سوال

1- زکات کی ادائیگی کا طریقہ بیان فرمائیں ۔

2- زکات کی ادائیگی کا فارم ارسال کردیں ۔

جواب

 1-زکوۃ کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ کُل مال یعنی سونا، چاندی ، نقد رقم، مال تجارت کے مجموعہ یا بعض کے مجموعہ سے زکوۃ کی رقم الگ کرتے وقت یا زکوۃ ادا  کرتے وقت زکوۃکی نیت کرلی جاۓ ،اور زکوۃ کا حساب کرتےوقت  کل قابل ِ زکوۃ مال سے   واجب الادا قرض کی رقم منہا کر کے باقی ماندہ مال کا چالیسواں حصہ یعنی ڈھائی فیصد زکوۃ   کی رقم  کسی مسلمان مستحقِ زکات شخص کو  دے کر اس کو اس رقم کا ملک بنادیا جاۓ۔

مندرجہ ذیل چیزوں پرزكوة  فرض ہے:

1-  سونا جب کہ ساڑھے سات تولہ یا اس سے زائد ہو۔

2-  چاندی جب کہ ساڑھے باون  تولہ یا اس سے زائد ہو۔

3- نقد رقم يامال تجارت جب کہ اس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی  كي قيمت کے برابر ہو۔(اسی طرح اگر کسی کے پاس كچھ  مقدار سونے کی ہے ،کچھ چاندی  کی ہے، کچھ نقد روپے ہیں، کچھ مال تجارت ہے اور ان  تمام  چیزوں کی مجموعی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت  کے برابر ہے تو اس پر  ڈھائی فیصد زکوة فرض ہے، اسی طرح اگر کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے یا کچھ نقد روپیہ ہے یا کچھ چاندی ،کچھ مال تجارت ہے تب بھی ان کو ملاکر دیکھا جائے گا کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت بنتی ہے یا نہیں؟ اگر بنتی ہے تو زکاة واجب ہے ورنہ نہیں۔ الغرض سونا ،چاندی، نقدرقم ، مال تجارت میں سے کسی ایک کی یا ان میں سے بعض کی مالیت جب چاندی کے نصاب کے برابر ہو تو اس پر زکاة فرض ہے)

2-  جامعہ کی طرف سے کسی قسم  کا زکات کا فارم  موجود نہیں ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"قال - رحمه الله -: (وشرط أدائها نية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب أو تصدق بكله) أي‌‌ شرط صحة أداء الزكاة نية مقارنة للأداء أو لعزل مقدار الواجب أو تصدق بجميع النصاب؛ لأنها عبادة فلا تصح بدون النية، والأصل فيه الإقتران بالأداء كسائر العبادات إلا أن الدفع يتفرق فيحرج باستحضار النية عند كل دفع فاكتفي بوجودها حالة العزل دفعا للحرج."

(کتاب الزکوۃ،شرط صحة اداء الزکوۃ،257/1،ط:سعید)

وفيه ايضاّ:

"ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد)..........................

(قوله: كما مر) أي في أول كتاب الزكاة ط (قوله: نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا ‌تمليك فيه زيلعي (قوله: ولا إلى كفن ميت) لعدم صحة التمليك منه."

(كتاب الزكوة، باب مصرف الزكوة والعشر،344/2،ط:سعید)

وفیہ ایضاً:

"و یضم الذهب إلی الفضة وعکسه بجامع الثمنیة قیمةً وقالا: بالأجزاء ... قوله: ویضمّ الخ أي عند الإجتماع، أمّا عند انفراد أحدهما فلاتعتبر القیمة إجماعاً."

"(قوله ‌ويضم إلخ) أي عند الإجتماع. أما عند انفراد أحدهما فلا تعتبر القيمة إجماعا بدائع؛ لأن المعتبر وزنه أداء ووجوبا كما مر. وفي البدائع أيضا أن ما ذكر من وجوب الضم إذا لم يكن كل واحد منهما نصابا بأن كان أقل، فلو كان كل منها نصابا تاما بدون زيادة لا يجب الضم بل ينبغي أن يؤدي من كل واحد زكاته، فلو ضم حتى يؤدي كله من الذهب أو الفضة فلا بأس به عندنا، ولكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء رواجا وإلا يؤد من كل منهما ربع عشره (قوله: وعكسه) وهو ضم الفضة إلى الذهب، وكذا يصح العكس في قوله وقيمة العرض تضم إلى الثمنين عند الإمام كما مر عن الزاهدي، وصرح به في المحيط أيضا."

(كتاب الزكوة،باب زكوة المال،303/2،ط:سعید)

بدائع الصنائع میں ہے:

"فأما إذا كان له ذهب مفرد فلا شيء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال؛ لما روي في حديث عمرو بن حزم والذهب ما لم يبلغ قيمته مائتي درهم فلا صدقة فيه فإذا بلغ قيمته مائتي درهم ففيه ربع العشر  وكان الدينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقوما بعشرة دراهم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: «ليس عليك في الذهب زكاة ما لم يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال» وسواء كان الذهب لواحد أو كان مشتركا بين اثنين أنه لا شيء على أحدهما ما لم يبلغ نصيب كل واحد منهما نصابا عندنا."

(کتاب الزکوۃ، فصل صفة مقدار الواجب في زکوۃ الذھب،105/2،ط:دارالکتب العلمیة)

وفیہ ایضاً:

"فکمال النصاب مشروط وجوب الزکاۃ … و لکن هذا الشرط یعتبر في أول الحول وفي آخرہ لا في خلاله حتی لو انتقص النصاب في اثناء الحول، ثم کمل في آخرہ تجب الزکاۃ سواء کان من السوائم أو من الذهب والفضة أو مال التجارۃ."

(کتاب الزکوۃ،فصل الشرائط التی ترجع الی المال،99/2،ط:دارالکتب العلمیة)

وفیہ ایضاً:

"منھا کون المال نامیالان معنی الزکاۃ وھو النماء لایحصل إلامن المال النامي ولسنا نعني به حقیقة النماء لان ذلک غیر معتبر وانما نعني به کون المال معدا للاستنماء بالتجارۃ۔۔۔۔۔والتجارۃ سبب لحصول الربح فیقام مقام المسبب ....والتجارۃ فی أموال التجارۃ إلا ان الإعداد للتجارۃ في الأثمان المطلقة من الذهب والفضة ثابت بأصل الخلقة لأنها لا تصلح للانتفاع بأعیانها في دفع الحوائج الأصلیة فلا حاجة إلی الإعداد من العبد للتجارۃ بالنیة إذا النیة للتعیین وہي متعینة للتجارۃ بأصل الخلقۃ فلا حاجة إلی التعیین بالنیة فتجب الزکاۃ فیها نوی التجارۃ أو لم ینو أصلاً أو نوی النفقة."

(کتاب الزکوۃ،فصل الشرائط التي ترجع الی المال،91/2،ط:دارالکتب العلمیة)

فقط والله اعلم