سوال

میرا ایک آئل کمپنی کے ساتھ ٹھیکہ ہے،جس میں ہم ٹینکروں کے ذریعے آئل(تیل)، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں،کچھ عرصہ قبل میری ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوااور اس میں موجودآئل(تیل)گرکرضائع ہوگیا،اس کی وجہ سےکمپنی  والوں نے مجھ سے 30 لاکھ روپے رکھوالیے جو کہ انہوں نے بعد میں مجھے واپس کرنے تھے،آٹھ سال تک یہ رقم ،کمپنی کے پاس رہی اور اس دوران آٹھ سالوں کی زکوٰۃ بھی میں اداکرتا رہا،اب کمپنی والوں  نے مجھے 25لاکھ روپے واپس دےدیے،جب کہ 5لاکھ روپے جرمانے کے طورپر  مجھ سے کاٹ لیے،اب سوال یہ ہے کہ ان 5لاکھ روپے کی آٹھ سالوں کی جو میں زکوٰۃ ادا کرچکاہوں،  کیا وہ میں آئندہ سال کی زکوٰۃ سے منہا کرسکتاہوں یا نہیں ؟شریعت کی روشنی میں جواب دے کرممنون فرمائیں۔             

جواب

صورتِ مسئولہ میں سائل نے کمپنی والوں کے پاس جورقم( 30لاکھ روپے )جمع کرائی تھی، چونکہ وہ کمپنی والوں کے پاس بطورِامانت تھی،باقی اس کی ملکیت سائل ہی کی تھی؛لہٰذا اس تمام رقم کی گزشتہ آٹھ سالوں کی زکوٰۃ  سائل کے ذمہ لازم تھی، اورجب  سائل نے اس  رقم کی زکوٰۃ اداکی تووہ اداہوگئی، اب سائل ،اس رقم کی زکوٰۃ کی مد میں اداشدہ رقم کو آئندہ سالوں کی زکوٰۃ کی رقم سے منہا نہیں کرسکتا۔

البتہ کمپنی والوں کا سائل سے جرمانے کے طور پر 5لاکھ روپےکاٹ لینا شرعاًجائز نہیں ہے،کمپنی والوں پرلازم ہے کہ مذکورہ 5لاکھ روپے سائل کوواپس کرے،ورنہ سخت گناہ گار ہوں گے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ  ."(البقرۃ:188)

مشکوٰۃ المصابیح میں ہے:

"وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تظلموا ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه . رواه البيهقي في شعب الإيمان والدارقطني في المجتبى."

(کتاب البیوع،باب الغصب والعاریة،الفصل الثانی،ج1،ص261،رحمانیة)

الدر مع الرد میں ہے:

"مطلب في التعزير بأخذ المال (قوله: لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. و عندهما و باقي الأئمة لايجوز. اهـ. ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: و لايفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه اهـ ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان.

(قوله: وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.

وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ .اه.

والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال."

(کتاب الحدود،باب التعزیر،مطلب فی التعزیر باخذالمال ،4/61،ط:سعید)

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع میں ہے:

"و أما حكم الغصب فله في الأصل حكمان: أحدهما: يرجع إلى الآخرة، والثاني: يرجع إلى الدنيا،أما الذي يرجع إلى الآخرة فهو الإثم و استحقاق المؤاخذة إذا فعله عن علم؛ لأنه معصية، و ارتكاب المعصية على سبيل التعمد سبب لاستحقاق المؤاخذة، و قد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من غصب شبرًا من أرض طوقه الله تعالى من سبع أرضين يوم القيامة ... (وأما) الذي يرجع إلى الدنيا، فأنواع: بعضها يرجع إلى حال قيام المغصوب، و بعضها يرجع إلى حال هلاكه، و بعضها يرجع إلى حال نقصانه، و بعضها يرجع إلى حال زيادته، (أما) الذي يرجع إلى حال قيامه فهو وجوب رد المغصوب على الغاصب ... أما السبب فهو أخذ مال الغير بغير إذنه لقوله عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى ترد ، وقوله عليه الصلاة والسلام: لايأخذ أحدكم مال صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليرد عليه،و لأن الأخذ على هذا الوجه معصية، والردع عن المعصية واجب، و ذلك برد المأخوذ ... و لأنه إذا حصل الاستهلاك يزول ملك المالك؛ لأن الملك لايبقى في الهالك، كما في الهالك الحقيقي، فتنقطع ولاية الاسترداد ضرورة، ولأن الاستهلاك يوجب ضمان المثل أو القيمة للمالك لوقوعه اعتداء عليه أو إضرارا به، وهذا يوجب زوال ملكه عن المغصوب لما نذكره إن شاء الله تعالى."

(کتاب الغصب،فصل في حكم الغصب،7/148،149،ط:دارالکتب العلمیة)

الدر مع الرد  میں ہے:

"(وحكمه الإثم لمن علم أنه مال الغير ورد العين قائمة والغرم هالكة ولغير من علم الأخيران) فلا إثم؛ لأنه خطأ وهو مرفوع بالحديث.

وفي الرد:(قوله ولغير من علم الأخيران) أي وحكمه لغير من علم أنه مال الغير الرد أو الغرم فقط دون الإثم."

(کتاب الغصب،6/179،ط:سعید)

وفیه ایضاً:

"(قوله: لثبوت ملكه به) أي بالضمان لا بالغصب؛ ‌لأن ‌الغصب غير موضوع لإفادة الملك. اهـ. ح."

(کتاب البیوع،باب البیع الفاسد،مطلب في بيع المرهون المستأجر،5/117،ط:سعید)

فقط واللہ اعلم