سوال

وراثت کی تقسیم  سے پہلے نابالغ  بھائی  کی موجودگی میں ترکہ کے استعمال کا حکم  کیا ہے؟

جواب

صورتِ  مسئولہ  میں  اگر   مرحوم /  مرحومہ کے شرعی ورثاء میں سے کوئی وارث  سمجھ دار نہ تو سمجھ دار  ہونے تک تقسیم کو مؤخر  رکھنے  کی گنجائش ہے،تاہم اس دوران  مال  متروکہ میں جو کچھ اضافہ ہوگا وہ سب کا سب مرحوم کا ترکہ شمار ہوگا، خواہ  اضافے  کا  ظاہری  سبب کسی ایک وارث کی محنت ہی کیوں نہ  ہو،  لیکن اگر تمام  ورثاء  بالغ  اور سمجھ   دار  ہوں  اور کوئی  وارث تقسیم کا مطالبہ کرے تو تقسیم میں تاخیر کرنا جائز نہیں،  بہر صورت  جب تک تقسیم  نہ ہو اس وقت تک ہر وارث  اپنے شرعی حصے  کے تناسب سے ترکہ سے منافع حاصل کرنے کا حق دار ہوگا، اپنے  حق سے زائد سے انتفاع کی اجازت نہ ہوگی۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدينمیں ہے:

(أو كان) في صورة الإرث العقار أو بعضه (مع الوارث الطفل أو الغائب أو) كان (شيء منه لا) يقسم للزوم القضاء على الطفل أو الغائب بلا خصم حاضر عنهما (وقسم) المال المشترك (بطلب أحدهم إن انتفع كل) بحصته (بعد القسمة وبطلب ذي الكثير إن لم ينتفع الآخر لقلة حصته) وفي الخانية: يقسم بطلب كل وعليه الفتوى، لكن المتون على الأول فعليها للعول (وإن تضرر الكل لم يقسم إلا برضاهم) لئلا يعود على موضوعه بالنقض.

(قوله: في صورة الإرث) وهي قوله ولو برهنا إلخ، وهذه محترز قوله: هناك وهو أي العقار معهما (قوله: أو بعضه) مكرر مع قول المتن أو شيء منه ح (قوله: مع الوارث الطفل أو الغائب) أو يد مودع الغائب أو يد أم الصغير والصغير غائب فلايقسم وإن كان الحاضر أمينًا بزازية وغيرها (قوله: للزوم القضاء) أي لئلايلزم القضاء عليهما بإخراج شيء مما في أيديهما بلا خصم حاضر منهما أي من جهتهما. والذي في الهداية وغيرها عنهما. هذا وذكر القهستاني أنه لايقسم إلا أن ينصب عنه خصمًا ويقيم البينة فإنه يقسم على ما روي عن الثاني انتهى وأقره في العزمية قلت: لكن في الهداية والتبيين ولا فرق في هذا بين إقامة البينة: أي على الإرث وعدمها هو الصحيح كما أطلق في الكتاب: أي في قوله لايقسم، وهو احتراز عن رواية المبسوط أنه يقسم إذا قامت البينة كفاية فتأمل (قوله: و قسم المال المشترك) أي الذي تجري فيه القسمة جبرًا بأن كان من جنس واحد كما مر و يأتي (قوله: و بطلب ذي الكثير) أي إن انتفع بحصته وأطلقه لعلمه من المقام، ومفهومه أنه لايقسم بطلب ذي القليل الذي لاينتفع إذا أبى المنتفع. و وجهه كما في الهداية أن الأول منتفع فاعتبر طلبه والثاني متعنت فلم يعتبر اهـ ولذا لا يقسم القاضي بينهم إن تضرر الكل وإن طلبوا كما في النهاية، وحينئذ فيأمر القاضي بالمهايأة كما سيذكره الشارح."

(كتاب القسمة  ، ٦ / ٢٦٠،  ط: دار الفكر)

فقط واللہ اعلم