سوال

 درسال 1391 دونفرمامورنیروی انتظامی یک نفرسربازویک نفرلباس شخصی با اسلحہ برای دستگیری عمرو  ازطرف دولت جمهوری اسلامی وقوه قضا ئیہ به دروازہ  منزل حضور پیدا می کنند وبه محض بازشدن دروازہ بدون این که مامورین ازاهالی منزل اجازہ بگیردبا ایجاد رعب ووحشت وباسرعت زیاد  به خانه یورش وحمله می آورند  ومرحوم را تعقیب می کنند ومرحوم دراثرتعقیب وترس بی اختیاروبدون اراده   سقوط می کند وفوت می شود  بعد ازقتل مرحوم به علت یورش مامورین درمحکمه ثابت شد که جلب مرحوم اشتباه وخطا بوده است وقاضی اشتباهاً جلب  مشکوک  را برای 200 هزارتومان بدون احضارصادرکرده است ؛لذا تقاضای  بیان فتویٰ وحکم مسئله را با توجه به مستندات زیردارم۔

1- ماده 473 قانون مجازات اسلامی ایران که متن آن به این صورت است هرگاه ماموری دراجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد وهمان عمل موجب فوت کسی شود دیت آن برعهده بیت المال است۔

2- ماده 499 قانون مجازات اسلامی ایران هرگاه کسی دیگری را بترساند وآن شخص دراثرتعقیب وترس بی اختیارفرارکند یا بدون اختیارحرکتی ازاو سربزند که موجب ایراد صدمه برخودش یا دیگری گردد ترساننده وتعقیب کننده حسب تعاریف جنایات عمدی وغیرعمدی مسئول است ۔

3-اصل 171 قانون اساسی ایران که ضمان وخطای قاضی را برعهده بیت المال قرارداده است دولت وبیت المال متعهد به جبران خسارت زیان دیده وخطای قاضی شده است ۔

4- قاعده تسبیب 5- سوره نورقرآن کریم آیه ودستور27و28و29 وبه استناد سوره نساء قرآن کریم آیه ودستور92 وبه استناد ماده 500 آیین دادرسی کیفری ایران۔

ترجمہ:سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک  مشکوک آدمی تھا،  حکومت طرف سے کئی افراد  اورپولیس اس کو  پکڑنے کے لیے گئے، پولیس والے بہت وحشت کے ساتھ اور اجازت کے بغیر اُس کے گھر میں داخل ہوگئے، مشکوک آدمی خوف کی وجہ سے بھاگا، پولیس والوں نے  اس کا پیچھا کیا، اور وہ بے اختیار گرگیا اور فوت ہوگیا۔ اس پر قاضی نے اپنی طرف سے 200 ہزار تومان صادر فرمایا۔

حکومتی قانون کے مطابق جو آدمی حکومت کی طرف سے خطاء فوت ہوجائے  اس کی دیت کو بیت المال سے دیا جائے گا،پولیس والوں نےجب پیچھا کیا، خواہ قصدایاغیر قصدسے، وہ آدمی  ایکسیڈنٹ کرکے خود فوت ہوجائے یا کسی اور کو قتل کردے، تو حکومت  والے مسئول شمار ہوں گے، اور دیت قاضی کے اوپر نہیں آئی گی، بلکہ بیت المال مال سے دیاجائےگا۔

اسی طرح حکومت کا جو قانون ہے قرآنی آیت سے ماخوذ ہے سورۃ نور آیہ27- 28- 29 سورۃ نساء آیہ 92 ۔

جواب

لازم ذکر است کہ اگر شخصى مشکوک باشد حکومت میتواند آن شخص مذکوررا در تحت نظارت  وجستجوی خود قرار داده پیگیری نماید۔لذا در مسئلہ  مذکوره بنابر تحقق وتثبت آن شخص مذکوررا محبوس قرارداده میشود ۔در این بابت پولیس را مجرم پنداشته نمیشود زیراکه پولیس مسولیت خودرا ادا نموده است ۔آن شخص اگر مجرم نمیبود چرا فرار کرده است وسبب قتل را خودآن شخص را پنداشته میشود نه کسی دیگری را۔وهمچنان بطوریقین معلوم نیست که بہ قتل رسیدن آن شخص مشکوک  بہ کدام سبب بوده است  یعنی بسبب افتیدن یا بہ موت طبعی ؛ لهذ ا پولیس را قاتل  قرار دادن صحیح نیست۔   اگر از طرف حکومت قانونی گذاشتہ شدہ است که کسیکه باین قسم فوت بکند دیت آن شخص را از بیت المال داده میشود پس بنابرقانون حکومت ورثاء آن شخص مقتول دیت وی را از حکومت مطالبه کرده میتواند۔

