سوال

اگر كوئی شخص وضو کے مستحبات اور آداب کی رعایت نہ کرے تو کیا اس شخص کا وضو شرعًا درست ہوگا؟

جواب

وضو کے مستحبات و آداب ان امور کو کہا جاتا ہے جن پر رسول اللہ ﷺ نے پابندی کے ساتھ ہمیشہ عمل نہیں کیا، بلکہ کبھی کبھار بلا عذر وضو میں ان کو چھوڑنا بھی رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہو، یا وہ اعمال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا تابعین کرام رحمہم اللہ سے ثابت ہوں، اس لیے وضو کی صحت ان امور پر موقوف نہیں ہوتی، ورنہ رسول اللہ ﷺ سے وضو کے دوران بلا عذر ان امور کا ترک کرنا منقول نہ ہوتا، لہٰذا اگر کوئی شخص وضو کے دوران وضو کے مستحبات اور آداب کو چھوڑ دے تو اس کا وضو بھی ہوجائے گا اور اس وضو سے پڑھی گئی نماز بھی ادا ہوجائے گی، لیکن مستقل وضو کے مستحبات و آداب کو ترک کرنے کی عادت بنالینا اچھا نہیں ہے؛ کیوں کہ جو شخص وضو کے مستحبات و آداب کی رعایت کرے گا تو اس کا وضو زیادہ کامل ہوگا اسے زیادہ ثواب ملے گا، جب کہ وضو کے بعض مستحبات و آداب کو ترک کرنا کراہتِ تنزیہی کا باعث ہے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 123):

"(ومستحبه) ويسمى مندوبًا وأدبًا وفضيلةً، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرةً وتركه أخرى، وما أحبه السلف. (التيامن) في اليدين والرجلين ولو مسحًا، لا الأذنين والخدين، فيلغز، أي عضوين لايستحب التيامن فيهما؟ (ومسح الرقبة) بظهر يديه (لا الحلقوم) لأنه بدعة. (ومن آدابه) عبر بمن لأن له آدابًا أخر أوصلها في الفتح إلى نيف وعشرين وأوصلتها في الخزائن إلى نيف وستين.

مطلب لا فرق بين المندوب والمستحب والنفل والتطوع

(قوله: ويسمى مندوبًا وأدبًا) زاد غيره و نفلًا وتطوعًا، وقد جرى على ما عليه الأصوليون، وهو المختار من عدم الفرق بين المستحب والمندوب والأدب، كما في حاشية نوح أفندي على الدرر؛ فيسمى مستحبًّا من حيث أنّ الشارع يحبه ويؤثره، ومندوبًا من حيث أنه بين ثوابه وفضيلته؛ من ندب الميت: وهو تعديد محاسنه، ونفلًا من حيث إنه زائد على الفرض والواجب، ويزيد به الثواب، وتطوعًا من حيث أن فاعله يفعله تبرعًا من غير أن يؤمر به حتمًا اهـ من شرح الشيخ إسماعيل على البرجندي وقد يطلق عليه اسم السنة وصرح القهستاني بأنه دون سنن الزوائد. قال في الإمداد: وحكمه الثواب على الفعل وعدم اللوم على الترك. اهـ. مطلب ترك المندوب هل يكره تنزيهًا وهل يفرق بين التنزيه وخلاف الأولى؟

وهل يكره تنزيهًا؟ في البحر: لا، ونازعه في النهر بما في الفتح من الجنائز والشهادات أن مرجع كراهة التنزيه خلاف الأولى. قال: ولا شك أن ترك المندوب خلاف الأولى اهـ.

أقول: لكن أشار في التحرير إلى أنه قد يفرق بينهما، بأن خلاف الأولى ما ليس فيه صيغة نهي كترك صلاة الضحى بخلاف المكروه تنزيها، نعم قال في الحلية: إن هذا أمر يرجع إلى الاصطلاح، والتزامه غير لازم والظاهر تساويهما كما أشار إليه اللامشي اهـ لكن قال الزيلعي في الأكل يوم الأضحى قبل الصلاة: المختار أنه  ليس بمكروه، ولكن يستحب أن لا يأكل. وقال في البحر هناك: ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة، إذ لا بد لها من دليل خاص. اهـ.

أقول: وهذا هو الظاهر إذ لا شبهة أن النوافل من الطاعات كالصلاة والصوم ونحوهما فعلها أولى من تركها بلا عارض. ولايقال: إن تركها مكروه تنزيها وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى في مكروهات الصلاة (قوله: وفضيلة) أي لأن فعله يفضل تركه فهو بمعنى فاضل؛ أو لأنه يصير فاعله ذا فضيلة بالثواب ط (قوله: وهو إلخ) يرد عليه ما رغب فيه عليه الصلاة والسلام ولم يفعله؛ فالأولى ما في التحرير أن ما واظب عليه مع ترك ما بلا عذر سنة، وما لم يواظب عليه مندوب ومستحب وإن لم يفعله بعد ما رغب فيه اهـ بحر."

فقط واللہ اعلم