سوال

میرا پارٹس کا کاروبار ہےاور آج کل روز  قیمت  اوپر جا رہی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو ادھار سامان لیکر جائے تو اسے کہوں کہ جس دن پیسے دینے آؤ گے تو اس دن کی قیمت لگے گی کیا یہ طریقہ درست ہے؟

جواب

واضح رہے کہ   بیع اور قرض کے معاملے میں جس قیمت پر سودا ہوا ہویا جتنی مقدار میں  قرض  دیا  ہو، ادائیگی کے وقت خریدار اور  قرض دار پر اتنی مقدار ہی ادا کرنا  لازم ہے جس پر سودا ہواہویاجورقم قرض لی ہو۔اس سے زائد کامطالبہ کرنا سود میں داخل ہے۔

لہذا صورت مسئولہ میں پارٹس کا سودا جس قیمت پر ہوا ہو وہی قیمت طے شدہ ہے اور وہی قیمت خریدنے والے پر ادا کرنا لازم ہےاور اس میں ایک قیمت کا طے کرنا بھی لازم ہے۔آپ   کے لیے  اس سے زیادہکا مطالبہ  کرنا ہرگز جائز نہیں، بلکہ زائد رقم کا مطالبہ شرعا سود میں داخل ہوگا۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"وفي كافي الحاكم لو قال: أقرضني دانق حنطة فأقرضه ربع حنطة، فعليه أن يرد مثله وإذا استقرض عشرة أفلس، ثم كسدت لم يكن عليه إلا مثلها في قول أبي حنيفة، وقالا: عليه قيمتها من الفضة يستحسن ذلك ‌وإن ‌استقرض ‌دانق ‌فلوس ‌أو ‌نصف ‌درهم ‌فلوس، ثم رخصت أو غلت لم يكن عليه إلا مثل عدد الذي أخذه، وكذلك لو قال أقرضني عشرة دراهم غلة بدينار، فأعطاه عشرة دراهم فعليه مثلها، ولا ينظر إلى غلاء الدراهم، ولا إلى رخصها، وكذلك كل ما يكال ويوزن فالقرض فيه جائز، وكذلك ما يعد من البيض والجوز اهـ وفي الفتاوى الهندية: استقرض حنطة فأعطى مثلها بعدما تغير سعرها يجبر المقرض على القبول."

(باب المرابحة والتّولية، فصل في القرض،ج:5، ص:162، ط: سعید)

بدائع الصنائع میں ہے:

"(وأما) الذي يرجع إلى نفس القرض: فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة، على أن يرد عليه صحاحا، أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن قرض جر نفعا» ؛ ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا، وعن شبهة الربا واجب هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض، فأما إذا كانت غير مشروطة فيه ولكن المستقرض أعطاه أجودهما؛ فلا بأس بذلك؛ لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد، ولم توجد، بل هذا من باب حسن القضاء، وأنه أمر مندوب إليه قال النبي - عليه السلام -: «خيار الناس أحسنهم قضاء» . «وقال النبي - عليه الصلاة والسلام - عند قضاء دين لزمه - للوازن: زن، وأرجح."

(كتاب القرض، فصل في شرائط ركن القرض،ج:7،ص:395،ط:دار الكتب العلمية)

مجلّة الأحكام العدليّة "میں ہے:

"إذا زاد المشتري في ثمن شيئا كان مجموع الثمن مع الزيادة مقابلا لجميع المبيع في حق العاقدين مثلا لو اشترى عقارا بعشرة آلاف قرش فزاد المشتري قبل القبض في الثمن خمسمائة قرش وقبل البائع تلك الزيادة كان ثمن ذلك العقار عشرة آلاف وخمسمائة قرش..."

(الكتاب الأول في البيوع، ‌‌ ‌‌الباب الرابع: في بيان المسائل المتعلقة في الثمن والمثمن بعد العقد،الفصل الثاني: في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد ص:53، ط: نور محمد)

فتاوی شامی میں ہے:

"مطلب في قولهم ‌الديون ‌تقضى بأمثالها...قد قالوا إن ‌الديون ‌تقضى بأمثالها...الخ."

( 6/525، کتاب الرھن، فصل في مسائل متفرقة، ط: سعید)

تنقیح الفتاوی الحامدیہ میں ہے:

"فإذا كان ‌عقد ‌البيع ‌أو ‌القرض وقع على نوع معين منها كالريال الفرنجي مثلا فلا شبهة في أن الواجب دفع مثل ما وقع عليه البيع أو القرض."

(كتاب الصرف، ج:1، ص:281، ط:دار المعرفة)

 فقط والله أعلم