سوال

میری بیوی کی بھابھی نے 3 مہینے کا حمل ضائع کر دیا ہے۔ اس کی کتنی دیت ہوگی؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں  سائل کی بیوی کی بھابھی  پر تین ماہ کا حمل ضائع کرانے کی وجہ سے شرعاً دیت لازم نہیں ہے، البتہ اگر عذر کے بغیر ایسا کیا ہو تو یہ گناہ ہے، اس پر توبہ واستغفار کرنا لازم ہے۔

نیز یہ ملحوظ رہے کہ   اگر حمل سے عورت کی جان کو خطرہ  ہو یا کسی شدید مضرّت کا اندیشہ ہو ،یا عورت  کی صحت حمل کاتحمّل نہیں کرسکتی  یا  حمل سے عورت کا دودھ بند ہوجائے جس  سے پہلے بچہ کو نقصان ہو   اور کوئی  تجربہ کار مستند مسلمان ڈاکٹر اس کی تصدیق کرتا ہے  تو اس جیسے اعذار کی بنا پر  حمل میں روح پڑجانے سے پہلے   پہلے (جس کی مدت تقریباً چار ماہ ہے)    اسے ساقط کرنے کی گنجائش ہوتی، اور چار ماہ کے بعد حمل کو ضائع کرنا جائزنہیں ہوتا، حمل کے  چار ماہ ہوجانے  کے بعد شوہر کی اجازت کے بغیر عورت جان بوجھ کر حمل ساقط کرائے تو اس  کے عاقلہ پر   غُرّہ (پانچ سو درہم ،یعنی 131.25 تولہ چاندی) بھی  لازم ہوتا ہے۔اور اگر  عذر نہ ہو تو پھر  حمل کو ساقط کرنا   کسی بھی وقت جائز نہیں، بلکہ  گناہ ہے،  اس لیے کہ   مستقبل میں وہ ایک جان بن جائے گا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين  ميں هے:

"وما استبان بعض خلقه) كظفر وشعر (كتام فيما ذكر) من الأحكام وعدة ونفاس كما مر في باب (وضمن الغرة عاقلة امرأة) حرة في سنة واحدة وإن لم تكن لها عاقلة ففي مالها في سنة أيضا صدر الشريعة ولا تأثم ما لم يستبن بعض خلقه ومر في الحظر نظما.(أسقطته ميتا) عمدا (بدواء أو فعل) كضربها بطنها (بلا إذن زوجها فإن أذن) أو لم يتعمد (لا) غرة لعدم التعدي.

(قوله: ولا تأثم) الأنسب في التعبير وأثمت؛ لأن الكلام عند وجوب الغرة وهي لا تجب إلا باستبانة بعض الخلق، ثم يقول: ولو لم يستبن بعض خلقه فلا إثم ط.وفي الخانية قالوا إن لم يستبن شيء من خلقه لا تأثم قال - رضي الله عنه -: ولا أقول به إذ المحرم إذا كسر بيض الصيد يضمن؛ لأنه أصل الصيد فلما كان مؤاخذا بالجزاء ثمة فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بلا عذر إلا أنها لا تأثم إثم القتل اهـ ولا يخفى أنها تأثم إثم القتل لو استبان خلقه ومات بفعلها."

 (6 / 590،كتاب الديات، فصل في الجنين، ط: سعيد )

حاشية ابن عابدين (رد المحتار)  میں ہے:

"قال في النهر: بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة كذا في الفتح، وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج. وفي كراهة الخانية: ولا أقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا سقط بغير عذرها اهـ قال ابن وهبان: ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه. ونقل عن الذخيرة لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه، وكان الفقيه علي بن موسى يقول: إنه يكره، فإن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم، ونحوه في الظهيرية قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل اهـ. وبما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح، وأن قاضي خان مسبوق بما مر من التفقه، والله تعالى الموفق اهـ كلام النهر ح."

(3 / 176، كتاب النكاح، مطلب في حكم العزل، ط: سعيد)

فقط واللہ اعلم