سوال

 ایک نابالغ یتیم بچہ ہے جس کی ماں فوت ہو گئی ہے، دادا موجود نہیں ہیں،  اس کی پرورش کس کے ذمے ہے ؟

جواب

مذکورہ یتیم بچہ اگر سات سال سے کم عمر ہے تو ماں کے فوت ہونے کی صورت میں اسے نانی کی پرورش میں دیا جائے گا، اگر نانی موجود نہیں تو پرورش کا حق بچے کی دادی کو حاصل ہوگا، دادی کی عدم موجودگی میں حقیقی سگی بہن، پھر ماں شریک بہن اور پھر باپ شریک بہن کو حق حاصل ہوگا، اور بہن کی عدم موجودگی میں اسی ترتیب سے خالہ(سگی پھر ماں شریک پھر باپ شریک) اور پھر پھوپھی کو پرورش کا حق حاصل ہوگا۔لیکن اگر مذکورہ یتیم بچہ سات  سال یا اس سے زیادہ عمر کا ہو تو اس بچہ کو اپنے ولی کی پرورش و کفالت میں دینا لازم ہوگا، والد اور دادا کی عدم موجودگی میں حق بچہ کا ولی اس کا سگا (حقیقی) بھائی ہوگا، حقیقی بھائی کی عدمِ  موجودگی میں باپ شریک بھائی ولی ہوگا، پھر اسی ترتیب سے بھائی کے بیٹے  (بھتیجے) پھر چچا اور چچا کے بعد چچا کے بیٹے۔

مذکورہ یتیم بچے کی ملکیت میں اگر کسی بھی ذریعہ سے (مثلًا والد یا والدہ کی میراث سے) کوئی مال آیا ہو تو اس کی پرورش کا خرچہ اسی مال میں سے ادا کیا جائے گا، لیکن اگر بچے کی ملکیت میں کچھ بھی نہ ہو تو پھر اس بچے کی پرورش کا خرچہ  جب تک وہ خود کمانے کے قابل نہ ہوجائے قریب تر رشتہ داروں پر ہوگا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 562):

’’ (ثم) أي بعد الأم بأن ماتت، أو لم تقبل أو أسقطت حقها  أو تزوجت بأجنبي (أم الأم) وإن علت عند عدم أهلية القربى (ثم أم الأب وإن علت) بالشرط المذكور وأما أم أبي الأم فتؤخر عن أم الأب بل عن الخالة أيضا بحر (ثم الأخت لأب وأم ثم لأم) لأن هذا الحق لقرابة الأم (ثم) الأخت (لأب) ثم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب (ثم الخالات كذلك) أي لأبوين، ثم لأم ثم لأب، ثم بنت الأخت لأب ثم بنات الأخ (ثم العمات كذلك).‘‘

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 561):

’’ وفي شرح النقاية للباقاني عن البحر المحيط: سئل أبو حفص عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد؟ فقال: على الأب سكناهما جميعا. وقال نجم الأئمة: المختار أنه عليه السكنى في الحضانة، وكذا إن احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به. وفي كتب الشافعية: مؤنة الحضانة في مال المحضون لو له وإلا فعلى من تلزمه نفقته. قال شيخنا: وقواعدنا تقتضيه فيفتى به ثم حرر أن الحضانة كالرضاع، والله تعالى أعلم.

(قوله: وقال نجم الأئمة: المختار أن عليه السكنى) في نفقات البحر عن التفاريق: لا تجب في الحضانة أجرة المسكن. وقال آخرون: تجب إن كان للصبي مال وإلا فعلى من تجب عليه نفقته. اهـ. وفي النهر: وينبغي ترجيح عدم الوجوب لأن وجوب الأجر لا يستلزم وجوب المسكن بخلاف النفقة. اهـ.

