سوال

ایسی مصنوعی پلکیں جو عارضی نہ ہوں، بلکہ گوند وغیرہ سے سرجری کر کے مستقل چپکا دی جائیں جو تقریبًا تین ماہ تک لگی رہیں، ان کا کیا حکم ہے ؟ زینت اور علاج دونوں صورتوں کا حکم واضح فرمائیں۔ بعض اوقات اس میں جانور کے بال بھی استعمال کیے جاتے ہیں!

جواب

انسانی بالوں کی بنی ہوئی پلکیں لگانا  جائز نہیں ہے۔ اگر مصنوعی بال  یا خنزیر کے علاوہ کسی جانور  وغیرہ کے بال ہوں تو علاج کے لیے اجازت ہے، محض دکھلاوے یا فیشن کے لیے مصنوعی پلکیں لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کے لیے شوہر کی خاطر یا زیب وزینت کے لیے اس کا استعمال  جائز ہے، بشرطیکہ دھوکا یا فیشن مقصد نہ ہو۔

البتہ وضو کے لیے اگر ان کو نکالا جاسکتا ہو تو نکال کر پانی پہنچانا ہوگا، نیز اگر گوند وغیرہ کی تہہ لگی ہو تو اسے چھڑانا بھی ضروری ہوگا۔ اور اگر ہر مرتبہ نکالنا مشکل ہے تو اوپر سے پانی بہادے، حتی الامکان کوشش ہو کہ پانی اندر کی جلد تک پہنچ جائے۔

اور اگر سرجری کرکے اس طور پر پلکیں لگادی جائیں کہ پھر نہ نکلیں اور جسم کے دیگر بالوں کی طرح بڑھتی بھی ہوں (یعنی وہ جسم کا حصہ بن جائیں اور ان میں نشو و نما کی صلاحیت پیدا ہوجائے) تو علاج اور ازالۂ عیب کی غرض سے اس کی اجازت ہوگی بشرطیکہ وہ  بال کسی دوسرے انسان یا خنزیر کے نہ ہوں۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 372):

"ووصل الشعر بشعر الآدمي  حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة». النامصة: التي تنتفالشعر من الوجه. والمتنمصة: التي يفعل بها ذلك.
(قوله: سواء كان شعرها أو شعر غيرها)؛ لما فيه من التزوير كما يظهر مما يأتي، وفي شعر غيرها انتفاع بجزء الآدمي أيضاً، لكن في التتارخانية: وإذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه، وإنما الرخصة في غير شعر بني آدم تتخذه المرأة لتزيد في قرونها، وهو مروي عن أبي يوسف، وفي الخانية: ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئاً من الوبر (قوله: «لعن الله الواصلة» إلخ) الواصلة: التي تصل الشعر بشعر الغير والتي يوصل شعرها بشعر آخر زوراً."

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 154)

"(ولايمنع) الطهارة (ونيم) أي خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته (وحناء) ولو جرمه به يفتى (ودرن ووسخ) عطف تفسير، وكذا دهن ودسومة، (وتراب) وطين ولو (في ظفر مطلقاً) أي قروياً أو مدنياً في الأصح، بخلاف نحو عجين.(و) لايمنع (ما على ظفر صباغ و) لا (طعام بين أسنانه) أو في سنه المجوف، به يفتى. وقيل: إن صلباً منع، وهو الأصح.

(قوله: ونيم إلخ) ظاهر الصحاح والقاموس أن الونيم مختص بالذباب نوح أفندي، وهذا بالنظر إلى اللغة، وإلا فالمراد هنا ما يشمل البرغوث؛ لأنه أولى بال.

(قوله: لم يصل الماء تحته)؛ لأن الاحتراز عنه غير ممكن، حلية.(قوله: به يفتى) صرح به في المنية عن الذخيرة في مسألة الحناء والطين والدرن معللاً بالضرورة. قال في شرحها: ولأن الماء ينفذه؛ لتخلله وعدم لزوجته وصلابته، والمعتبر في جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن اهـ لكن يرد عليه أن الواجب الغسل، وهو إسالة الماء مع التقاطر، كما مر في أركان الوضوء. والظاهر أن هذه الأشياء تمنع الإسالة، فالأظهر التعليل بالضرورة، ولكن قديقال أيضاً: إن الضرورة في درن الأنف أشد منها في الحناء والطين؛ لندورهما بالنسبة إليه مع أنه تقدم أنه يجب غسل ما تحته فينبغي عدم الوجوب فيه أيضاً، تأمل. (قوله: عطف تفسير) لقول القاموس: الدرن الوسخ، وأشار بهذا إلى أن المراد بالدرن هنا المتولد من الجسد، وهو ما يذهب بالدلك في الحمام، بخلاف الدرن الذي يكون من مخاط الأنف، فإنه لو يابساً يجب إيصال الماء إلى ما تحته، كما مر.(قوله: وكذا دهن) أي كزيت وشيرج، بخلاف نحو شحم وسمن جامد.(قوله: ودسومة) هي أثر الدهن. قال في الشرنبلالية: قال المقدسي: وفي الفتاوى دهن رجليه، ثم توضأ وأمر الماء على رجليه ولم يقبل الماء للدسومة جاز؛ لوجود غسل الرجلين. اهـ.(قوله: في الأصح) مقابلة قول بعضهم: يجوز للقروي؛ لأن درنه من التراب والطين فينفذه الماء لاللمدني؛ لأنه من الودك، شرح المنية.(قوله: بخلاف نحو عجين) أي كعلك وشمع وقشر سمك وخبز ممضوغ متلبد، جوهرة، لكن في النهر: ولو في أظفاره طين أو عجين، فالفتوى على أنه مغتفر قروياً كان أو مدنياً. اهـ. نعم ذكر الخلاف في شرح المنية في العجين واستظهر المنع؛ لأن فيه لزوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء. (قوله: به يفتى) صرح به في الخلاصة وقال: لأن الماء شيء لطيف يصل تحته غالباً اهـ ويرد عليه ما قدمناه آنفاً، ومفاده عدم الجواز إذا علم أنه لم يصل الماء تحته، قال في الحلية: وهو أثبت.(قوله: إن صلباً) بضم الصاد المهملة وسكون اللام وهو الشديد، حلية: أي إن كان ممضوغاً مضغاً متأكداً، بحيث تداخلت أجزاؤه وصار له لزوجة وعلاكة كالعجين، شرح المنية.(قوله: وهو الأصح) صرح به في شرح المنية، وقال: لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج ا هـ. ولا يخفى أن هذا التصحيح لا ينافي ما قبله، فافهم".

فقط واللہ اعلم