سوال

اذان کے دوران وضو روکنا چاہیے  یاجاری رکھنا چاہیے ؟

جواب

وضو کرتے ہوئے اگر درمیان میں اذان شروع ہوجائے تو وضو  کو روکنے کے بجائے جاری رکھنا چاہیے؛ کیوں کہ وضو میں سنت یہ ہے کہ وضو میں اعضاء کو دھوتے وقت درمیان میں وقفہ نہ کیا جائے  یعنی اعضاء  کو پے در پے دھویا جائے جسے فقہاءِ  کرام نے "ولاء"  سے تعبیر کیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ فقہاءِ کرام نے اس بات کی صراحت بھی کی ہے کہ اگر کسی دینی کام (مثلًا درس و تدریس)  میں مشغولی کے وقت اذان شروع ہوجائے تو اذان کا جواب دینے کے  لیے اس دینی مشغولیت کو چھوڑنا لازم نہیں ہے، لہٰذا اذان کے دوران وضو کو روکنے کے بجائے وضو جاری رکھنا  چاہیے؛ تاکہ اذان کے فعلی جواب (باجماعت نماز کے  لیے مسجد پہنچنا) پر عمل میں تاخیر نہ ہو۔ پھر اگر وضو کے درمیان کی دعائیں یاد ہوں تو وہ پڑھتا رہے، اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد اگر اذان کو زیادہ وقت نہ گزرا ہو تو کلماتِ اذان کا ایک ساتھ جواب دے کر آخر میں اذان کے بعد کی دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اور اگر وضو کی دعائیں یاد نہ ہوں تو وضو کرتے ہوئے بھی اذان کا جواب زبانی طور پر دے سکتا ہے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 122):

"(والولاء) بكسر الواو: غسل المتأخر أو مسحه قبل جفاف الأول بلا عذر.

(قوله: والولاء) اسم مصدر والمصدر الموالاة. قال الحموي: لاتتحقق الموالاة إلا بعد غسل الوجه اهـ وفيه تأمل، إذ ما ذكره إنما يتجه أن لو كانت الموالاة معتبرة في جانب فرائض الوضوء فقط، وهو خلاف الظاهر ط عن أبي السعود (قوله: بكسر الواو) أي مع المد، وهو لغة: التتابع. قال ط: وأما بفتحها فهو صفة توجب لمن قامت به التعصيب لمن أعتقه مثلا (قوله: غسل المتأخر إلخ) عرفه الزيلعي بغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول. زاد الحدادي مع اعتدال الهواء والبدن وعدم العذر. وعرفه الأكمل في التقرير بالتتابع في الأفعال من غير أن يتخللها جفاف عضو مع اعتدال الهواء، وظاهره أنه لو جف العضو الأول بعد غسل الثاني لم يكن ولاء. وعلى الأول يكون ولاء، قال في البحر: وهو الأولى. وفي النهر: الظاهر لا يكون ولاء، لما في المعراج عن الحلواني أن تجفيف الأعضاء قبل غسل القدمين فيه ترك الولاء فيحمل الثاني في كلام الزيلعي على ما بعد الأول اهـ أي فيراد بالثاني جميع ما بعد الأول لا ما يليه فقط، ولا يخفى يعده؛ لما في السراج. حده أن لا يجف الماء عن العضو قبل أن يغسل ما بعده. وفي شرح المنية: هو أن يغسل كل عضو على أثر الذي قبله ولا يفصل بينهما بحيث يجف السابق. ولا يخفى أيضا أن ما مر عن الحلواني صادق على التعريفين، وأن حمل التعريف الثاني على الأول أقرب من عكسه، بأن يراد من قوله من غير أن يتخللها جفاف عضو: أي من غير أن يجف عضو قبل غسل ما بعده، وكذا قال في غرر الأفكار: هو غسل عضو قبل جفاف متقدمه اهـ وعليه يحمل كلام الشارح بدليل قوله تبعا لابن كمال أو مسحه، فإنه كما يشمل مسح الخف يشمل مسح الرأس، فلا يمكن حمل المتأخر في كلامه على جميع ما بعد الأول حقيقة فافهم، نعم ما مشى عليه في النهر هو المتبادر من تعريف الدرر. هذا وقد عرفه في البدائع بأن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بما ليس منه. ولا يخفى أن هذا أعم من التعريفين السابقين من وجه، ثم قال: وقيل: هو أن لا يمكث في أثنائه مقدار ما يجف فيه العضو. 

أقول: يمكن جعل هذا توضيحا لما مر، بأن يقال: المراد جفاف العضو حقيقة أو مقداره، وحينئذ فيتجه ذكر المسح، فلو مكث بين مسح الجبيرة أو الرأس وبين ما بعده بمقدار ما يجف فيه عضو مغسول كان تاركا للولاء، ويؤيده اعتبارهم الولاء في التيمم أيضا كما يأتي قريبا مع أنه لا غسل فيه، فاغتنم هذا التحرير (قوله: حتى لو فني ماؤه إلخ) بيان للعذر (قوله: لا بأس به) أي على الصحيح سراج."

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 396):

"(ويجيب) وجوبًا، وقال الحلواني ندبًا، والواجب الإجابة بالقدم (من سمع الأذان) ولو جنبًا لا حائضًا و نفساء وسامع خطبة وفي صلاة جنازة وجماع، ومستراح وأكل وتعليم علم وتعلمه.

(قوله: وسامع خطبة) أي خطبة كانت ط، وهذا وما بعده معطوف على قوله حائضًا. (قوله: وفي صلاة جنازة) سقط من بعض النسخ لفظ صلاة موافقًا لما في البحر عن المجتبى، وعبارة الإمداد: وصلاة ولو جنازة.

(قوله: ومستراح) أي بيت الخلاء. (قوله: وتعليم علم) أي شرعي فيما يظهر، ولذا عبر في الجوهرة بقراءة الفقه."

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 399):

"والذي ينبغي تحريره في هذا المحل أن الإجابة باللسان مستحبة وأن الإجابة بالقدم واجبة إن لزم من تركها تفويت الجماعة، وإلا بأن أمكنه إقامتها بجماعة ثانية في المسجد أول بيته لاتجب، بل تستحب مراعاة لأول الوقت والجماعة الكثيرة في المسجد بلا تكرار، هذا ما ظهر لي."

فقط واللہ اعلم