بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 رمضان 1445ھ 28 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

یہ میری بیوی نہیں ہے کہنے سے طلاق کا حکم


سوال

ایک شخص اپنی بیوی سے کسی وجہ سے ناراض ہوا،وہ اپنی بیوی کو میکے لے کرگئے،وہاں لے جاکر اس کے والدین سے کہا کہ"یہ میری بیوی نہیں ہے ،اس کو اپنے پاس رکھو،میں اس کو اپنے گھر واپس نہیں لے جاؤں گا"،مذکورہ شخص کا بیان یہ ہے کہ اس سے میری نیت طلاق کی نہیں تھی،اس کے بعدمذکورہ خاتون چارماہ تک اپنے میکے میں رہی،پھردرمیان کے کچھ لوگ مذکورہ خاتون کو دوبارہ اس کے شوہر کے گھر لے آئے،پھر ایک ماہ تک  ساتھ رہنے کے بعد شوہر دوبارہ ناراض ہوا اوردوبارہ خاتون کو اس کے میکے چھوڑ آیا،البتہ کچھ زبان سے نہیں بولا،خاتون اس بار میکے میں2ماہ تک رہی،اب شوہر دوبارہ اس کو لے کر آیا ہے اور دونوں ساتھ رہ رہےہیں،اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے مذکورہ خاتون پر کوئی طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں؟

ازراہ کرم شریعت کی روشنی میں جواب دے کر ممنون فرمائیں۔

جواب

واضح رہے کہ "یہ میری بیوی نہیں ہے"کا جملہ ،طلاق کے ان الفاظ میں سے ہے کہ جس سے طلاق کی نیت کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی ،اور صورتِ مسئولہ میں مذکورہ شخص كے بيان كے مطابق اس کی نیت اس جملہ سے کہ:" یہ میری بیوی نہیں ہے ،اس کو اپنے پاس رکھو،میں اس کو اپنے گھر واپس نہیں لے جاؤں گا"طلاق کی نیت نہیں تھی؛لہٰذا اس جملہ سے مذکورہ شخص کی بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی،دونوں کا نکاح حسبِ سابق برقرار ہے۔

الدر مع الرد میں ہے:

"لست لك بزوج أو لست لي بامرأة أو قالت له لست لي بزوج فقال صدقت طلاق إن نواه خلافا لهما.

وفی الرد:(قوله طلاق إن نواه) لأن الجملة تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لإنكاره فيتعين الأول بالنية وقيد. بالنية لأنه لا يقع بدونها اتفاقا لكونه من الكنايات، وأشار إلى أنه لا يقوم مقامها دلالة الحال لأن ذلك فيما يصلح جوابا فقط وهو ألفاظ ليس هذا منها.وأشار بقوله طلاق إلى أن الواقع بهذه الكناية رجعي، كذا في البحر من باب الكنايات."

(کتاب الطلاق،باب صریح الطلاق،3/282۔283،ط:سعید)

وفیہ ایضاً:

 "(و) يقع (بباقيها) أي باقي ألفاظ الكنايات المذكورة، فلا يرد وقوع الرجعي ببعض الكنايات أيضا نحو: أنا بريء من طلاقك وخليت سبيل طلاقك، وأنت مطلقة بالتخفيف، وأنت أطلق من امرأة فلان، وهي مطلقة، وأنت ط ال ق وغير ذلك مما صرحوا به (خلا اختاري) فإن نية الثلاث لا تصح فيه أيضا، ولا تقع به ولا بأمرك بيدك ما لم تطلق المرأة نفسها كما يأتي (البائن إن نواها أو الثنتين) لما تقرر أن الطلاق مصدرلا يحتمل محض العدد (وثلاث إن نواه) للواحدة الجنسية ولذا صح في الأمة نية الثنتين.

وفي الرد:(قوله وغير ذلك إلخ) مثل: الطلاق عليك، وهبتك طلاقك، بعتك طلاقك، إذا قالت اشتريت من غير بدل خذي طلاقك، أقرضتك طلاقك، قد شاء الله طلاقك أو قضاه، أو شئت؛ ففي الكل يقع بالنية رجعي كما في الفتح: زاد في البحر: الطلاق لك أو عليك، أنت طال بحذف الآخر، ‌لست ‌لي ‌بامرأة وما أنا لك بزوج، أعرتك طلاقك، ويصير الأمر بيدها على ما في المحيط اهـ ومثله طلقك الله وهو الحق، خلافا لمن قال لا تشترط له النية كما قدمه الشارح في باب الصريح، لكن قدمنا هناك تصحيح عدم اشتراط النية في خذي طلاقك فهو من الصريح وأما ما قيل من أن من الصريح أيضا في الأصح أعرتك طلاقك ووهبته لك وشئت طلاقك فقدمنا تصحيح خلافه هناك فافهم وقدم الشارح هناك أن أنت طال إن بالكسر لا يتوقف على النية وإلا توقف، وقدمنا الكلام عليه ثمة."

(کتاب الطلاق،باب الکنایات،3/302۔304،ط:سعید)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق  میں ہے:

"(قوله: وتطلق بلست لي بامرأة أو لست لك بزوج إن نوى طلاقا) يعني وكان النكاح ظاهرا وهذا عند أبي حنيفة لأنها تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لإنكاره فيتعين الأول بالنية وقالا لا تطلق، وإن نوى لكذبه ودخل في كلامه ما أنت لي بامرأة وما أنا لك بزوج ولا نكاح بيني وبينك وقوله: صدقت في جواب قولها لست لي بزوج كما في المحيط وخرج عنه لم أتزوجك أو لم يكن بيننا نكاح ووالله ما أنت لي بامرأة وقوله: لا عند سؤاله بقوله ألك امرأة وقوله: لا حاجة لي فيك كما في البدائع ففي هذه الألفاظ لا يقع، وإن نوى عند الكل ولكن في المحيط ذكر من الوقوع قوله لا عند سؤاله قال: ولو قال: لا نكاح بيننا يقع الطلاق، والأصل أن نفي النكاح أصلا لا يكون طلاقا بل يكون جحودا ونفي النكاح في الحال يكون طلاقا إذا نوى وما عداه فالصحيح أنه على هذا الخلاف قيد بالنية لأنه لا يقع بدون النية اتفاقا لكونه من الكنايات ولا يخفى أن دلالة الحال تقوم مقامها حيث لم يصلح للرد، والشتم ويصلح للجواب فقط وقدمنا أن الصالح للجواب فقط ثلاثة ألفاظ ليس هذا منها فلذا شرط النية للإشارة إلى أن دلالة الحال هنا لا تكفي وأشار بقوله: تطلق إلى أن الواقع بهذه الكناية رجعي وقيدنا بظهور النكاح لأنه لو قال: ما أنت لي بزوجة وأنت طالق لا يكون إقرارا بالنكاح لقيام القرينة المتقدمة على أنه ما أراد بالطلاق حقيقته كما في البزازية أول كتاب النكاح فالنفي لا يقع به بالأولى."

(کتاب الطلاق،باب الکنایات فی الطلاق،3/330،ط:دارالکتاب الاسلامی)

فتاوٰی ہندیہ میں ہے:

"ولو قال ما أنت لي بامرأة أو ‌لست ‌لك ‌بزوج ونوى الطلاق يقع عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما لا يقع."

(کتاب الطلاق،الفصل الخامس في الكنايات في الطلاق،1/375،ط:درالفکر)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144306100582

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں