سوال

آج کل لوگ پانچ ہزار (۵۰۰۰) کی  چیز دو مہینے پر دس ہزار( ۱۰۰۰۰) پر دیتے ہیں، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے ؟

جواب

 اشیاء کی   خرید و فروخت میں نقد خریداری کی طرح ادھار پر خریدنا بھی جائز ہے ،اسی بناء پر نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق رکھنے میں بھی شرعا کوئی حرج نہیں ہے،بشرط یہ ہے کہ سودا کرتے وقت پیسوں کی ادائیگی کے وقت کے ساتھ  کسی ایک قیمت  کو(نقد وادھار کے  اعتبار سے) بھی متعین کر دیاجائے،لہذااگر سودا کرتے وقت نقد ہو یا ادھار کسی ایک متعین قیمت پر سودا ہوجائے  اور ادائیگی کا وقت بھی طے ہوجائے تو خریدار پر  اسی متعین مدت پر طے شدہ  قیمت ادا کرنا لازم ہوگی،سودے کےبعد خریدار چاہے جلد ادائیگی کرے یا  کسی مجبوری کی  وجہ سے تاخیر سے پیسے ادا کرے ،اُس پر وہی متعین قیمت ادا کرنا ہی  لازم ہوگی۔مدت کے پورے ہونے کے بعد اس قیمت میں زیادتی نہ کی جائے ، ورنہ  یہ سود ہوگا۔

المبسوط للسرخسی  میں ہے:

"وإذا عقدالعقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ولنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شرطين في بيع وهذا هو تفسير الشرطين في بيع ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد."

(کتاب البیوع،باب البیوع الفاسدۃ،ج13،ص8،ط؛دار المعرفۃ)

الاصل للامام محمد میں ہے:

"وإذا باع الرجل بيعا فقال هو بالنسيئة بكذا وبالنقد بكذا كذا أو قال هو إلى أجل كذا بكذا وكذا وإلى أجل كذا بكذا وكذا فافترقا على هذا فإنه لا يجوز بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن شرطين في بيع قال محمد حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم".

(الاصل للامام محمد الشیبانی رحمہ اللہ: باب البیوع الفاسدۃ. ج5 ص91. إدارة القرآن والعلوم الاسلامية مكان النشر كراتشي)

بدایۃ المبتدی میں ہے:

"ویجوز البیع بثمن حال ومؤجل  إذا كان الأجل معلوما". (ص414)

"وفيه ايضا: ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا ".

 (بداية المبتدئ ص439. ط:مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي)

بحر الرائق ميں ہے:

"لأن للأجل شبها بالمبيع ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة."

(البحر الرائق، باب المرابحة. ج6 ص190. ط: دار الكتب العلمية)

"وفي السراج الوهاج أن الحلول مقتضى العقد وموجبه والأجل لا يثبت إلا بالشرط".

(البحر الرائق،كتاب البيع. ج5 ص301. ط: دار الكتب العلمية)

بدائع الصنائع میں ہے:

"ومنها شرط الأجل في المبيع العين والثمن العين وهو أن يضرب لتسليمها أجل لأن القياس يأبى جواز التأجيل أصلا لأنه تغيير مقتضى العقد لأنه عقد معاوضة تمليك بتمليك وتسليم بتسليم والتأجيل ينفي وجوب التسليم للحال فكان مغيرا مقتضى العقد إلا أنه شرط نظرا لصاحب الأجل لضرورة العدم ترفيها له وتمكينا له من اكتساب الثمن في المدة المضروبة."

(بدائع الصنائع: شرائط الصحة، ج5 ص174. ط: دار الكتب العلمية)

"وأما الذي يخص بعض البياعات دون بعض فأنواع أيضا منها أن يكون الأجل معلوما في بيع فيه أجل فإن كان مجهولا لا يفسد البيع".

(بدائع الصنائع: شرائط الصحة، ج5 ص174. ط: دار الكتب العلمية)

فقط والله اعلم