سوال

کیا یہ بات درست ہے کہ  ہمیں ہر مسئلے اور ہر معاملے کی شرعی حیثیت نکالنے کی  بے چینی  لاحق ہے؟کچھ  معاملات انتظامی بھی ہوتے ہیں جو انسان کی صواب دید پر چھوڑ دیے گئے ہیں،جو انسان خود طے کرتا ہے "ووٹ کی شرعی حیثیت" بھی اسی مخصوص اضطراب کا نتیجہ ہے، جس میں ایک جانب ووٹ کی شرعی حیثیت نکال کر اس کے مخصوص استعمال کو گناہ اور کفرتک قرار دیا گیاہے ،جب کہ دوسری جانب اس کوعین ِاسلام اور کارِ ثواب سمجھا جاتا ہے،حالاں کہ ووٹ ایک انتظامی معاملہ ہے، اس کے ذریعہ کسی کومسلمان  یا کافر گرداننے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔

جواب

واضح رہے کہ فی زمانہ ووٹ محض رائے شماری کی ایک صورت ہے اور کسی امیدوار کو ووٹ دیناگویا اس کے حق میں اس ووٹ کی بنیاد پر حاصل ہونے والے متعلقہ امور اور ذمہ داریوں کےاہل ہونے کی سفارش کرنا ہے، لہذا  اس میں رائے شماری کے شرعی اصولوں کی رعایت کے ساتھ رائے دی  جانی چاہیے،الغرض  ووٹ دینا شرعاً لازم نہیں،  بلکہ  ایک جائز امر  ہے اور زیادہ سے زیادہ یہی اس کی شرعی حیثیت ہے؛لہٰذا جو شخص ووٹ دینا چاہے وہ راۓ شماری کے شرعی اصول و ضوابط کی پاسداری کرکے ووٹ دے اور جو نہ دینا چاہےتو اس پر  کوئی نکیر نہیں ،لیکن اس پر افراط و تفریط کا معاملہ کرنا درست نہیں۔

تفسیر ِ مظہری میں ہے:

"وَأَمْرُهُمْ شُورى مصدر كالفتيا بمعنى التشاور اى يتشاورون بَيْنَهُمْ فيما يبدو لهم ولا يعجلون ولا شك أن المؤمن إذا استشار مؤمنا يشيره بما هو خير له فى الدارين يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌المستشار ‌مؤتمن- رواه مسلم عن أبى هريرة والترمذي عن أم سلمة وإبن ماجة عن ابن مسعود وروى الطبراني فى الأوسط بسند حسن عن على رضى الله عنه ‌المستشار ‌مؤتمن فاذا استشير فليشر بما هو صانع لنفسه- وروى الطبراني فى الكبير بسند حسن عن سمرة بن جندب ‌المستشار ‌مؤتمن ان شاء أشار وان شاء لم يشر."

(سورة الشوري، ج:8، ص:328، ط:رشيدية)

فیض القدیر میں ہے:

"‌المستشار ‌مؤتمن) أي أمين على ما استشير فيه، فمن أفضى إلى أخيه بسره وأمنه على نفسه فقد جعله بمحلها، فيجب عليه أن لا يشير عليه إلا بما يراه صوابا، فإنه كالإمامة للرجل الذي لا يأمن على إيداع ماله إلا ثقة، والسر قد يكون في إذاعته تلف النفس، فأولى بأن لا يجعل إلا عند موثوق به، وفيه حث على ما يحصل به معظم الدين، وهو النصح لله ورسوله وعامة المسلمين، وبه يحصل التحابب والإئتلاف وبضده يكون التباغض والاختلاف.

قال بعض الكاملين: يحتاج الناصح والمشير إلى علم كبير كثير فإنه يحتاج أولا إلى علم الشريعة وهو العلم العام المتضمن لأحوال الناس وعلم الزمان وعلم المكان وعلم الترجيح، فإذا تقابلت هذه الأمور فيكون ما يصلح الزمان يفسد الحال أو المكان وهكذا فينظر في الترجيح فيفعل بحسب الأرجح عنده مثاله أن يضيق الزمن عن فعل أمرين اقتضاهما الحال فيشير بأهمهما وإذا عرف من حال إنسان بالمخالفة وأنه إذا أرشده لشيء فعل ضده يشير عليه بما لا ينبغي ليفعل ما ينبغي وهذا يسمى علم السياسة فإنه يسوس بذلك النفوس الجموحة الشاردة عن طريق مصالحها فلذلك قالوا يحتاج المشير والناصح إلى علم وعقل وفكر صحيح ورؤية حسنة واعتدال مزاج وتؤدة وتأن فإن لم تجمع هذه الخصال فخطأه أسرع من إصابته فلا يشير ولا ينصح قالوا: وما في مكارم الأخلاق أدق ولا أخفى ولا أعظم من النصيحة."

(حرف الميم، ج:6، ص:268، ط:المكتبة التجارية الكبرى - مصر)

الموسوعۃ الفقہیہ میں ہے:

"على من استشير أن يصدق في مشورته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ‌المستشار ‌مؤتمن ولقوله: الدين النصيحة .

وسواء استشير في أمر نفسه أم في أمر غيره، فيذكر المحاسن والمساوئ كما يذكر العيوب الشرعية والعيوب العرفية. ولا يكون ذكر المساوئ من الغيبة المحرمة إن قصد بذكرها النصيحة. وهذا الحكم شامل في كل ما أريد الاجتماع عليه."

(شوري،‌‌ ما يلزم المستشار في مشورته، ج:26، ص:283، ط:وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت)

وفیہ ایضاً:

"ينبغي على المستشار أن يشير إلى ما فيه رشد المستشير وخيره، فإن أشار عليه بغير صواب فقد غشه في مشورته، وخانه بكتمان مصلحته، وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه.

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌المستشار ‌مؤتمن، أي الذي طلب منه المشورة والرأي فيما فيه المصلحة أمين فيما يسأل من الأمور فلا ينبغي أن يخون المستشير بكتمان مصلحته."

(غش، ‌‌الغش في المشورة والنصيحة، ج:31، ص:227،228، ط:وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت)

فقط والله أعلم