سوال

 کیا کسی ایسے شخص کیلیے جو شوگر کا سخت مریض ہو اس بات کی اجازت ہے کہ روزہ میں کسی میٹھے شربت ( جام شیریں یا چینے کے پانی  ) سے کلی کرلے ؟ کیوں کہ شوگر کے مریض کا اگر  شوگر لیول نیچے جارہا ہو محض منہ میں کسی میٹھی چیز کے رکھنے سے ہی اس میں کسی حد تک افاقہ ہوجاتا ہے چاہے اسے پیٹ میں نہ بھی اتارے۔

جواب

روزہ کی حالت میں کوئی شربت یا چینی ملا ہوا پانی منہ میں ڈالنا مکروہ ہے، ایسا کرنے کی صورت میں اگر شربت حلق سے نیچے اتر گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزہ کی قضا لازم ہوگی، لیکن اگر شربت حلق سے نیچے نہیں اترا تو اس صورت میں روزہ صرف مکروہ ہوگا، ٹوٹے گا نہیں، کیوں کہ زبان کے مسامات کے ذریعہ اگر چینی خون میں شامل ہوجاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ فقہاءِ  کرام نے  عذر  کے  وقت  چوں کہ کسی چیز کو چکھنے کی اجازت دی ہے؛ اس لیے  اگر  روزے کے دوران شوگر کا لیول خطرناک حد تک نیچے ہوجائے اور  کوئی دوسرا متبادل حل نہ ہونے کی وجہ سے منہ میں شربت یا چینی ملا ہوا پانی انتہائی احتیاط سے  منہ  میں ڈال کر کلی کرلے تو اس کی گنجائش ہوگی، البتہ شدید عذر کے بغیر ایسا کرنا مکروہ ہی ہوگا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 416)

’’(وكره) له (ذوق شيء و) كذا (مضغه بلا عذر) قيد فيهما قاله العيني ككون زوجها أو سيدها سيئ الخلق فذاقت. وفي كراهة الذوق عند الشراء قولان، ووفق في النهر بأنه إن وجد بدا، ولم يخف غبنا كره وإلا لا وهذا في الفرض لا النفل كذا قالوا وفيه كلام لحرمة الفطر فيه بلا عذر على المذهب فتبقى الكراهة.

(قوله: وكره إلخ) الظاهر أن الكراهة في هذه الأشياء تنزيهية رملي (قوله: قاله العيني) وتبعه في النهر وقال وجعله الزيلعي قيدا في الثاني فقط والأول أولى. اهـ. (قوله: ككون زوجها إلخ) بيان للعذر الأول قال في النهر ومن العذر في الثاني أن لا تجد من يمضغ لصبيها من حائض أو نفساء أو غيرهما ممن لا يصوم ولم تجد طبيخا (قوله: ووفق في النهر) عبارته: وينبغي حمل الأول أي القول بالكراهة على ما إذا وجد بدا والثاني على ما إذا لم يجده وقد خشي الغبن. اهـ.

فقد قيد الكراهة بأن يجد بدا من شرائه أي سواء خاف الغبن أو لا، فقول الشارح: ولم يخف غبنا مخالف لما في النهر (وقوله: وإلا لا) أي وإن لم يجد بدا وخاف غبنا لا يكره موافق للنهر فافهم ومفهومه. أنه إذا لم يجد بدا ولم يخف غبنا يكره وهو ظاهر (قوله: وهذا) أي الحكم بكراهة الذوق أو المضغ بلا عذر ط (قوله: إلا النفل) ؛ لأنه يباح فيه الفطر بالعذر اتفاقا وبلا عذر في رواية الحسن، والثاني فالذوق أولى بعدم الكراهة؛ لأنه ليس بإفطار، بل يحتمل أن يصير إياه فتح وغيره (قوله: وفيه كلام) أي لصاحب البحر.

وحاصله: أن الكلام على ظاهر الرواية من عدم حل الفطر عند عدم العذر، فما كان تعريضا له للفطر يكره إما على تلك الرواية فمسلم وسيأتي أنها شاذة اهـ وأجاب في النهر بأنه يمكن أن يقال إنما لم يكره في النفل وكره في الفرض إظهارا لتفاوت الرتبتين اهـ.

وأجاب الرملي أيضا بأنه إنما يكره في الفرض لقوته فيجب حفظه وعدم تعريضه للفساد فكره فيه ما يخشى منه الإمضاء إليه، ولم يكره في النفل وإن لم تخل حقيقة الفطر فيه؛ لأنه في أصله محض تطوع، والمتطوع أمير نفسه ابتداء فهبطت مرتبته عن الفرض بعدم كراهة فعل ربما أفضى إلى الظفر من غير غلبة ظن فيه قال وهذا أولى مما في النهر؛ لأن هذا يبطل العلة المذكورة لهم فتأمل. اهـ.‘‘

فقط واللہ اعلم