سوال

زکوة کے پیسے شوہر نے دیے کہ یہ مستحقین کو دے دینا ، پھر گھر کا کچھ سامان منگوانے کے لیے  وہاں سے پیسے لیے کہ شوہر کو بتا کر اور پیسے وہاں واپس رکھ دوں گی تو اس کا کیا حکم ہے ؟ نیز زکوة میں کچھ خلل تو واقع نہیں ہوا ؟

جواب

صورت مسئولہ میں سائلہ  کا مذکورہ  پیسے خرچ کرنےاور اس بارے میں     شوہر کو بتانے کے   بعد اگر  شوہر کی اجازت سے  اور پیسے اد ا کریں  ، تو  اس صورت میں زکٰوۃ ادا ہوجائے گی ، اور  زکٰوۃ کی ادائیگی میں  کوئی خلل نہیں آئے گا  ، اور اگر شوہر کو بتائے بغیر اور پیسے ادا کریں ، تو زکٰوۃ ادا نہیں ہوتی ، بلکہ وہ  شوہر کے لیے  اس قدر  پیسوں کی ضامنہ ہوگی ۔ 

فتاوی  شامی میں ہے :

" (والمأمور بالإنفاق) على أهل أو بناء (أو القضاء) لدين (أو الشراء أو التصدق عن) زكاة (إذا أمسك ما دفع إليه ونقد من ماله) ناويا الرجوع كذا قيد الخامسة في الأشباه (حال قيامه) (لم يكن متبرعا) بل يقع التقاص استحسانا (إذا لم يضف إلى غيره) فلو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ولو بصرفها لدين نفسه أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه ضمن وصار مشتريا لنفسه متبرعا بالإنفاق؛ لأن الدراهم تتعين في الوكالة نهاية وبزازية ...إلخ " [ و في رد المحتار : ] " قوله إلى غيره) أي غير مال الآمر سواء أضاف إلى مال الآمر أو أطلق ح (قوله وقت إنفاقه) أي أو شرائه أو تصدقه (قوله لدين نفسه) أو غيره ح." 

(رد المحتار على الدر المختار  ، كتاب الوكالة ، باب  الوكالة  بالخصومة و القبض ، ج :5 ، ص : 534 ، الناشر : سعيد) 

وفیہ أیضا : 

"ولو تصدق بدراهم نفسه أجزأ إن كان على نية الرجوع وكانت دراهم الموكل قائمة ...إلخ "

[و في رد المحتار :]"(قوله ولو تصدق إلخ) أي الوكيل بدفع الزكاة إذا أمسك دراهم الموكل ودفع من ماله ليرجع ببدلها في دراهم الموكل صح. بخلاف ما إذا أنفقها أولا على نفسه مثلا ثم دفع من ماله فهو متبرع، وعلى هذا التفصيل الوكيل بالإنفاق أو بقضاء الدين أو الشراء كما سيأتي إن شاء الله - تعالى - في الوكالة."

(رد المحتار على الدر المختار  ، كتاب الوكالة ، باب  الوكالة  بالخصومة و القبض ، ج :2 ، ص : 259 و260 ، الناشر : سعيد) 

وفیہ أیضا : 

"كذلك وتتعين الأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة والغصب، وتمامه في جامع الفصولين اهـ.:"

(رد المحتارعلى الدرالمختار، كتاب الوكالة ، باب  الوكالة بالخصومة و القبض ، ج :5 ، ص : 96، الناشر : سعيد) 

جامع الفصولین میں ہے : 

" ذكر "شخ"[شمس الأئمة السرخسي] يتعين النقدان في التبرعات كهبة وصدقة والنقود تتعين في الشركات والمضاربات والوكالات بعد التسليم إلى هؤلاء لكونها أمانة وقبل التسليم لا تتعين ...إلخ "

(جامع الفصولين لمحمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماونة، الفصل السابع عشر ، ج : 2 ، ص: 167 ، الناشر: المطبعة الكبرى الميرية )

فقط والله أعلم