سوال

 میری بیوی میکے جانا چاہتی تھی ،میں نے کہا:" میری اجازت کے بغیر گئی تو طلاق"،بیوی نہیں گئی،اس کے بعد میں نے سالے سے کہا:کہ تمہاری بہن کو میکے  جانے سے روک دیاتھا اب اجازت ہے،جاسکتی ہے،لیکن اس کے بھائی نے اس کو بتایانہیں،میری بیوی اسی حالت میں میکے چلی گئی، اس کو اجازت کا علم وہاں جانے کے بعد ہوا، کیا ایسی صورت میں طلاق ہو گئی؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر بیوی اس وقت میکے جانا چاہتی تھی اور میکے جانے کے لیے بالکل تیار تھی  اور سائل نے اس وقت اس کو جانے سے روکنے کے لیے یہ کہا کہ "میری اجازت کے بغیر گئی تو طلاق " اور سائل کا مقصدخاص اسی وقت بیوی کو میکے جانے سے منع کرنا تھا،مستقل طور پر  ممانعت کی نیت نہیں تھی اور سائل کے اس کہنے کے بعد اس وقت بیوی میکہ نہیں گئی،بلکہ بعد میں چلی گئی،تو اس سے سائل کی بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی،اگرچہ سائل کی بیوی کو میکے چلی جانے کے بعد معلوم ہوا  کہ اب شوہر نے اسے اجازت دی ہے ،کیونکہ یہ صورت یمین فور کی ہے  اور اگرصرف خاص اسی وقت بغیر اجازت کےمیکہ جانے سے روکنا مقصد نہیں تھا ،بلکہ ہمیشہ کے لیے بغیر اجازت کے روکنا مقصود تھا تو اس صورت میں معلق طلاق کو ختم کرنے کے لیے بیوی کو اس کے سامنے میکہ جانے کی اجازت دیناضروری تھا ،بیوی کی غیر موجودگی میں  اس کے بھائی کے سامنےبیوی کو اجازت دینا کافی نہیں تھا،لہذا  سالے سے یہ کہنے کہ " تمہاری بہن کو میکے جانے سے روک دیا تھا،اب اجازت ہے جاسکتی ہے" سے تعلیق ختم نہیں ہوئی تھی،اس لیےبیوی کے  بغیر اجازت کےمیکے جانے سے اس پر ایک طلاقِ رجعی واقع ہوچکی ہے،شوہر کو عدت کے دوران رجوع کا حق حاصل ہے اور رجوع کے بعد شوہر کو صرف دو طلاق ( اگر اس سے پہلے کوئی طلاق نہ دی ہو) دینے کا اختیار ہوگااور مزید دو طلاق دینے سے بیوی حرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہوجائے گی۔ 

باقی رجوع کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ سائل دوگواہوں کے سامنے یوں کہے کہ"میں نے رجوع کیا"تو اس سے رجوع ہوجائے گا۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(و شرط للحنث في) قوله: (إن خرجت مثلًا) فأنت طالق أو إن ضربت عبدك فعبدي حر (لمريد الخروج) والضرب (فعله فورًا)؛ لأنّ قصده المنع عن ذلك الفعل عرفًا و مدار الأيمان عليه، و هذه تسمى يمين الفور تفرّد أبو حنيفة - رحمه الله - بإظهارها و لم يخالفه أحد.

(قوله: فورًا) سئل السغدي بماذا يقدر الفور؟ قال بساعة، واستدل بما ذكر في الجامع الصغير: أرادت أن تخرج فقال الزوج إن خرجت فعادت وجلست وخرجت بعد ساعة لايحنث حموي عن البرجندي، و لايشترط لعدم حنثه إذا خرجت بعد ساعة تغير تلك الهيئة الحاصلة مع إرادة الخروج، يشير إليه قول الفتح تهيأت للخروج، فحلف لاتخرج فإذا جلست ساعة ثم خرجت لايحنث؛ لأن قصده منعها من الخروج الذي تهيأت له فكأنه قال: إن خرجت الساعة، و هذا إذا لم يكن له نية فإن نوى شيئا عمل به شرنبلالية."

(کتاب الأیمان ،مطلب في يمين الفور،762/3،ط:سعید)

وفيه أيضا:

"(لاتخرجي) بغير إذني أو (إلا بإذني) أو بأمري أو بعلمي أو برضاي (شرط) للبر (لكل خروج إذن) إلا لغرق أو حرق أو فرقة ولو نوى الإذن مرةً دين، وتنحل يمينه بخروجها مرةً بلا إذن، ولو قال: كلما خرجت فقد أذنت لك سقط إذنه، ولو نهاها بعد ذلك صح عند محمد، وعليه الفتوى.

