سوال

اگر باپ بڑے بیٹے سے کہے کہ چھوٹے بیٹے کو پیسے دو،  کل میں آپ کو دوں گا، دوسرے دن کہے میں نے نہیں دینے، جس بیٹے نے دیا ہے وہ کیا کرے؟

جواب

اگر مذکورہ ادائیگی والد پرپہلے سے  لازم تھی یعنی خرچے کی مد میں یا قرض وغیرہ کی مد میں تو مذکورہ صورت میں یہ کفالت بالامر ہے, اب والد پر لازم ہے بیٹے کے مطالبے پر ادا کرے۔ اور اگریہ ادائیگی باپ پر پہلے سے  واجب نہ تھی، تب بھی چوں کہ ضمانت لی  ہے کہ میں ادا کروں گا تو بھی اس پر واجب ہے کہ بیٹے کو ادائیگی کرے۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 7):
"(وأما) الذي يرجع إلى المكفول به فنوعان: أحدهما أن يكون المكفول به مضمونًا على الأصيل سواء كان دينًا أو عينًا أو نفسًا أو فعلًا ليس بدين ولا عين ولا نفس عند أصحابنا".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 302):
"(و) الدين الصحيح (هو ما لايسقط إلا بالأداء أو الإبراء) ولو حكمًا بفعل يلزمه سقوط الدين فيسقط دين المهر بمطاوعتها لابن الزوج للإبراء الحكمي". 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 10):
"للكفالة حكمان: أحدهما ثبوت ولاية مطالبة الكفيل بما على الأصيل عند عامة مشايخنا، ويطرد هذا الحكم في سائر أنواع الكفالات؛ لأن الكل في احتمال هذا الحكم على السواء، وإنما يختلف محل الحكم من العين والدين والفعل فيطالب الكفيل بالدين بدين واجب على الأصيل لا عليه، فالدين على واحد والمطالب به اثنان غير أن الكفيل إن كان واحدًا يطالب بكل الدين".
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 11):
"والثاني ثبوت ولاية مطالبة الكفيل الأصيل إذا كانت الكفالة بأمره في الأنواع كلها، ثم إذا كانت الكفالة بالنفس فطالب الكفيل بتسليم نفسه إلى الطالب إذا طالبه وإن كانت بالعين المضمونة يطالب بتسليم عينها إذا كانت قائمةً وتسليم مثلها أو قيمتها إذا كانت هالكةً إذا طولب به وإن كانت بفعل التسليم والحمل يطالب بهما وإن كانت بدين يطالبه بالخلاص إذا طولب فكما طولب الكفيل طالب هو المكفول عنه بالخلاص".

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 3):
"(وأما) القبول من الطالب فهو أن يقول قبلت أو رضيت أو هويت أو ما يدل على هذا المعنى". فقط واللہ اعلم