سوال

 کیا تعزیر بالمال جائز ہے یا نہیں ؟

جواب

واضح رہے کہ تعزیر بالمال  یعنی مالی جرمانہ کسی پر عائد کرنا   احناف کے اصل مذہب    اور مفتی بہ قول کے مطابق جائز نہیں ہے بلکہ ائمہ ثلاثہ کے مذہب کے مطابق بھی جائز نہیں ہے، احناف میں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی   سے سلطان / حاکم کی جانب سے تعزیر بالما ل کے جواز کی روایت منقول  ہے  مگر فتاوی بزازیہ میں اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جرمانہ عائد کردیا جائے اور ایک مدت تک روکنے کے بعد جب مجرم کی اصلاح ہوجائے تو پھر اسے واپس کردیاجائے۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال، وسيذكر الشارح في الكفالة عن الطرسوسي أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال بيت المال: أي إذا كان يردها لبيت المال...(قوله لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ. ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه  ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان.وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي..وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. "

(كتاب الحدود، باب التعزير، ج:4، ص:62، ط:سعيد)

فتح القدير میں ہے:

"وعن أبي يوسف: يجوز التعزير للسلطان بأخذ ‌المال، وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز. وما في الخلاصة سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ ‌المال إن رأى القاضي ذلك، أو الوالي جاز، ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ ‌المال مبني على اختيار من قال بذلك من المشايخ كقول أبي يوسف."

 (كتاب الحدود ، باب التعزير، ج:5، ص:113، ط:رشدية)

البحر الرائق میں ہے  :

"ولم يذكر محمد التعزير ‌بأخذ ‌المال وقد قيل روي عن أبي يوسف أن التعزير من السلطان ‌بأخذ ‌المال جائز كذا في الظهيرية وفي الخلاصة سمعت عن ثقة أن التعزير ‌بأخذ ‌المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره ‌بأخذ ‌المال."

 (كتاب الحدود، فصل في التعزير، ج:5، ص:68، ط:دارالكتب العلمية)

وفيه أَيضاً:

"وجوازه بأخذ ‌المال ومعناه على ما في البزازية إمساكه عنه إلى أن يتوب وفي السراج الوهاج."

(كتاب الكفالة، ج:6، ص:361، ط:دار الكتب العلمية)

تبيين الحقائق میں ہے:

"وعن أبي يوسف أن التعزير بأخذ الأموال جائز للإمام..(قوله وعن أبي يوسف أن التعزير بأخذ الأموال جائز للإمام) وعندهما والشافعي ومالك وأحمد لا يجوز بأخذ ‌المال. اهـ. كاكي وفتح وما في الخلاصة سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ ‌المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز من جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ ‌المال مبني على اختيار من قال بذلك من المشايخ لقول أبي يوسف."

 (كتاب الحدود، فصل في التعزير، ج:3، ص:634، ط:دار الكتب العلمية)

امداد الاَحکام میں ہے:

"الجواب :جرمانۂ مالی مذہبِ حنفی میں جائز نہیں ہے، قال في الدر في باب التعزير لابأخذ مال في المذهب اه. وقال الشامي وشرح معاني الاثار (للطحاوي) التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ اه.(ج:٣، ص:٢٧٥) باقی دیگر ائمہ کا مذہب بیان کرنا ہمارے ذمہ لازم نہیں ہے، نہ دلائل حدیث قرآن بیان کرنا لازم ہے، کیوں کہ یہ وظیفۂ مجتہد ہے اور ہم مقلد ہیں۔ فقط واللہ اَعلم"

(کتاب الحدود والتعزیرات، حکم تعزیر بالمال، ج:4، ص:129، ط:دار العلوم کراچی)

فقط واللہ اَعلم