سوال

ایک شخص  کسی اورکے لیے اوگراہی (خریداروں سےپیسوں کی وصولی)کرتا ہےاور مالک کو بتائے بغیر بیچ میں سے پیسے رکھ کر جمع کرتا رہا،اب ان پیسوں سے نفع حاصل کر کے اصل یپسے واپس کرناچاہے ،تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟

جواب

صورت مسئولہ میں مذکورہ شخص کا اپنے مؤکل(جس کے لیے پیسے وصول کر رہا تھا ) کے پیسوں کو استعمال کرنا حرام اور خیانت ہے ،لہذا ایسے شخص کو اصل رقم مع نفع مؤکل  کو لوٹانا لازم ہے،نیز اس خیانت پر توبہ و استغفار بھی کرے۔

مسند أحمد میں ہے:

"عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده، قال: نهىِ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسَلَف، وعن ‌رِبْح ‌مالم ‌يُضْمنْ، وعن بيع ماليس عندكَ".

(أول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (1) رضي الله تعالى عنهما،190/6،ط : دار الحديث)

السنن الكبرى میں ہے:

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا حسن بن هارون بن سليمان، ثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل مال امرئ مسلم ‌إلا ‌بطيب ‌نفس ‌منه "

(‌‌باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا،166/6،ط : دار الكتب العلمية)

ترجمہ:’’خبردار کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو، خبردار کسی آدمی کی ملکیت کی کوئی چیز اس کی دلی رضامندی کے بغیر لینا حلال اور جائز نہیں ہے ۔"

تحفة الفقهاء میں ہے:

"‌وإذا ‌قبض ‌الوكيل يبرأ المديون وصار المقبوض ملكا لصاحب الدين ويكون أمانة في يد الوكيل ويكون حكمه حكم المودع في أن يقبل قوله إنه دفعه إلى صاحب الدين وفي كل ما يبرأ به المودع من الوديعة".

(كتاب الوكالة،۲۳۰/۲،ط : دار الكتب العلمية)

المبسوط للسرخسي میں ہے:

"وإذا ‌قبض ‌الوكيل الدار لم يكن له أن يؤاجرها ولا يرهنها ولا يسكنها أحدا؛ لأنه إنما وكل بالخصومة فيها وبقبضها، وهذه التصرفات وراء ذلك فهو فيها كأجنبي آخر، وإن ادعى رجل فيها دعوى فهو خصم فيها؛ لأنه وكله بالخصومة فيها ولم يسم في الوكالة أحدا بعينه، فإن كان سمى في الوكالة إنسانا لم يكن له أن يخصم غيره؛ لأن التخصيص في الوكالة".

‌‌[باب كتاب القاضي إلى القاضي في الوكالة،٢٧/١٩،ط : دار المعرفة]

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

"والنفقة هي ما يصرف إلى ‌الحاجة ‌الراتبة وهي الطعام والشراب والكسوة وفراش ينام عليه والركوب وعلف دابته كذا في محيط السرخسي. ومن ذلك غسل ثيابه والدهن في موضع يحتاج إليه كالحجاز وأجرة الحمام والحلاق وإنما يطلق في جميع ذلك بالعرف حتى يضمن الفضل إن جاوزه."

(كتاب المضاربة، الباب الثاني عشر في نفقة المضارب،312/4، ط:رشیدیة)

الموسوعة الفقهية الكويتيةمیں ہے:

"تتعلق بالوكيل أحكام، منها: الأول: أن يقوم الوكيل ‌بتنفيذ ‌الوكالة في الحدود التي أذن له الموكل بها أو التي قيده الشرع أو العرف بالتزامها."

(وكالة، أحكام الوكالة:الحكم الأول، تنفيذ الوكالة، 45/37، ط:دارالسلاسل)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لايحل له ويتصدق به بنية صاحبه."

(مطلب فيمن ورث مالا حراما،99/5، ط: سعید)

فقط والله أعلم