سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں  کہ  میرے بڑے بھائی کے ذمے میرا ساڑھے سات سو گرام سونا بطور قرض تھا اب بھائی کا انتقال ہو چکا ہے ط، سوال یہ ہے کہ مجھے میرے قرضہ میں  سونا  واپس ملے گا یا سونے کی قیمت ملے گی؟  اور اگر قیمت ملے گی تو سونے کی کونسی قیمت ملے گی جس وقت  قرضہ دیا  تھا وہ قیمت یا موجودہ قیمت ؟

جواب

بصدق واقعہ صورت مسئولہ میں  سائل کے مرحوم بھائی نے سائل سے بطور قرض چونکہ سونا لیا تھا، تو بھائی  کی زندگی میں اتنا  ہم وزن سونا سائل کو واپس کرنا لازم تھا، لہذا  اب ان کی موت کے بعد قرض کی بمقدر   سونا یا اس کی موجودہ مالیت  مرحوم کے ترکہ کی تقسیم سے قبل ترکہ میں سے منہا کرکے سائل کو  ادا کی جائے گی، یعنی اگر سائل سونے کے بجائے اس کی قیمت لینے پر راضی ہو تو ساڑھے سات سو گرام سونے کی موجودہ مالیت ترکہ میں سے منہا کرکے سائل کو ادا کی جائے گی، اس کے بعد بقیہ ترکہ کو حصص شرعیہ کے تناسب سے  مرحوم کے تمام شرعی ورثاء کے درمیان تقسیم کردیا جائے گا۔

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار میں ہے:

"فصل في القرض: (هو) لغة: ما تعطيه لتتقاضاه، وشرعا، ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه، وهو أخضر من قوله (عقد مخصوص) أي بلفظ القرض ونحوه (يرد على دفع مال) بمنزلة الجنس (مثلى) خرج القيمى (لاخر ليرد مثله) خرج نحو وديعة وهبة (وصح) القرض (في مثلي) هو كل ما يضمن بالمثل عند.

الاستهلاك (لا في غيره) من القيميات كحيوان وحطب وعقار وكل متفات لتعذر رد المثل. ... (فيصح استقراض الدراهم والدنانير وكذا) كل (ما يكال أو يوزن أو يعد متقاربا فصح استقراض جوز وبيض) وكاغد عددا (ولحم) وزنا وخبز وزنا وعددا كما سيجيء ... وكذا كل ما يكال ويوزن لما مر أنه مضمون بمثله فلا عبرة بغلائه ورخصه ذكره في المبسوط من غير خلاف."

( كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض، ص: ٤٢٩، ط: دار الكتب العلمية )

فتح القدير على الهداية میں ہے:

"لأن المديون مأمور بالتصرف في ماله بالدفع إلى من يجب له عليه ذلك لا إلى من لا يجب له عليه ذلك؛ إذ لا شك أنه يجب على المديون قضاء دينه، فلما لم يتصور قضاء الدين بعينه، بل لا بد من أن يقضى بمثله وجب على المديون للدائن دفع مثل دينه من مال نفسه إلى دائنه، فكان مأمورا به، وبالجملة ليس كل ما يجب على إنسان لإنسان دفع عين ما أخذه منه، بل قد يكون دفع مثله وبدله، كما فيما نحن فيه فلا محذور قطعا."

( كتاب الوديعة، ٨ / ٤٩٣، ط: دار الفكر )

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"لو استقرض من آخر حنطة فأعطى مثلها بعدما تغير سعرها فإنه يجبر المقرض على القبول كذا في مختار الفتاوى."

( كتاب البيوع، الباب التاسع عشر في القرض والاستقراض والاستصناع، ٣ / ٢٠٢، ط: دار الفكر )

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"التركة تتعلق بها حقوق أربعة: جهاز الميت ودفنه والدين والوصية والميراث. فيبدأ أولا بجهازه وكفنه وما يحتاج إليه في دفنه بالمعروف، كذا في المحيط ويستثنى من ذلك حق تعلق بعين كالرهن والعبد الجاني فإن المرتهن وولي الجناية أولى به من تجهيزه، كذا في خزانة المفتين ويكفن في مثل ما كان يلبس من الثياب الحلال حال حياته على قدر التركة من غير تقتير ولا تبذير، كذا في الاختيار شرح المختار ثم بالدين وأنه لا يخلو إما أن يكون الكل ديون الصحة أو ديون المرض، أو كان البعض دين الصحة والبعض دين المرض، فإن كان الكل ديون الصحة أو ديون المرض فالكل سواء لا يقدم البعض على البعض، وإن كان البعض دين الصحة والبعض دين المرض يقدم دين الصحة إذا كان دين المرض ثبت بإقرار المريض، وأما ما ثبت بالبينة أو بالمعاينة فهو ودين الصحة سواء، كذا في المحيط ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما يبقى بعد الكفن والدين إلا أن تجيز الورثة أكثر من الثلث ثم يقسم الباقي بين الورثة على سهام الميراث، وهذا إذا كانت الوصية بشيء بعينه، فأما إذا كانت الوصية شائعة نحو الوصية بالثلث أو الربع لا تقدم الوصية على الميراث بل يكون الموصى له شريك الورثة في هذه الصورة يزداد بزيادة تركة الميت وينتقص حقه بنقصان تركة الميت، كذا في التتارخانية."

(كتاب الفرائض، الباب الأول - في تعريفها وفيما يتعلق بالتركة، ٦ / ٤٤٧، ط: دار الفكر)

فقط واللہ اعلم