بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

4 شوال 1445ھ 13 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

طلاق کے بعد حمل ساقط کرنے سے عدت کا حکم


سوال

 ایک لڑکی جو کہ مسلمان ہوئی اور شادی ہوگئی ،وہ حاملہ تھی اور اس کو طلاق ہوئی،تو اس نے حمل گرا دیا ،اب پوچھنا یہ ہے  کہ وہ عدت کتنی گزارے گی ؟

جواب

واضح رہے کہ حمل اگر چار ماہ یا اس سے زیادہ عرصے کا ہو تو اسے ساقط کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے، سخت گناہ اور حرام ہے، اور چار ماہ سے کم کم عرصے کا حمل بھی شدید  عذر کے بغیر ساقط کرنا جائز نہیں ہے، اور عورت کو طلاق ہوجانا عذر نہیں ہے۔

لہذا صورتِ مسئولہ میں   اگر کوئی مطلقہ عورت حمل ساقط کروادے تو   اسقاطِ حمل(دوائی کے ذریعے بچہ ضائع کروانا) کی صورت میں عدت کی تفصیل یہ ہے کہ  اگر بچے کے اعضاء میں سے کسی عضو (مثلاً: ہاتھ، پیر ،انگلی یا ناخن وغیرہ) کی بناوٹ ظاہر ہوچکی ہو تواس حمل کو  ساقط کرنے  کے بعد  عدت گزر جاۓ  گی، لیکن  اگر بچے کے اعضاء  میں سے کسی بھی عضو کی بناوٹ ظاہر نہ ہوئی ہو تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی  اس حمل کے ضائع کرنے سے  عدت کے گزرنے کا حکم نہیں لگایا جاۓ گا ،تاہم بچے کے  اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہونے کی مدت فقہاء نے چار مہینے  لکھی ہے، لہٰذا جو حمل چار مہینے پورے ہونے  پر یا چار مہینے کے بعد ضائع کیا جاۓ ، اس کے بعد تو عدت گزرجانے کا حکم لگے  گا، لیکن اگر حمل چار مہینے مکمل ہونے سے پہلے پہلے   ضائع کیا گیا ہے،  تو اس حمل کے ضائع کرنے سے  عورت کی عدت نہیں گزرے گی ،بل کہ اس کو تین ماہواریاں گزرنے کے بعد  اس کی عدت پوری  ہو گی ۔

البحرالرائق میں ہے :

"وإذا أسقطت سقطا ‌استبان بعض خلقه انقضت به العدة؛ لأنه ولد وإن لم يستبن بعض خلقه لم تنقض؛ لأن الحمل اسم لنطفة متغيرة بدليل أن الساقط إذا كان علقة أو مضغة لم تنقض به العدة؛لأنها لم تتغير فلا يعرف كونها متغيرة بيقين إلا باستبانة بعض الخلق كذا في المحيط."

(كتاب الطلاق ،باب العدة، ج:4، ص:147، ط: دارالكتاب الإسلامي)

فتاوی شامی میں ہے:

"(و) انقضاء (العدة من الأخير وفاقًا) لتعلقه بالفراغ (و سقط) مثلث السين: أي مسقوط (ظهر بعض خلقه كيد أو رجل) أو أصبع أو ظفر أو شعر، و لايستبين خلقه إلا بعد مائة وعشرين يومًا (ولد) حكمًا (فتصير) المرأة (به نفساء والأمة أم ولد ويحنث به) في تعليقه و تنقضي به العدة، فإن لم يظهر له شيء فليس بشيء.

مطلب في أحوال السقط و أحكامه

(قوله: أي مسقوط) الذي في البحر التعبير بالساقط و هو الحق لفظا و معنى؛ أما لفظًا فلأن سقط لازم لايبنى منه اسم المفعول، و أما معنى فلأنّ المقصود سقوط الولد سواء سقط بنفسه أو أسقطه غيره ح (قوله: و لايستبين خلقه إلخ) قال في البحر: المراد نفخ الروح و إلا فالمشاهد ظهور خلقه قبلها اهـ و كون المراد به ما ذكر ممنوع. و قد وجهه في البدائع و غيرها بأنه يكون أربعين يومًا نطفة و أربعين علقةً و أربعين مضغةً. و عبارته في عقد الفرائد قالوا: يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة و لم يخلق له عضو، و قدروا تلك المدة بمائة و عشرين يومًا، و إنما أباحوا ذلك؛ لأنّه ليس بآدمي. اهـ كذا في النهر.

أقول: لكن يشكل على ذلك قول البحر: إن المشاهد ظهور خلقه قبل هذه المدة، وهو موافق لما في بعض روايات الصحيح «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها» وأيضا هو موافق لما ذكره الأطباء.

فقد ذكر الشيخ داود في تذكرته أنه يتحول عظاما مخططة في اثنين وثلاثين يوما إلى خمسين، ثم يجتذب الغذاء ويكتسي اللحم إلى خمس وسبعين، ثم تظهر فيه الغاذية والنامية ويكون كالنبات إلى نحو المائة، ثم يكون كالحيوان النائم إلى عشرين بعدها فتنفخ فيه الروح الحقيقية الإنسانية. اهـ ملخصًا.

نعم نقل بعضهم أنه اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر أي عقبها كما صرح به جماعة. وعن ابن عباس أنه بعد أربعة أشهر وعشرة أيام وبه أخذ أحمد، و لاينافي ذلك ظهور الخلق قبل ذلك؛ لأن نفخ الروح إنما يكون بعد الخلق، وتمام الكلام في ذلك مبسوط في شرح الحديث الرابع من الأربعين النووية، فراجعه.

(قوله: فليس بشيء) قال الرملي في حاشية المنح بعد كلام: وحاصله: أنه إن لم يظهر من خلقه شيء فلا حكم له من هذه الأحكام، وإذا ظهر ولم يتم فلايغسل و لايصلى عليه و لايسمى، وتحصل له هذه الأحكام، وإذا تم ولم يستهل أو استهل وقبل أن يخرج أكثره مات فظاهر الرواية لا يغسل أو لا يسمى والمختار خلافه كما في الهداية، ولا خلاف في عدم الصلاة عليه وعدم إرثه ويلف في خرقة ويدفن وفاقًا. وإذا خرج كله أو أكثره حيا ثم مات فلا خلاف في غسله والصلاة عليه وتسميته، ويرث ويورث إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالآدمي الحي الكامل. اهـ."

(مطلب في أحوال السقط، ج:1، ص:302، ط: سعيد)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"امرأة مرضعة ظهر بها حبل وانقطع لبنها وتخاف على ولدها الهلاك وليس لأبي هذا الولد سعة حتى يستأجر الظئر يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام نطفةً أو مضغةً أو علقةً لم يخلق له عضو، وخلقه لا يستبين إلا بعد مائة وعشرين يوماً: أربعون نطفةً وأربعون علقةً وأربعون مضغةً، كذا في خزانة المفتين. وهكذا في فتاوى قاضي خان."

(كتاب الكراهية، الباب الثامن عشر في التداوي والمعالجات، ج:5، ص:356، ط: رشیدية)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144507102001

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں