سوال

اگر میں کسی کو کچھ دوں اور کہوں کے میرے لیے موبائل لینا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے میں بیع کو فسخ کرنا چاہتا ہوں اور بائع پیسوں میں کمی کرے تو کیا یہ جائز ہے ؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگرسائل نے مذکورہ موبائل کی مکمل قیمت ادا کردی ہےاور اس موبائل پر قبضہ بھی کرلیاہے،سودا مکمل ہوچکاتھا، پھر وہ بائع کو واپس کرنا چاہتا ہےاوربائع پیسوں میں کمی کررہا ہےتوسائل کو چاہیے کہ بیع کوفسخ کرنےکےبجائےبائع کوان پیسوں میں جو باہمی رضامندی سے طے ہوجائیں وہ موبائل فروخت کردے،تاکہ یہ معاملہ شرعاً درست ہوجائے،اوراگر سائل نےابھی تک قیمت ادانہیں کی تو پھر پہلے قیمت سے کم پر فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہوگا،کیوں کہ یہ سود کے زمرے میں آئےگا،لیکن اگربیع ہی نہیں ہوئی صرف خریدنےکی بات کی گئی تو اب اس بیع کو فسخ کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں کیوں کہ رقم مشتری(خریدار)کی ملکیت میں ہی ہےاورمبیع(موبائل)بائع(فروخت کرنے والے )کی ملکیت ہے، لہٰذا بائع کے لیے پیسوں میں کمی کرنا جائز نہیں ہوگا۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(و) فسد (شراء ما باع بنفسه أو بوكيله) من الذي اشتراه ولو حكما كوارثه (بالأقل) من قدر الثمن الأول (قبل نقد) كل (الثمن) الأول. صورته: باع شيئاً بعشرة ولم يقبض الثمن ثم شراه بخمسة لم يجز وإن رخص السعر للربا خلافاً للشافعي (وشراء من لاتجوز شهادته له) كابنه وأبيه (كشرائه بنفسه) فلا يجوز أيضاً خلافاً لهما في غير عبده ومكاتبه (ولابد) لعدم الجواز (من اتحاد جنس الثمن) وكون المبيع بحاله (فإن اختلف) جنس الثمن أو تعيب المبيع (جاز مطلقاً)كما لو شراه بأزيد أو بعد النقد.

(قوله: وفسد شراء ما باع إلخ) أي لو باع شيئاً وقبضه المشتري ولم يقبض البائع الثمن فاشتراه بأقل من الثمن الأول لايجوز زيلعي: أي سواء كان الثمن الأول حالاً أو مؤجلاً هداية، وقيد بقوله: وقبضه؛ لأن بيع المنقول قبل قبضه لايجوز ولو من بائعه كما سيأتي في بابه، والمقصود بيان الفساد بالشراء بالأقل من الثمن الأول. قال في البحر: وشمل شراء الكل أو البعض. 

(قوله: جاز مطلقاً) أي سواء كان الثمن الثاني أقل من الأول أو لا؛ لأن الربح لايظهر عند اختلاف الجنس. اهـ منح؛ ولأن المبيع لو انتقص يكون النقصان من الثمن في مقابلة ما نقص من العين سواء كان النقصان من الثمن بقدر ما نقص منها أو بأكثر منه بحر عن الفتح (قوله: كما لو شراه إلخ) تشبيه في الجواز مع قطع النظر عن قوله مطلقاً (قوله: بأزيد أو بعد النقد) ومثل الأزيد المساوي كما في الزيلعي، وهذا قول المصنف بالأقل قبل نقد الثمن."

(کتاب البیوع،باب بیع الفاسد،73/5،ط:سعید)

العنایۃ شرح الهدایۃ"میں ہے:

"(البيع ينعقد بالإيجاب والقبول) الانعقاد هاهنا تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل. والإيجاب الإثبات."

(کتاب البیوع، 6/ 248، ط: دار الفکر)

فتح القدیر میں ہے:

"لأن أحد المتعاقدین لا ینفرد بالفسخ کمالا ینفرد بالعقد.

(يصدقه لأن أحد المتعاقدين لا ينفرد ‌بالفسخ) فإنكاره إن كان فسخا من جهته لا يحصل به الإنفساخ."

 ( کتاب القضاء، باب التحکیم،7 /334،ط: دارالفکر لبنان)

وفیہ ایضاً:

"الإقالة جائزۃ فی البیع بمثل الثمن الأوّل فإن شرط أکثر منه أو أقل فالشرط باطل ویرد مثل الثمن الأول."

(کتاب البیوع ،باب الاقالۃ، 6 /486 ،ط: دارالفکر لبنان)

درر الحکام شرح مجلۃ الاحکام میں ہے:

"فعلى هذا إذا تقايل المتبايعان البيع بعد قبض ثمن المبيع فيجب رد مثل الثمن أو مقداره الذي اتفق عليه حين العقد.

ولو كان المقبوض أجود أو أدنى من ذلك ولا فائدة في أن يشترط حين الإقالة أن يدفع الثمن من جنس آخر أو ينقص للندامة أو لأسباب أخرى أو أن يزاد الثمن أو يرد بدل غيره أو يؤجل كما أن السكوت حين الإقالة عن الثمن لا يضر شيئا يعني أن كل ما يشترط في الإقالة من ذلك فهو باطل والإقالة صحيحة؛ لأن حقيقة الفسخ رفع الأول بحيث يكون كأن لم يكن فعلى ذلك تثبت الحال الأولى وثبوت هذه الحال يقتضي رجوع عين الثمن لمالكه الأول وعدم دخوله في ملك البائع رد المحتار.

مثال ذلك: إذا باع رجل من آخر مالا بخمسين ريالا وبعد أن قبض الثمن تقايلا البيع واتفقا على أن يدفع البائع للمشتري خمسة وأربعين ريالا عوضا عن الثمن الذي قبضه فالإقالة صحيحة وعلى البائع أن يرد الخمسين ريالا للمشتري دون زيادة ولا نقصان."

(البيوع،الفصل الرابع فی اقالۃ البيع،حكم الاقالۃ،1 /172،ط:دار الجيل)

 فقط واللہ اعلم