سوال

پوچھنایہ ہےکہ زیدایک سرکاری ملازم ہے،لیکن وہ خودڈیوٹی سر انجام نہیں دےرہاہے،بلکہ اس کی جگہ بکر دس ہزار کےعوض ڈیوٹی سرانجام دےرہاہے،کیابکرکےلیۓیہ معینہ عوض یاتنخواہ لیناجائزہےیاناجائز؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں  اگر ملازمت کا معاہدہ زیدسے ہوا یعنی سرکاری کاغذات میں  زید کا نام ہے تو زیدکا اپنی جگہ  بکر کو بھیجنا سرکاری اجازت کے بغیر جائز نہیں  ہے،اگر سرکار کے علم میں یہ لائیں اورپھر  اجازت بھی ہو تو اس طرح کیا جاسکتا ہے،اور بکرکا  مقررہ تنخواہ لینا جائزہے بصورتِ دیگر اس کی شرعًا اجازت نہیں ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(والثاني) وهو الأجير (الخاص) ويسمى أجير وحد (وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو) شهرا (لرعي الغنم) المسمى بأجر مسمى بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شهرا حيث يكون مشتركا إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصا."

(کتاب الاجارۃ ،باب ضمان الاجیر،ج:6،ص:69،ط:سعید)

درالحکام فی شرح مجلۃ الأحکام میں ہے:

"الأجير يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل ولا يشترط عمله بالفعل ولكن ليس له أن يمتنع عن العمل وإذا امتنع لا يستحق الأجرة.ومعنى كونه حاضرا للعمل أن يسلم نفسه للعمل ويكون قادرا وفي حال تمكنه من إيفاء ذلك العمل.أما الأجير الذي يسلم نفسه بعض المدة، فيستحق من الأجرة ما يلحق ذلك البعض من الأجرة مثال ذلك كما لو آجر إنسان نفسه من آخر ليخدمه سنة على أجر معين فخدمه ستة أشهر ثم ترك خدمته وسافر إلى بلاد أخرى ثم عاد بعد تمام السنة وطلب من مخدومه أجر ستة الأشهر التي خدمه فيها؛ فله ذلك وليس لمخدومه أن يمنعه منها بحجة أنه لم يقض المدة التي استأجره ليخدمه فيها."

(كتاب الإجارة، الباب الأول في بيان الضوابط العمومية للإجارة، المادة: 425، ج: 1، ص: 458، ط: دارالجیل)

مجلة الاحكام میں ہے :

"الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره......لو أطلق العقد حين الاستئجار فللأجير أن يستعمل غيره."

( الفصل الرابع في إجارة الآدمي،ج: ط:كارخانه تجارتِ كتب)

فتاوی شامی میں ہے:

"‌وإذا ‌شرط ‌عمله ‌بنفسه) بأن يقول له اعمل بنفسك أو بيدك (لا يستعمل غيره إلا الظئر فلها استعمال غيرها) بشرط وغيره خلاصة (وإن أطلق كان له) أي للأجير أن يستأجر غيره."

(کتاب الإجارۃ،شروط الاجارۃ،ج:6،ص:18، ط: سعید)

فقط واللہ اعلم