سوال

وقف کی چیز میں ذاتی پیسے اس نیت سے لگانا کہ کہیں سے وقف کے پیسے آئیں گے تو  وصول کر لوں گا ؟ اس کا کیا حکم ہے؟

جواب

وقف کی چیز میں ذاتی پیسے اس نیت سے لگانا کہ کہیں سے وقف کے پیسے آئیں گے تو وصول کر لوں گا،  یہ وقف کو قرض دینے کے مترادف ہے، ایسا کرناشرعًا جائز ہے، البتہ وقف فنڈ میں سے جو پیسے کسی خاص کام میں استعمال کے لیے آجائیں ان سے اپنا قرض وصول کرنا   جائز نہیں ہوگا، ہاں جو رقم کسی مصرف کی تعیین کے بغیر آئے اس سے قرض وصول کرلیا جائے۔   بہتر ہے کہ اس طرح  ذاتی پیسے لگانے پر شرعی گواہی قائم کی جائے اوروقف کی ریکارڈ میں بھی  اس کو  درج کیا جائے۔

العقود الدریة فی تنقیح الحامدیة میں ہے:

"في فتاوى الحانوتي ما نصه: الذي وقفت عليه في كلام أصحابنا أن الناظر إذا أنفق من مال نفسه على عمارة الوقف ليرجع في غلته له الرجوع ديانة، لكن لو ادعى ذلك لايقبل منه بل لا بد من أن يشهد أنه أنفق ليرجع كما في من جامع الفصولين، وكلامهم هذا يقتضي أن ذلك ليس من الاستدانة على الوقف و إلا لما جاز إلا بإذن القاضي ولم يكف الإشهاد، و حيث لم يكن من الاستدانة فلا مانع أن يكون الصرف على المستحقين من ماله مساويًا للصرف على العمارة من ماله، نعم، الاستدانة على الوقف لأجل الصرف على المستحق لا تجوز، وإنما جوزوها لما لا بد للوقف منه كالعمارة هذا ما ظهر اهـ كلام الحانوتي.

و الحاصل أن إنفاق المتولي من ماله على الوقف ليس من الاستدانة المتوقفة على إذن القاضي؛ لأنها منحصرة في الاستقراض والشراء بالنسيئة، والظاهر أن إنفاق مأذونه كإنفاقه؛ لأنه وكيل عنه فلايتوقف على إذن القاضي أيضًا ...أقول في فتاوى شيخنا الحانوتي إذا أشهد عند الإنفاق أنه أنفق ليرجع على الوقف يرجع. اهـ. وسيأتي ذكره له منقولا عن جامع الفصولين اهـ كلام الرملي فأفاد حمل ذلك على ما إذا لم يشهد، وعبارة جامع الفصولين في الرابع والثلاثين قيم الوقف لو أنفق من ماله في عمارة الوقف فلو أشهد أنه أنفق ليرجع فله الرجوع وإلا لا، ويوافقه ما في البزازية أيضا من قوله: قيم الوقف أنفق من ماله في الوقف ليرجع في غلته له الرجوع وكذا الوصي مع مال الميت.

ولكن لو ادعى لا يكون القول قوله، المتولي إذا أنفق من مال نفسه ليرجع في مال الوقف له ذلك، فإن شرط الرجوع يرجع وإلا فلا اهـ."

)العقود الدرية في تنقيح الحامدية، كتاب الوقف، الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف 1/ 222، ط : دار المعرفة)

البحر الرائق میں ہے:

"وفي الحاوي: ويجوز للمتولي إذا احتاج إلى العمارة أن يستدين على الوقف، ويصرف ذلك فيها، والأولى أن يكون بإذن الحاكم اهـ."

(البحر الرائق: كتاب الوقف 5/ 228 ط :دار المعرفة، بيروت)

فقط و اللہ اعلم