سوال

احناف کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد مرتد ہوجائے تو اس کی سزا قتل ہے، لیکن اگر عورت مرتد ہوجائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ قید کیا جائے گا۔ اس فرق کی کیا دلیل ہے؟ حالاں کہ بخاری میں صحیح حدیث موجود ہے کہ "من بدل دینه فاقتلوه".  اس میں مرد اور عورت کی قید تو نہیں ہے، یہ حکم تو عام ہے۔ تو احناف نے مرد اور عورت کے ارتداد کی حد میں فرق کس حدیث سے یا کس روایت سے نکالا ہے؟  براہ مہربانی تسلی بخش جواب دیجیے گا!

جواب

احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرد مرتد ہوجائے(العیاذ باللہ)  تو اسے قید کر کے تین دن تک اسے مہلت دی جائے اور اس دوران اسے دوبارہ اسلام لانے کی ترغیب دی جائے اور اس کے شبہات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، اگر وہ اسلام لے آئے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا اور اگر وہ اسلام لانے سے انکار کردے تو پھر اسے قتل کردیا جائے گا، اس کے بر خلاف اگر کوئی مسلمان عورت مرتد ہو جائے (والعیاذ باللہ) تو اسے بھی قید کیا جائے گا اور اس پر بھی دوبارہ اسلام کو پیش کر کے اسلام لانے کی ترغیب دی جائے گی اور اس کے شبہات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اگر وہ دوبارہ اسلام قبول کر لے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اسلام لانے سے انکار کرنے کی صورت میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے مستقل قید میں رکھ کر روزانہ اسلام لانے کی دعوت دی جائے گی یہاں تک کہ یا تو وہ اسلام کو قبول کر لے یا اسی قید کی حالت میں مر جائے، مرد اور عورت کے درمیان اس فرق کی وجہ  یہ ہے کہ آپ ﷺ نےجنگ کے دوران بھی بے ضرر (جنگ میں شرکت نہ کرنے والی / جنگ میں تعاون نہ کرنے والی) عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے ، نیز "المعجم الکبیر" للطبرانی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب ان کو یمن کی طرف بھیجا تو (ان کو جو ہدایات دیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ) ان کو فرمایا جو اسلام سے پھر جائے تو تم اس کو (اسلام کی ) دعوت دو۔ پھر اگر وہ توبہ کرلے (اور نئے سرے سے اسلام قبول کرلے) تو تم اس سے (اسلام کو) قبول کرلو اور اگر وہ توبہ نہ کرے (اور تین دن گزر جائیں ) تو اس کی گردن مار دو اور جو عورت اسلام سے پھر جائے تو اس کو (اسلام قبول کرنے کی ) دعوت دو۔ اگر وہ توبہ کرلے (اور اسلام قبول کرلے) تو اس سے (توبہ اور اسلام کو) قبول کرلو اور اگر وہ (توبہ کرنے سے)انکار کر دے تو ( اس کو قید میں رکھ کر) اس سے توبہ کرنے کو کہتے رہو۔

ان روایات کی وجہ سے احناف اس حدیث ’’ من بدل دینه فاقتلوه ‘‘ کو مردوں پر محمول کرتے ہیں  یعنی جو مرد اپنا دین بدل دے اسے قتل کردو، اگر یہ تأویل نہ کی جائے تو احادیث میں تعارض لازم آئے گا، لہٰذا اس احادیث کے درمیان سے تعارض کو دور کرنے اور تطبیق دینے کے لیے ضروری ہے کہ ’’ من بدل دینه فاقتلوه ‘‘  کو مردوں کے ساتھ خاص مانا جائے، کیوں کہ جب عین جنگ کی حالت میں بے ضررعورتوں کو کفر اصلی  کے ہوتے ہوئے قتل کرنا جائز نہیں ہے تو پھر حالتِ جنگ کے علاوہ میں بے ضرر عورت کو کفر عارض کی وجہ سے قتل کرنا بدرجہ اولیٰ  جائز نہ ہوگا۔

سنن أبي داود (3/ 53):

"حدثنا يزيد بن خالد بن موهب، وقتيبة يعني ابن سعيد، قالا: حدثنا الليث، عن نافع، عن عبد الله، «أن امرأةً وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولةً، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان»".

سنن أبي داود (3/ 53):

"حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا عمر بن المرقع بن صيفي بن رباح، قال: حدثني أبي، عن جده رباح بن ربيع، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلاً، فقال: «انظر علام اجتمع هؤلاء؟» فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال: «ما كانت [ص:54] هذه لتقاتل»، قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلاً، فقال: «قل لخالد لا يقتلن امرأةً ولا عسيفاً»".

المعجم الكبير للطبراني (20/ 53):

"حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا هَوْبَرُ بْنُ مُعَاذٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ َسلَمَةَ، عَنِ الْفَزَارِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «أَيُّمَا رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَادْعُهُ، فَإِنْ تَابَ فَاقْبَلْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَادْعُهَا، فَإِنْ تَابَتْ فَاقْبَلْ مِنْهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَاسْتَتِبْهَا»".
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 134):

"وأما حكم الردة فنقول - وبالله تعالى التوفيق-: إن للردة أحكاماً كثيرةً بعضها يرجع إلى نفس المرتد، وبعضها يرجع إلى ملكه، وبعضها يرجع إلى تصرفاته، وبعضها يرجع إلى ولده أما الذي يرجع إلى نفسه فأنواع: منها: إباحة دمه إذا كان رجلاً، حراً كان أو عبداً ؛ لسقوط عصمته بالردة قال النبي صلى الله عليه وسلم : «من بدل دينه فاقتلوه» .

