سوال

لڑکی کا انتقال ہوگیا ہے، اس کے لواحقین میں والدین، شوہر اور دو سالہ بچہ ہے، اس کی میراث کس کو ملے گی ؟

جواب

صورت مسئولہ میں مرحومہ کے ترکہ کی تقسیم کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر مرحومہ کے ذمہ کوئی قرض ہو تو سب سے پہلے کل جائیداد میں سے قرضہ ادا کیا جائے، پھر اگر مرحومہ نے کوئی جائز وصیت کی ہو تو اسے تہائی مال میں سے نافذ کرنے کے بعد  مرحومہ کہ کل جائیداد منقولہ و غیر منقولہ کو ۱۲ حصوں میں تقسیم کر کے اس میں سے ۳ حصے مرحومہ کے شوہر کو، ۲ حصے مرحومہ کے والد کو، ۲ حصے مرحومہ کی والدہ کو اور باقی پانچ حصے مرحومہ کے بیٹے کو ملیں گے۔

فیصد کے اعتبار سے 100 فیصد میں سے 25 فیصد مرحومہ کے شوہر کو،  16.66 فیصد مرحومہ کے والد کو،  16.66 مرحومہ کی والدہ کو اور 41.66 فیصد مرحومہ کے بیٹے کو ملیں گے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 206):

\"(واختلف في الزوج والفتوى على وجوب كفنها عليه) عند الثاني (وإن تركت مالاً) خانية. ورجحه في البحر بأنه الظاهر لأنه ككسوتها.

مطلب في كفن الزوجة على الزوج

(قوله: واختلف في الزوج) أي في وجوب كفن زوجته عليه (قوله: عند الثاني) أي أبي يوسف وأما عند محمد فلايلزمه؛ لانقطاع الزوجية بالموت، وفي البحر عن المجتبى: أنه لا رواية عن أبي حنيفة، لكن ذكر في شرح المنية عن شرح السراجية لمصنفها: أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف (قوله: وإن تركت مالاً إلخ) اعلم أنه اختلفت العبارات في تحرير قول أبي يوسف، ففي الخانية والخلاصة والظهيرية: أنه يلزمه كفنها، وإن تركت مالاً، وعليه الفتوى، وفي المحيط والتجنيس والواقعات وشرح المجمع لمصنفه: إذا لم يكن لها مال فكفنها على الزوج، وعليه الفتوى، وفي شرح المجمع لمصنفه إذا ماتت ولا مال لها فعلى الزوج الموسر اهـ ومثله في الأحكام عن المبتغى بزيادة وعليه الفتوى ومقتضاه أنه لو معسراً لايلزمه اتفاقاً وفي الأحكام أيضاً عن العيون كفنها في مالها إن كان وإلا فعلى الزوج ولو معسراً ففي بيت المال. اهـ. والذي اختاره في البحر لزومه عليه موسراً أو لا لها مال أو لا لأنه ككسوتها وهي واجبة عليه مطلقا قال: وصححه في نفقات الولوالجية. اهـ.

قلت: وعبارتها إذا ماتت المرأة، ولا مال لها قال أبو يوسف: يجبر الزوج على كفنها، والأصل فيه أن من يجبر على نفقته في حياته يجبر عليها بعد موته، وقال محمد: لا يجبر الزوج والصحيح الأول اهـ فليتأمل. [تنبيه]

قال في الحلية: ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع الوجوب عليه حالة الموت من نشوزها أو صغرها ونحو ذلك اهـ وهو وجيه لأنه إذا اعتبر لزوم الكفن بلزوم النفقة سقط بما يسقطها.

ثم اعلم أن الواجب عليه تكفينها وتجهيزها الشرعيان من كفن السنة أو الكفاية وحنوط وأجرة غسل وحمل ودفن دون ما ابتدع في زماننا من مهللين وقراء ومغنين وطعام ثلاثة أيام ونحو ذلك، ومن فعل ذلك بدون رضا بقية الورثة البالغين يضمنه في ماله\".

الفتاوى الهندية (6/ 448)

’’ فالأول الأب وله ثلاثة أحوال: الفرض المحض وهو السدس مع الابن أو ابن الابن وإن سفل‘‘۔

الفتاوى الهندية (6/ 449)

’’والثالثة - الأم ولها ثلاثة أحوال: السدس مع الولد وولد الابن أو اثنين من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا‘‘۔

الفتاوى الهندية (6/ 450)

’’فللزوج النصف عند عدم الولد وولد الابن، والربع مع الولد أو ولد الابن‘‘۔

فقط واللہ اعلم