مطلب "لاتخرجي إلا بإذني" :(قوله: شرط للبر لكل خروج إذن) للبر متعلق بشرط، ولكل متعلق بنائب الفاعل وهو إذن لا بشرط لئلا يلزم تعدية فعل بحرفين متفقي اللفظ والمعنى أفاده القهستاني، ثم لايخفى أن اشتراط الإذن راجع لقوله: إلا بإذني أما ما بعده فيشترط فيه الأمر أو العلم أو الرضا، وإنما شرط تكراره لأن المستثنى خروج مقرون بالإذن فما وراءه داخل في المنع العام لأن المعنى لاتخرجي خروجاً إلا خروجاً ملصقاً بإذني، قال في النهر: ويشترط في إذنه لها أن تسمعه وإلا لم يكن إذناً وأن تفهمه، فلو أذن لها بالعربية ولا عهد لها بها فخرجت حنثت، وأن لاتقوم قرينة على أنه لم يرد الإذن فلو قال لها: اخرجي أما والله لو خرجت ليخزينك الله لايكون إذناً، صرح به محمد، وكذا لو قال لها في غضب: اخرجي، ينوي التهديد لم يكن إذناً؛ إذ المعنى حينئذ اخرجي حتى تطلقي اهـ ملخصاً.

(قوله وتنحل يمينه إلخ) أي لو خرجت بغير إذن ووقع الطلاق ثم خرجت مرة ثانية بلا إذن لا يقع شيء لانحلال اليمين بوجود الشرط وليس فيها ما يدل على التكرار بحر عن الظهيرية."

(کتاب الأیمان،759/3،ط :سعید)

مبسوط للسرخسی میں ہے:

"وإن حلف أن لا تخرج إلا بإذنه، فأذن لها من حيث لا تسمع، لم يكن إذنا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: هو إذن؛ لأن الإذن فعل الأذان يتم به كالرضا، ولو حلف أن لا تخرج إلا برضاه فرضي بذلك، ولم تسمع فخرجت لم يحنث، فهذا مثله وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قالا: الإذن إما أن يكون مشتقا من الوقوع في الإذن، وذلك لا يحصل إلا بالسماع، أو يكون مشتقا من الأذان وهو الإعلام. قال الله تعالى {: وأذان من الله ورسوله} [التوبة: 3]. وذلك لا يحصل إلا بالسماع، بخلاف الرضا فإنه بالقلب، يكون توضيحه: أن مقصوده من هذا أن لا تتجاسر بالخروج قبل أن تستأذنه، وهذا المقصود لا يحصل إذا لم تسمع بإذنه، فكان وجوده كعدمه."

(كتاب الأيمان ،باب الخروج،174/8،ط:دار المعرفة)

التجرید للقدوری میں ہے:

"حلف ألا تخرج إلا بإذنه ثم أذن فخرجت دون أن تعلم بالإذن:

 قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا قال: إن خرجت ‌إلا ‌بإذني. فأذن لها ولم تعلم بالإذن فخرجت؛ حنث.وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث. لنا: أن الإذن إباحة، فلا يثبت في حقها بغير علم بإباحة صاحب الشريعة.

 فإن قيل: إباحة صاحب الشريعة تثبت من غير علم، بدلالة أنه إذا أباح ذبح حيوان فذبحه من لا يعلم بإباحته، حل أكله. ولو أباح قتل المرتد فقتله قاتل وهو لا يعلم لم يضمن. قلنا: غلط إذا قتل المرتد من لا يعلم بإباحته قتل أثم وفعل فعلًا محرمًا، وكذلك إذا نهي - عليه السلام - عن ذبح حيوان مخصوص، فمن علم بالنهي ولم يعلم بالإباحة فذبحه، فقد فعل فعلًا منهيًا عنه وأثم بالإقدام عليه. فلو كانت الإباحة ثابتة، لم يأثم، وإن قصد الحالف ألا يحرم مخالفة ومشاقة لنهيه. ومتى لم تعلم بإذنه، فقد خرجت مخالفة ومشاقة، فوجب أن يحنث.ولأن، الإذن مأخوذ من العلم، ومنه قوله تعالى: {وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله}. أي: بعلمه. ومنه سمي الأذان، لما فيه من الإعلام، قال الشاعر:آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواءأي: أعلمتنا. وقال الله تعالى: {وأذن في الناس بالحج}. فإذا أذن ولم يعلمها، لم يكن إذنًا."

(كتاب الأيمان،حلف ألا تخرج إلا بإذني،6485/12،ط:دار السلام)

درر الحکام میں ہے:

"(وتصح) أي الرجعة فيما دون الثلاث من طلقة وطلقتين وهذا في الحرة ...(وإن أبت) المرأة عن الرجعة فإن الأمر بالإمساك مطلق فيشمل التقادير.(وندب إعلامها) أي إعلام الزوج إياها بالرجعة لأنه لو لم يعلمها لربما تقع المرأة في المعصية ...(و) ندب (الإشهاد) أيضا احترازا عن التجاحد وعن الوقوع في مواقع التهم لأن الناس عرفوه مطلقا فيتهم بالقعود معها، و إن لم يشهد صحت."

(کتاب الطلاق،باب الرجعة،384/1 ،ط:داراحیاءالكتب العربية)

فقط والله أعلم