سوال

فروخت کنندہ خریدار کو دھوکہ دے کر یا بہکا کر غیر معمولی نفع لے لے تو خریدار کو سودا ختم کرنے کا حق ہوتا ہے، جیسا کہ شرح المجلہ کے مادہ 356 کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے، نیز فقہ کی کتابوں میں خیار غبن کی ابحاث سے بھی یہ ہی معلوم ہوتا ہے ،اب پوچھنا یہ ہے کہ اگر فروخت کنندہ ضرورت بیان کرنے میں غلط بیانی کرےیعنی ایک چیز کی گاہک کو ضرورت نہیں اس کی ضرورت بتا کر اس سے غلط بیانی کرنا جیسے بعض ڈاکٹر بلا ضرورت ٹیسٹ کرواتے ہیں یا جیسے مکینک ریپئرنگ کرتے ہوئے صحیح پارٹس اور پرزوں کو خراب بتا کر تبدیلی کرواتے ہیں تو ایسی صورت میں حق فسخ یا قیمت کی کمی وغیرہ کے اعتبار سے کیا احکام ہوں گے اور اگر اسی خریدی ہوئی چیز میں تبدیلی ہوچکی ہو مثلا اس میں اضافہ یا کمی وغیرہ ہوگئی ہو تو کیا احکام ہوں گے؟

جواب

ڈاکٹر کا  بلاضرورت ٹیسٹ کروانا اور مکینک کا بلاضرورت کسی صحیح پرزے کو بدلواناناجائز ہے تاہم اس وجہ سے حق فسخ یا قیمت  میں  کمی وغیرہ کا خیار ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ ڈاکٹر یا مکینک کوئی چیز فروخت نہیں کررہے  بلکہ ان کا معاملہ گاہگ کے ساتھ  اجارہ کا ہوتا ہے۔

وفي درر الحكام في شرح مجلة الأحكام :

(المادة 357) إذا غر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبنا فاحشا فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ كما أن خيار الغبن والتغرير يثبت للبائع فقط ويثبت كذلك للمشتري ويثبت أيضا للاثنين معا.

إن اجتماع الغبن الفاحش والتغرير يوجب الخيار وفسخ البيع فعليه فالغبن الفاحش منفردا لا يستلزم الخيار وفسخ البيع، كما أن وجود التغرير لوحده لا يستلزم الخيار....ثم إنه لا يجوز في المسائل الآتية فسخ البيع بسبب التغرير والغبن الفاحش وهي:

أولا: إذا غرر أجنبي أحد المتبايعين؛ فليس للمغبون خيار.

(1/ 369الناشر: دار الجيل)

وفي درر الحكام في شرح مجلة الأحكام:

لو غر أحد آخر في ضمن عقد المعاوضة وهو كالبيع الصحيح والفاسد والإجارة والقسمة وما أشبه ذلك من العقود يضمن ضرره.

 (1/ 823الناشر: دار الجيل)

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام :

المثال الأول من الإجارة - لو آجر أحد دابة من آخر على أنها ملكه وبعد أن تلفت الدابة في يد المستأجر ظهر لها مستحق وأخذ قيمتها من المستأجر الذي هو بمنزل غاصب الغاصب فللمستأجر الرجوع على ذلك الشخص ببدل الضمان (الحموي في الكفالة والحوالة) .

المثال الثاني من الإجارة - لو استأجر أحد حائطا من آخر على أن يفتح فيها بابا وبعد أن فتح الباب ظهر أنها لآخر ضمن ذلك الشخص أي المستأجر الحائط على الوجه المذكور في المادة (918) وله الرجوع ببدل الضمان على المؤجر.

مثال ثالث من الإجارة - لو قال صاحب الطاحونة لمن أحضر إليه حنطة ليطحنها: ضعها في الدلو وهو يعلم أن الدلو فيه خرق ولم يخبر صاحب الحنطة بذلك والرجل وضع الحنطة في الدلو فانتثرت في الماء ضمن صاحب الطاحونة بدل الحنطة.

(1/ 826الناشر: دار الجيل)

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام :

وضمان الغار صفة السلامة موجب للرجوع.

مثلا لو قال أحد لآخر " اذهب من الطريق الفلاني فالطريق أمان. وإذا كان مخوفا وسلب مالك فأنا ضامن به " فإذا سلب مال ذلك الشخص بمروره من ذلك الطريق ضمنه الضامن (انظر المادة 82) .

ولا يشترط في ضمان الغرور على هذا الوجه أن يكون المكفول عنه معلوما أما إذا لم يضمن الغار صفة السلامة فلا رجوع.

مثلا لو قال أحد لآخر (اذهب من الطريق الفلاني فالطريق أمان) ولم يعقب ذلك قوله (فأنا ضامن مالك إذا أخذ) فإذا سلك الرجل ذلك الطريق وسلب ماله فلا يلزم الضامن ضمان حتى أنه لو دفع إلى المسلوب بدل ماله بزعم أنه يلزمه الضمان فله استرداد ما أعطى، (الدر المختار، ورد المحتار في الكفالة) .

(1/ 828الناشر: دار الجيل)

فقط والله أعلم