سوال

1۔ اگر کوئی شخص بوجوہ اپنی جائیداد اپنی زندگی میں انصاف سے اپنی اولاد اور بیوی میں تقسیم کرنا چاہے  کہ اسے اپنے بعد شر کا خطرہ ہے تو اسے اپنی مکمل جائیداد میں اس تقسیم کا حق تصرف ہے  یا نہیں یعنی  وہ  اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد اپنی اولاد میں تقسیم کر سکتا ہے؟

2۔ کیا میں اپنی ذاتی جائیداد میں اتنا تصرف رکھتا ہوں کہ اپنی سمجھ کے مطابق اسے اپنے    اور غیروں میں تقسیم کر دوں؟

جواب

1۔ صورت مسئولہ میں  مذکورہ شخص کے لئے  زندگی میں اپنی  جائیداد اولاد وغیرہ  تقسیم کرنا  شرعا لازم نہیں، اور   مذکورہ شخص  کی زندگی  میں  ان سے جائیداد کی تقسیم کے مطالبہ کا شرعا کسی کو حق نہیں،  ، اور نہ ہی کو ئی شخص انہیں جائیداد  تقسیم   کرنے پر مجبور کرسکتا ہے،  البتہ اگر مذکورہ شخص  برضا و خوشی،  کسی  جبر و اکراہ کے بغیر اولاد میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہو، تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ سب سے پہلے وہ  اپنے اور اپنی اہلیہ کے لیے  جائیداد میں  سے جتنا مرضی چاہے حصہ مختص کرلے، بہتر یہ ہےکہ اہلیہ کوآٹھواں حصہ دے  دے، اس  کے بعد بقیہ جائیداد کو اپنے تمام بیٹے بیٹیوں میں برابر تقسیم کردے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ نہ دے،  البتہ اگر اولاد میں سے کوئی زیادہ دیندار اور خدمت گزار ہو ، تو اسے بقیہ سے کچھ زیادہ بھی دے سکتا ہے، نیز جائیداد کی تقسیم کے بعد ہر  ایک کو اس کے حصہ پر مالکانہ قبضہ و تصرف دینا شرعا ضروری ہوگا، بالغ اولاد کے محض نام کردینے سے وہ  شرعا مالک  قرار نہیں پائیں گے۔

2۔ سائل  اپنی زندگی میں اپنی جائیداد میں تصرف کا مکمل اختیار رکھتا ہے، تاہم اولاد میں جائیداد کی  تقسیم  کی صورت میں برابری کرنا شرعا ضروری ہے۔

شرح مشكل الآثار للطحاوي میں ہے:

"٢٨٢٣  - وكما حدثنا الربيع بن سليمان بن داود قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الملك بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: " لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه " قال: قلت يا رسول الله , إن لقيت غنم ابن عمي آخذ منها شيئا؟ فقال: " إن لقيتها تحمل شفرة , وأزنادا بخبت الجميش فلا تهجها.

قال أبو جعفر: ففيما روينا إثبات تحريم مال المسلم على المسلم."

( باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضيافة من إيجابه إياها ومما سوى ذلك،٧ / ٢٥٢، ط: مؤسسة الرسالة )

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام میں ہے:

"المادة ( ١١٩٢ ) - (كل يتصرف في ملكه كيفما شاء. لكن إذا تعلق حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال. مثلًا: الأبنية التي فوقانيها ملك لأحد وتحتانيها لآخر فبما أن لصاحب الفوقاني حق القرار في التحتاني ولصاحب التحتاني حق السقف في الفوقاني أي حق التستر والتحفظ من الشمس والمطر فليس لأحدهما أن يعمل عملًا مضرًّا بالآخر بدون إذنه ولا أن يهدم بناء نفسه).

كل يتصرف في ملكه المستقل كيفما شاء أي أنه يتصرف كما يريد باختياره أي لا يجوز منعه من التصرف من قبل أي أحد هذا إذا لم يكن في ذلك ضرر فاحش للغير."

( الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران، الفصل الأول في بيان بعض القواعد المتعلقة بأحكام الأملاك،٣ / ٢٠١، ط: دار الجيل)

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر میں ہے:

" وفي السراجية وينبغي أن يعدل بين أولاده في العطايا، والعدل عند أبي يوسف أن يعطيهم على السواء هو المختار كما في الخلاصة.

وعند محمد يعطيهم على سبيل المواريث، وإن كان بعض أولاده مشتغلا بالعلم دون الكسب لا بأس بأن يفضله على غيره، وعلى جواب المتأخرين لا بأس بأن يعطي من أولاده من كان عالما متأدبا ولا يعطي منهم من كان فاسقا فاجرا."

( كتاب الهبة، اركان الهبة، ٢ / ٣٥٨، ط: دار إحياء التراث العربي )

الدار المختار شرح تنوير الابصار میں ہے:

" وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم."

( كتاب الهبة، ٥ / ٦٩٦، ط: دار الفكر)

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام میں ہے:

"(المادة ٨٣٧) : تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض.

تنعقد الهبة والهدية والصدقة بالإيجاب والقبول وتتم بقبض الهبة والهدية والصدقة قبضا كاملا أي بقبض الموهوب له أو نائبه ومعنى تتم أي يفيد الملكية، فعلى هذا الوجه يكون الإيجاب والقبول هما ركن الهبة والصدقة والهدية كما أن الإيجاب والقبول هما ركن البيع والإجارة والعقود الأخرى."

( الباب الأول بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة، الفصل الأول في بيان مسائل متعلقة بركن الهبة وقبضها، ٢ / ٣٩٦، ط: دار الجيل)

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام میں ہے:

"(المادة ٨٥٠) - (إذا وهب أحد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئا يلزم التسليم والقبض).

قبض العاقل البالغ في الهبة شرط ولا يكفي قبض الآخرين فضولا كالأب والزوج وعليه لو وهب أحد لولده الكبير أي ابنته أو ابنه العاقل البالغ شيئا سواء أكان ذلك الشيء في يد الشخص أم في يد المستودع أم الغاصب أم المستأجر فيلزم تسليم الواهب وقبض الموهوب له ولو كان الولد الموهوب له لا يزال في عيال ذلك الشخص يعني يلزم التسليم والقبض في الهبة للولد الكبير كما في الهبة لأجنبي إذ لا يجري في ذلك حكم المادة الآتية فلا يكفي أن يكون المال الموهوب في يد الأب الواهب أو أن يجدد الأب بعد الهبة القبض... قال الطحطاوي: الهبة للولد الكبير لا تتم إلا بقبضه ولو كان في عيال."

(كتاب الهبة،  الباب الأول بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة، الفصل الأول في بيان مسائل متعلقة بركن الهبة وقبضها، ٢ / ٤١٧ - ٤١٨، ط: دار الجيل)

فقط واللہ اعلم