سوال

بالغ بیٹے کے مال میں باپ کس حق تک تصرف کرسکتا ہے؟

جواب

فقہاء نے لکھا ہے کہ ضرورت مند والد کا نفقہ اس کے بیٹے پر لازم ہے،  اگر والد محتاج اور غریب ہو اور اپنی اولاد کے مال کا محتاج ہو  تو ایسی صورت میں والد اپنے بیٹے کے مال میں سے بقدرِ ضرورت لے کر استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے،  اور اس میں اولاد سے اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں، اور حدیث میں وارد’’أنت و مالك لأبیك‘‘ (تم اور تمہارا مال تمہارے والد کا ہے) کی تشریح بھی محدثین کرام نے یہی فرمائی ہے ؛ لہذا والد مطلقاً اپنی اولاد کے مال کا مالک نہیں ہے، بلکہ یہ صرف احتیاج اور ضرورت کے ساتھ مقید ہے؛  اس لیے والد بلا ضرورت و احتیاج اپنے بیٹے  کا مال اس کی اجازت کے بغیر  نہ استعمال کرسکتا ہے اور نہ کسی کو بطورِ ہدیہ دے سکتا ہے۔ البتہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا تقاضہ یہ ہے کہ اولاد زندگی بھر حسب استطاعت خود سے والدین پر اپنا مال خرچ کر کے ان کی خدمت کی سعادت حاصل کرتی رہے۔ اور اگر وہ کوئی جائز، معقول اور قابلِ برداشت تصرف کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اجازت دے دے، گو یہ واجب نہیں ہے۔

حاشية السندي على سنن ابن ماجه (2/ 43):
"وظاهر الحديث أن للأب أن يفعل في مال ابنه ما شاء، كيف وقد جعل نفس الابن بمنزلة العبد مبالغةً، لكن الفقهاء جوّزوا ذلك للضرورة. وفي الخطابي يشبه أن يكون ذلك في النفقة عليه بأن يكون معذورًا يحتاج إليه للنفقة كثيرًا، وإلّا يسعه فضل المال، والصرف من رأس المال يجتاح أصله ويأتي عليه فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص له في ترك النفقة، وقال له: أنت ومالك لوالدك، على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة، كما يأخذ من مال نفسه، فأما إذا أردنا به إباحة ماله حتى يجتاح ويأتي عليه لا على هذا الوجه، فلاأعلم أحدًا ذهب إليه من الفقهاء".

التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 210):
" عَن أبي هُرَيْرَة ... كل أحد أَحَق بِمَالِه من وَالِده وَولده وَالنَّاس أَجْمَعِينَ) لَايناقضه "أَنْت وَمَالك لأَبِيك"؛ لِأَن مَعْنَاهُ إِذا احْتَاجَ لمَاله أَخذه، لَا أَنه يُبَاح لَهُ مَاله مُطلقًا".

شرح سنن الترمذي (20/ 262):
"وفي حديث جابر: أنت ومالك لأبيك. قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك، لأنّ مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه، انتهى". 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 30):
"وروي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن «رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبوه، فقال: يا رسول الله إن لي مالًا، وإن لي أبًا وله مال، وإن أبي يريد أن يأخذ مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك»، أضاف مال الابن إلى الأب؛ فاللام للتمليك، وظاهره يقتضي أن يكون للأب في مال ابنه حقيقة الملك، فإن لم تثبت الحقيقة فلاأقل من أن يثبت له حق التمليك عند الحاجة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه؛ فكلوا من كسب أولادكم إذا احتجتم إليه بالمعروف»، والحديث حجة بأوله وآخره، أما بآخره فظاهر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق للأب الأكل من كسب ولده إذا احتاج إليه مطلقًا عن شرط الإذن والعوض؛ فوجب القول به.
وأما بأوله فلأن معنى قوله: "وإن ولده من كسبه" أي: كسب ولده من كسبه؛ لأنه جعل كسب الرجل أطيب المأكول، والمأكول كسبه لا نفسه، وإذا كان كسب ولده كسبه كانت نفقته فيه؛ لأن نفقة الإنسان في كسبه؛ ولأن ولده لما كان من كسبه؛ كان كسب ولده ككسبه، وكسب كسب الإنسان كسبه، ككسب عبده المأذون فكانت نفقته فيه".

شرح سنن الترمذي (20/ 262):
"وفي حديث جابر: أنت ومالك لأبيك. قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك، لأنّ مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه، انتهى". فقط واللہ اعلم