سوال

ظہار کا کفارہ کب تک ادا کر سکتے ہیں؟

جواب

 ظہار کے کفارے کی ادائیگی کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے،بلکہ موت سے قبل کسی بھی وقت ادا کرسکتے ہیں، البتہ  جب تک ظہار کا کفارہ، ظہار کرنے والاشخص ادا نہیں کرے گا، تب تک  اس کو شرعا  اپنی بیوی سے  کسی بھی قسم کے  جسمانی تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں  ہوگی، اگر کفارہ ظہار ادا کیے بغیر بیوی سے  جسمانی تعلق قائم کیا تو میاں بیوی دونوں گناہ گار ہوں گے۔

بدئع الصنائع میں ہے:

"وأما حكم الظهار:

فلظهار أحكام:

منها حرمة الوطء قبل التكفير ولقوله عز وجل {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] أي فليحرروا كما في قوله سبحانه وتعالى {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة: 233] أي ليرضعن.

وقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} [البقرة: 228] أي ليتربصن، أمر المظاهر بتحرير رقبة قبل المسيس فلو لم يحرم الوطء قبل المسيس لم يكن للأمر بتقديم التحرير قبل المسيس معنى وهو كقوله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} [المجادلة: 12] وإنه يدل على حرمة النجوى قبل الصدقة إذ لو لم يحرم لم يكن للأمر بتقديم الصدقة على النجوى معنى فكذا هذا.

وروي أن مسلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته ثم أبصرها في ليلة قمراء وعليها خلخال فضة فأعجبته فوطئها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «استغفر الله ولا تعد حتى تكفر» أمره صلى الله عليه وسلم بالاستغفار والاستغفار إنما يكون عن الذنب فدل على حرمة الوطء وكذا نهى المظاهر عن العود إلى الجماع، ومطلق النهي للتحريم فيدل على حرمة الجماع قبل الكفارة

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا قال أنت علي كظهر أمي لم تحل له حتى يكفر

ومنها حرمة الاستمتاع بها من المباشرة والتقبيل واللمس عن شهوة والنظر إلى فرجها عن شهوة قبل أن يكفر؛ لقوله عز وجل {من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 4] وأخف ما يقع عليه اسم المس هو اللمس باليد إذ هو حقيقة لهما جميعا أعني الجماع واللمس باليد لوجود معنى المس باليد فيهما؛ ولأن الاستمتاع داع إلى الجماع فإذا حرم الجماع حرم الداعي إليه  ......

ولا ينبغي للمرأة إذا ظاهر منها زوجها أن تدعه يقربها بالوطء والاستمتاع حتى يكفر؛ لأن ذلك حرام عليه والتمكين من الحرام حرام........

ويستوي في هذه الأحكام جميع أنواع الكفارات كلها من الإعتاق والصيام والطعام أعني كما أنه لا يباح له وطؤها والاستمتاع بها قبل التحرير والصوم لا يباح له قبل الإطعام وهذا قول عامة العلماء، وقال مالك: إن كانت كفارته الإطعام جاز له أن يطأها قبله؛ لأن الله تعالى ما شرط تقديم هذا النوع على المسيس في كتابه الكريم.

ألا ترى أنه لم يذكر فيه من قبل أن يتماسا؟ وإنما شرط سبحانه وتعالى في النوعين الأولين فقط فيقتصر الشرط على الموضع المذكور ولنا أنه لو أبيح له الوطء قبل الإطعام فيطؤها ومن الجائز أنه يقدر على الإعتاق والصيام في خلال الطعام فتنتقل كفارته إليه، فتبين أن وطأه كان حراما فيجب صيانته عن الحرام بإيجاب تقديم الإطعام احتياطا."

(كتاب الظهار،فصل في حكم الظهار،234/3، ط: سعید)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"وحكم الظهار حرمة الوطء والدواعي إلى غاية الكفارة كذا في فتاوى قاضي خان.

إن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله - تعالى - ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعاود حتى يكفر كذا في السراج الوهاج."

‌‌(كتاب الطلاق،الباب التاسع في الظهار،506/1، ط: رشیدیة)

البحر الرائق میں ہے:

"وأما حكمها فسقوط الواجب عن ذمته وحصول الثواب المقتضي لتكفير الخطاياوهي واجبة على التراخي على الصحيح لكون الأمر مطلقا حتى لا يأثم بالتأخير عن أول أوقات الإمكان ويكون مؤديا لا قاضيا ويتضيق في آخر عمره ويأثم بموته قبل الأداء ولا تؤخذ من تركته إن لم يوص، ولو تبرع الورثة جاز إلا في الإعتاق والصوم كذا في البدائع فإن أوصى كان من الثلث اهـ."

‌‌(كتاب الطلاق،باب الظهار،فصل في كفارة الظهار،109/4،دار الكتاب الإسلامي)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"يطعم كل مسكين نصف صاع بر أو صاع تمر أو شعير أو قيمته، وإن أعطى منا من بر ومنوين من تمر أو شعير جاز لحصول المقصود كذا في الكافي. دقيق البر وسويقه مثله في اعتبار نصف الصاع ودقيق الشعير وسويقه مثله كذا في الجوهرة النيرة."

‌‌(كتاب الطلاق،الباب العاشر في الكفارة، 513/1، ط: رشیدیة)

فقط والله اعلم