغره وإنما غره المشتري، وتمامه في حاشيته على البحر. (قوله: وبه أفتى صدر الإسلام وغيره) وهو الصحيح كما يأتي وظاهر كلامهم أن الخلاف حقيقي، ولو قيل إنه لفظي ويحمل القولان المطلقان على القول المفصل، لكان حسنا ويدل عليه حمل صاحب التحفة المتقدم ط.

قلت: ويؤيده أيضا عدم التصريح بالإطلاق في القولين الأولين، وحيث كان ظاهر الرواية محمولا على هذا القول المفصل، يكون هو ظاهر الرواية إذ لم يذكروا أن ظاهر الرواية عدم الرد مطلقا، حتى ينافي التفصيل، فلذا جزم في التحفة بحمله على التفصيل، وحينئذ لم يبق لنا إلا قول واحد، هو المصرح بأنه ظاهر الرواية، وبأنه المذهب وبأنه المفتى به وبأنه الصحيح، فمن أفتى في زماننا بالرد مطلقا فقد أخطأ خطأ فاحشا لما علمت من أن التفصيل هو المصحح المفتى به، ولا سيما بعد التوفيق المذكور، وقد أوضحت ذلك بما لا مزيد عليه في رسالة سميتها [تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير] ."

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1 / 368):

"[ (المادة 356) وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير]

(المادة 356) إذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير؛ فليس للمغبون أن يفسخ البيع إلا أنه إذا وجد الغبن وحده في مال اليتيم لا يصح البيع ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم.

المراد من كلمة بلا تغرير يعني أن يكون أحد المتبايعين لم يغرر بالآخر فعليه إذا وقع الغبن على هذه الصورة أي بأن يغبن أحد المتبايعين من نفسه؛ فليس له خيار الغبن ولذلك لا يحق له فسخ البيع حتى لو باع شخص ماله الذي بقيمة قرش واحد بألف قرش فالبيع صحيح أي لا يوجد في البيع في حد ذاته خلل ولا يقال بأن البيع غير صحيح بسبب بيعه بثمن فاحش جدا إلا أن البيع المذكور عند الإمام الثالث مكروه أما عند الإمام الثاني فهو غير مكروه (أنقروي) ، مثلا: لو باع شخص داره لآخر بلا تغرير له بخمسين ألف قرش أي بدون أن يقول للمشتري: إن داري تساوي خمسين ألف قرش؛ فليس للمشتري أن يفسخ البيع بداع أنه تغرر كما أنه لو باع ذلك الشخص تلك الدار لآخر وتغرر بمقدار أي خسر بها؛ فليس له أن يطالب البائع بضمان ذلك المبلغ الذي خسره وكذا لو اشترى شخص من آخر داره بلا تغرير بأربعين ألف قرش أي بدون أن يقول للبائع: إن دارك لا تساوي أكثر من أربعين ألف قرش؛ فليس للبائع أن يفسخ البيع بداع أنه باع الدار بأقل من قيمتها أما بيع الوصي، أو الولي مال اليتيم بغبن فاحش ولو كان بلا تغرير، أو شراؤهما مالا بغبن فاحش لليتيم غير صحيح (أنقروي) . "

فقط والله اعلم