قلت: صاحب النهر ليس من أهل الترجيح، فلا يعارض ترجيحه ترجيح نجم الأئمة ولا سيما مع ضعف تعليله، فإن القول بوجوب أجرة المسكن ليس مبنيا على وجوب الأجر على الحضانة بل على وجوب نفقة الولد؛ فقد تكون الحاضنة لا مسكن لها أصلا بل تسكن عند غيرها فكيف يلزمها أجرة مسكن لتحضن فيه الولد، بل الوجه لزومه على من تلزمه نفقته، فإن المسكن من النفقة. ونقل الخير الرملي عن المصنف أنه اختلف في لزومه والأظهر اللزوم كما في بعض المعتبرات. قال الرملي: وهذا يعلم من قولهم: إذا احتاج الصغير لخادم يلزم الأب، فإن احتياجه إلى المسكن مقرر اهـ. قلت: واعتمده ابن الشحنة مخالفا لما اختاره ابن وهبان وشيخه الطرسوسي.

والحاصل أن الأوجه لزومه لما قلنا، لكن هذا إنما يظهر لو لم يكن لها مسكن، أما لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعا لها فلا لعدم احتياجه إليه، فينبغي أن يكون ذلك توفيقا بين القولين، ويشير إليه قول أبي حفص وليس لها مسكن. ولا يخفى أن هذا هو الأرفق للجانبين فليكن عليه العمل، والله الموفق فافهم. (قوله: وكذا إلخ) قدمناه عن فتاوى قارئ الهداية. (قوله: قال شيخنا) يعني الخير الرملي في حواشيه على البحر فافهم. (قوله: وقواعدنا تقتضيه) .

قلت: ما قدمناه قريبا عن خط شيخ مشايخنا السائحاني صريح في ذلك، فقد وافق بحثه المنقول. (قوله: ثم حرر) أي الخير الرملي أن الحضانة كالرضاع أي في أنها لا أجر للأم فيها لو منكوحة، أو معتدة، وإلا فلها الأجرة من مال الصغير إن كان له مال، وإلا فمن مال أبيه، أو من تلزمه نفقته، هذا خلاصة ما حط عليه رأيه بعد كلام طويل، وقد علمت تأييده بما نقلناه عن خط السائحاني.

قلت: وهذا كله حيث لم يوجد متبرع بالحضانة، فإن وجد، فإما أن يكون أجنبيا عن الصغير، أو لا. وعلى كل فإما أن يكون الأب معسرا أو لا، وعلى كل فإما أن يكون للصغير مال، أو لا، فإن كان أجنبيا يدفع للأهل للحضانة بأجرة المثل ولو من مال الصغير؛ وإن كان المتبرع غير أجنبي، فإن كان الأب معسرا والصغير له مال، أو لا يقال للأم: إما أن تمسكيه مجانا، أو تدفعيه للعمة - مثلا - المتبرعة صونا لماله لو له مال، وإن كان الأب موسرا والصغير له مال فكذلك، لأن الأجرة حينئذ على الصغير، وإن كان الأب موسرا ولا مال للصغير فالأم مقدمة وإن طلبت الأجرة نظرا للصغير بلا ضرر له في ماله، هذا حاصل ما تحرر للعبد الضعيف بناء على أن الحضانة كالرضاع، وتمام ذلك في رسالتنا " الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة ". ‘‘

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 627):

’’ (و) تجب أيضا (لكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى) مطلقا (ولو) كانت الأنثى (بالغة) صحيحة (أو) كان الذكر (بالغا) لكن (عاجزا) عن الكسب (بنحو زمانة)  كعمى وعته وفلج، زاد في الملتقى والمختار: أو لا يحسن الكسب لحرفة أو لكونه من ذوي البيوتات أو طالب علم (فقيرا) حال من المجموع بحيث تحل له الصدقة ولو له منزل وخادم على الصواب بدائع (بقدر الإرث) - {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233]- (و) لذا (يجير عليه) .‘‘

فقط واللہ اعلم