واضح رہے کہ مذکورہ شخص مشکوک تھا، اور حکومت کو مشکوک اور مشتبہ پر نظر رکھنے، اور گرفتار کرنے اور جرم کی تحقیق تک محبوس رکھنے کا حق ہے،گویا پولیس نے حد سے تجاوز نہیں کیا ہے بلکہ اپنےفرائض کو ادا کیا ہے،اگر یہ مجرم  نہ تھا، تو  گرفتاری دے سکتا تھا،نیز اس بات کا بھی قطعی طور پر علم نہیں کہ گرنے سے چوٹ لگی یا طبعی موت مرا؟لہذا پولیس کو قاتل قرار نہیں دیاجاسکتاہے۔

التشریع الجنائی الاسلامی میں ہے : 

"ثالثاً: الحبس والصلب: ومصدر هاتين العقوبتين هو السنة العملية أيضاً، فمما يروى عن الرسول أنه ‌حبس شخصاً في تهمة، وأنه صلب رجلاً حياً على جبل يقال له أبو ناب ."

(الكتاب الأول في الجريمة، القسم الثاني من الكتاب الأول الأركان العامة للجريمة، الباب الأول الركن الشرعي للجريمة، الفصل الأول النصوص المقررة للجرائم والعقوبات...، المبحث الأول الأحكام الجنائية الشرعية...، الفرع الثالث لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في جرائم التعازير، القسم الأول: التعزير على المعاصي، ج:1 ص:147 ط: دار الكاتب العربي)

وفیہ ایضاً:

"ويستدل الفقهاء على مشروعية التعزير للمصلحة العامة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌حبس رجلاً اتهم بسرقة بعير، ولما ظهر فيما بعد أنه لم يسرقه أخلى الرسول سبيله، ووجه الاستدلال أن الحبس عقوبة تعزيرية والعقوبة لا تكون إلا عن جريمة وبعد ثبوتها، فإذا كان الرسول قد حبس الرجل لمجرد الاتهام فمعنى ذلك أنه عاقبه على التهمة، وأنه أباح عقاب كل من يوجد نفسه أو توجده الظروف في حالة اتهام ولو لم يأت فعلاً محرماً، وهذا العقاب الذي فرضه الرسول بعمله تبرره المصلحة العامة، ويبرره الحرص على النظام العام؛ لأن ترك المتهم مطلق السراح قبل تحقيق ما نسب إليه يؤدي إلى هربه، وقد يؤدي إلى صدور حكم غير صحيح عليه، أو يؤدي إلى عدم تنفيذ العقوبة عليه بعد الحكم، فأساس العقاب هو حماية المصلحة العامة وصيانة النظام العام."

(القسم الجنائي العام، الكتاب الأول في الجريمة، القسم الثاني من الكتاب الأول الأركان العامة للجريمة، الباب الأول الركن الشرعي للجريمة، الفصل الأول النصوص المقررة للجرائم والعقوبات...، المبحث الأول الأحكام الجنائية الشرعية ...، الفرع الثالث لا جريمة ولا عقوبة...، القسم الثاني: التعزير للمصلحة العامة، ج:1 ص:150،151 ط:دار الكاتب العربي)

العقود الدریۃ میں ہے:

"(سئل) فيما إذا دخل اللصوص بيت زيد في غيبته......

(الجواب) : نعم قالفي القنية من الغصب من باب ضمان الساعي والنمام..... إن حبس بسعاية فهرب وتسور جدار السجن فأصاب بدنه تلف يضمن الساعي فكيف هنا؟ فقيل: أتفتي بالضمان في مسألة الهرب؟ فقال: لا."

(كتاب الجنايات، ج:2 ص:254 ط: دار المعرفة)

فقط واللہ اعلم