وكذا العرب لما ارتدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعت الصحابة - رضي الله عنهم - على قتلهم، ومنها: أنه يستحب أن يستتاب ويعرض عليه الإسلام؛ لاحتمال أن يسلم، لكن لا يجب؛ لأن الدعوة قد بلغته فإن أسلم فمرحباً وأهلاً بالإسلام، وإن أبى نظر الإمام في ذلك فإن طمع في توبته، أو سأل هو التأجيل، أجله ثلاثة أيام، وإن لم يطمع في توبته ولم يسأل هو التأجيل، قتله من ساعته.

والأصل فيه ما روي عن سيدنا عمر - رضي الله عنه - أنه قدم عليه رجل من جيش المسلمين، فقال: هل عندك من مغرية خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بالله تعالى بعد إسلامه، فقال سيدنا عمر - رضي الله عنه -: ماذا  فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال سيدنا عمر - رضي الله عنه -: هلا طينتم عليه بيتاً ثلاثاً، وأطعمتموه كل يوم رغيفاً، واستتبتموه؛ لعله يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى!  اللّٰهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني.

وهكذا روي عن سيدنا علي - كرم الله وجهه - أنه قال: يستتاب المرتد ثلاثاً، وتلا هذه الآية: ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْراً﴾ [النساء: 137]؛ ولأن من الجائز أنه عرضت له شبهة حملته على الردة، فيؤجل ثلاثاً؛ لعلها تنكشف في هذه المدة، فكانت الاستتابة ثلاثاً وسيلة إلى الإسلام - عسى -؛ فندب إليها، فإن قتله إنسان قبل الاستتابة يكره له ذلك، ولا شيء عليه؛ لزوال عصمته بالردة، وتوبته أن يأتي بالشهادتين، ويبرأ عن الدين الذي انتقل إليه، فإن تاب ثم ارتد ثانياً فحكمه في المرة الثانية كحكمه في المرة الأولى أنه إن تاب في المرة الثانية قبلت توبته، وكذا في المرة الثالثة والرابعة؛ لوجود الإيمان ظاهراً في كل كرة؛ لوجود ركنه، وهو إقرار العاقل وقال الله تبارك وتعالى : ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا﴾ [النساء: 137]، فقد أثبت سبحانه وتعالى الإيمان بعد وجود الردة منه، والإيمان بعد وجود الردة لا يحتمل الرد، إلا أنه إذا تاب في المرة الرابعة يضربه الإمام ويخلي سبيله، وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه إذا تاب في المرة الثالثة حبسه الإمام ولم يخرجه من السجن حتى يرى عليه أثر خشوع التوبة والإخلاص، وأما المرأة فلا يباح دمها إذا ارتدت، ولا تقتل عندنا، ولكنها تجبر على الإسلام، وإجبارها على الإسلام أن تحبس وتخرج في كل يوم فتستتاب، ويعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت وإلا حبست ثانياً، هكذا إلى أن تسلم أو تموت، وذكر الكرخي - رحمه الله - وزاد عليه -: تضرب أسواطاً في كل مرة تعزيراً لها على ما فعلت، وعند الشافعي - رحمه الله - تقتل؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : «من بدل دينه فاقتلوه»؛ ولأن علة إباحة الدم هو الكفر بعد الإيمان، ولهذا قتل الرجل وقد وجد منها ذلك، بخلاف الحربية وهذا؛ لأن الكفر بعد الإيمان أغلظ من الكفر الأصلي؛ لأن هذا رجوع بعد القبول والوقوف على محاسن الإسلام وحججه، وذلك امتناع من القبول بعد التمكن من الوقوف دون حقيقة الوقوف، فلا يستقيم الاستدلال.

(ولنا) ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقتلوا امرأةً ولا وليداً»؛ ولأن القتل إنما شرع وسيلةً إلى الإسلام بالدعوة إليه بأعلى الطريقين عند وقوع اليأس عن إجابتها بأدناهما، وهو دعوة اللسان بالاستتابة، بإظهار محاسن الإسلام، والنساء أتباع الرجال في إجابة هذه الدعوة في العادة، فإنهن في العادات الجارية يسلمن بإسلام أزواجهن على ما روي أن رجلاً أسلم وكانت تحته خمس نسوة فأسلمن معه، وإذا كان كذلك فلا يقع شرع القتل في حقها وسيلةً إلى الإسلام، فلا يفيد، ولهذا لم تقتل الحربية بخلاف الرجل؛ فإن الرجل لا يتبع رأي غيره، خصوصاً في أمر الدين، بل يتبع رأي نفسه، فكان رجاء الإسلام منه ثابتاً، فكان شرع القتل مفيداً، فهو الفرق، والحديث محمول على الذكور عملاً بالدلائل صيانةً لها عن التناقض".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 245):

"(و) اعلم أن (كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا) جماعة (المرأة والخنثى، ومن إسلامه تبعاً، والصبي إذا أسلم، والمكره على الإسلام، ومن ثبت إسلامه بشهادة رجلين ثم رجعا)".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 247):

"(ولا يترك) المرتد (على ردته بإعطاء الجزية ولا بأمان مؤقت ولا بأمان مؤبد، ولا يجوز استرقاقه بعد اللحاق) بدار الحرب، بخلاف المرتدة، خانية.

 (قوله: بخلاف المرتدة) أي فإنها تسترق بعد اللحاق بدار الحرب وتجبر على الإسلام بالضرب والحبس ولا تقتل، كما صرح به في البدائع، ولا يكون استرقاقها مسقطاً عنها الجبر على الإسلام؛ كما لو ارتدت الأمة ابتداءً؛ فإنها تجبر على الإسلام، بحر". فقط واللہ اعلم