سوال

میں نے اپنے بیٹے(جوکہ بالغ ہے )  کی ایک جگہ منگنی کروائی اور اس کے بعد اسی مجلس میں ان کا نکاح مولانا صاحب نے گواہوں کی موجودگی میں’’ ایجاب اور قبول‘‘ کرکے  پڑھایا ، اس کے بعد لڑکی کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کہ اس کی دوسری جگہ لڑکوں سے دوستی ہے اور اس کی ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، لڑکی نے خود بھی  میرے بیٹے کے سامنے  اس بات کااقرار کیا، میں نے  اس کو سمجھایا کہ توبہ کرو اور ساتھ میں میں نے   دوبارہ کسی اجنبی سے دوستی اور ملاقاتیں نہ کرنے کی نصیحت بھی  کی ۔ 

اب میں چاہتا ہوں کہ  اس سے منگنی توڑدوں  ،تاکہ کو ہمارے گھر کا ماحول خراب نہ ہو اور  بدنامی ہمارے سر نہ آوے، تو کیا  اس صورت میں منگنی توڑنے میں کوئی شرعی  قباحت  اور گناہ تو نہیں ؟ 

جواب

صورت مسئولہ میں    سائل کے بیٹے کا مذکورہ لڑکی کے ساتھ نکاح مولانا صاحب نےباقاعدہ ایجاب اور قبول کے ساتھ  گواہوں کی موجودگی میں شرعی طریقے سے پڑھایا ہے ،جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونو ں کے درمیان عقد نکاح منعقد ہوچکاہے   اور  اس عمل کو منگنی نہیں کہا جاسکتاہے   ، لہذا یہ لڑکی  اب سائل کے بیٹے کی بیوی ہے ، اگر چہ  رخصتی نہ ہو ئی ہو ، لہذا اگر سائل کا بیٹا اپنی اس بیوی کو لڑکوں کے ساتھ دوستی کی وجہ سے طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتاہے اور اس  صورت میں طلاق دینے کی وجہ سے  بیٹے پر کوئی گناہ لازم نہیں ہوگا ، باقی رخصتی  ،خلوت صحیحہ سے پہلے  طلاق دینے کی صورت میں لڑکے پر  طے شدہ آدھا مہر  لازم ہوگا ۔ 

فتاوی شامی میں ہے : 

"(وينعقد) متلبسا (بإيجاب) من أحدهما (وقبول) من الآخر (وضعا للمضي) لأن الماضي أدل على التحقيق (كزوجت) نفسي أو بنتي أو موكلتي منك(و) يقول الآخر (تزوجت..."[إلى أن قال:]"والثاني المضارع المبدوء بهمزة أو نون أو تاء كتزوجيني نفسك إذا لم ينو الاستقبال وكذا أنا متزوجك أو جئتك خاطبا لعدم جريان المساومة في النكاح أو هل أعطيتنيها إن المجلس للنكاح، وإن للوعد فوعد ."[وفي رد المحتار:]":]"(قوله: أن المجلس للنكاح) أي لإنشاء عقده لأنه يفهم منه التحقيق في الحال فإذا قال الآخر أعطيتكها أو فعلت لزم وليس للأول أن لا يقبل."

(كتاب النكاح، ج:3، ص: 9و 12، ط: سعيد) 

حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار میں ہے : 

"قوله : (أَو هَلْ أَعْطَيْتِنِيها ) أي : فإنه ينعقد به النكاح إن قبل الآخر؟ إن قلت : أعطيتني ماض فليس مما نحن فيه ، قلت : أخرجه الاستفهام عن تحقق الوقوع فلم يحصل منه ما يقصد من الماضي، قاله الحلبي. قوله :(إِن المَجْلِس لِلنِّكَاح) قيد في مسألة الاستفهام كما صرح به في «النهر».

(كتاب النكاح، ج:4، ص: 23، ط: دار الكتب العلمية)

فتاوی شامی میں ہے : 

"(وإيقاعه مباح) عند العامة لإطلاق الآيات أكمل (وقيل) قائله الكمال (الأصح حظره) (أي منعه) (إلا لحاجة) كريبة وكبر والمذهب الأول كما في البحر،وقولهم الأصل فيه الحظر، معناه أن الشارع ترك هذا الأصل فأباحه،بل يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاة غاية..."[و في رد المحتار:]"(قوله كريبة) هي الظن والشك: أي ظن الفاحشة ..."[وإلى أن قال:]"  فليست الحاجة مختصة بالكبر والريبة كما قيل، بل هي أعم كما اختاره في الفتح، فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعا يبقى على أصله من الحظر..." (قوله لو مؤذية) أطلقه فشمل المؤذية له أو لغيره بقولها أو بفعلها ط (قوله أو تاركة صلاة) الظاهر أن ترك الفرائض غير الصلاة كالصلاة، وعن ابن مسعود لأن ألقى الله تعالى وصداقها بذمتي خير من أن أعاشر امرأة لا تصلي ط."

(كتاب الطلاق، ج: 3، ص: 227- 229، ط: سعيد)

فتاوی ہندیہ میں ہے : 

"(وأما وصفه) فهو أنه محظور نظرا إلى الأصلومباح نظرا إلى الحاجة كذا في الكافي."

(كتاب الطلاق، الباب الأول في تفسير الطلاق و ركنه ..."ج: 1، ص: 348، ط: دار الفكر) 

فتاوی تاتارخانیہ میں ہے : 

"رجل له امرأة لا تصلى يطلقها ، حتى لا تصحب امرأة لا تصلى ، فإن لم يكن له ما يعطى مهرها ، فالأولى أن لا يطلقها ، قال الإمام أبو حفص الكبير صاحب محمد إبن الحسن رحمه الله : إن لقى الله تعالى ومهرها في عنقه أحب إلى من أن يطأ امرأة لا تصلى ..."

(كتاب الاستحسان، الفصل الثاني و الثلاثون في المتفرقات، ج: 18، ص: 264، ط : مكتبة زكريابديوبند الهند) 

الجوہرۃ النیرۃ شرح مختصر القدروی میں ہے : 

"ومن سمى مهراً عشرةً ، فما زاد : فعليه المسمى إن دخل بها، أو مات   عنها ، وإن طلقها قبل الدخول بها ، أو الخلوة : فلها نصف المسمى   فإن تزوجها ولم يسم لها مهراً، أو تزوجها على أن لا مهر لها : فلهامهر مثلها إن دخل بها، أو مات عنها . وإن طلقها قبل الدخول بها، أو الخلوة : فلها المتعة : وهي ثلاثة أثواب من كسوة مثلها، وهي : دِرْعٌ، وخمارٌ، ومِلْحَفَةٌ."[و في الجوهرة النيرة :]" - وقوله : من كسوة مثلها : إشارة إلى أنه يُعتبر حالها، وهو قول الكرخي، والصحيح أنه يعتبر حاله ؛ لقوله تعالى عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ . البقرة / ٢٣٦."

(كتاب النكاح، ج: 4، ص: 315 - 319، ط: أروقه)

فقط والله أعلم