سوال

 اگر کوئی غیر مسلم مرد اسلام لائے مگر اس کی بیوی اسلام قبول نہ کرے اور وہ میاں بیوی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں مطلب شوہر مسلمان ہیں مگر بیوی کافرہ ہے تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ نیز بیوی پانچ سال بعد اسلام قبول کرے اس صورت  میں ان کے نکاح کا کیا حکم ہے وہی نکاح کافی ہے جو زمانہ کفر میں کیا گیا یا پھر تجدید نکاح ضروری ہے یا پھر کوئی حلالہ بھی ہوگا ۔

جواب

صورت مسئولہ میں مذکورہ شخص کے اسلام لانے کے بعد اگر اس کی بیوی کتابیہ( یعنی یہودیہ یا نصرانیہ ) ہے تو اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا،نکاح بدستور قائم رہے گا،اور دونوں کا ساتھ رہنا جائز ہوگا،اور اگر بیوی کتابیہ نہ ہو( یعنی ہندو یا مجوسیہ )ہو اور یہ واقعہ اگر دارالاسلام میں ہو تو ایسی صورت میں  شوہر اپنی بیوی پراسلام پیش کرے کہ میں مسلمان ہوچکا ہوں، آپ  بھی اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوجائیں اگروہ اسلام لے آئے تودونوں کا نکاح بدستوربرقرار رہے گا  اوراگراسلام پیش کرنے کے بعد بیوی اسلام قبول کرنے سے انکار کردے یا سکوت اختیار کرے تواس   کی وجہ سے دونوں کا نکاح ختم ہوجائے گااوردونوں ایک دوسرے کےلیے اجنبی بن جائیں گے، اگر بیوی اسلام قبول کرلے تو دونوں کا نکاح برقرار رہے گااور شوہر پر وہی تمام حقوق لاگوہوں گےجوشوہرپر بیوی کے ہوتے ہیں اوراگراسلام قبول نہ کرے اوردونوں کا نکاح ختم ہوجائے توچونکہ نکاح ختم ہونے کے باعث وہی عورت بنے گی لہٰذا شوہر پربیوی کا نان و نفقہ اخراجات میں سے کوئی حق لاگونہ ہوگا،البتہ اس کے جہیز کاسامان واپس کرنا ضروری ہوگا کیونکہ یہ اس کی ملکیت ہے، اسی طرح مہر  اگر ادا نہیں کیا گیا تو وہ بھی ادا کرنا   لازم ہو گا، اور اگر یہ واقعہ دارالحرب کا ہے تو ایسی صورت میں  اگر عورت شوہر کے اسلام لانے کے بعد تین حیض کی مدت کے اندر اندر اسلام قبول نہ کرے تو تین حیض گزر جانا ہی اسلام سے انکار کر دینے کے قائم مقام ہو جائے گا، اور نکاح فسخ ہو جائے گا۔

اگر بیوی کتابیہ ہو تو ایسی صورت میں چونکہ نکاح ختم نہیں ہوتا اس لیے  بیوی اگر پانچ سال بعد بھی اسلام قبول کرے نکاح برقرار ہی رہے گا، اور اگر بیوی کافرہ ( یعنی غیر کتابیہ ) ہو اور واقعہ دارالاسلام میں ہو تو ایسی صورت میں اگر بیوی نے پہلے اسلام کی دعوت پر انکار یا سکوت کیا تھا تو چونکہ نکاح ٹوٹ چکا تھا اس لیے دوبارہ ساتھ رہنے کے لیے تجدیدِ نکاح کرنا ضروری ہو گا،اور اگر بیوی پر اسلام پیش کیا ہی نہیں گیا توایسی صورت میں نکاح باقی سمجھا جائے گا،تجدیدِ نکاح کی ضرورت نہیں ہو گی،اور اگر واقعہ دارالحرب کا ہے تو  پانچ سال بعد دوبارہ ساتھ رہنے کے لیے تجدیدِ نکاح کرنا ضروری ہو گا۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6 / 184) :

"وجملة الكلام فيه أن الزوجين الكافرين إذا أسلم أحدهما في دار الإسلام ، فإن كانا كتابيين ، فأسلم الزوج ، فالنكاح بحاله ؛ لأن الكتابية محل لنكاح المسلم ابتداء ، فكذا بقاء ، وإن أسلمت المرأة لا تقع الفرقة بنفس الإسلام عندنا ، ولكن يعرض الإسلام على زوجها ، فإن أسلم بقيا على النكاح ، وإن أبى الإسلام ، فرق القاضي بينهما ؛ لأنه لا يجوز أن تكون المسلمة تحت نكاح الكافر ، ولهذا لم يجز نكاح الكافر المسلمة ابتداء ، فكذا في البقاء عليه ، وإن كانا مشركين أو مجوسيين ، فأسلم أحدهما أيهما كان يعرض الإسلام على الآخر ، ولا تقع الفرقة بنفس الإسلام عندنا ، فإن أسلم ؛ فهما على النكاح ، وإن أبى الإسلام ؛ فرق القاضي بينهما ؛ لأن المشركة لا تصلح لنكاح المسلم غير أن الإباء إن كان من المرأة يكون فرقة بغير طلاق ؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها ، وهو الإباء من الإسلام ، والفرقة من قبل المرأة لا تصلح طلاقا ؛ لأنها لا تلي الطلاق ، فيجعل فسخا ، وإن كان الإباء من الزوج يكون فرقة بطلاق في قول أبي حنيفة ، ومحمد وعند أبي يوسف يكون فرقة بغير طلاق ، وهذا كله مذهب أصحابنا."

(كتاب النكاح، فصل بيان مايرفع حكم النكاح، ج نمبر ۶ ص نمبر ۱۸۴)

شرح فتح القدير (3 / 419) :

"وحاصل المسئلة أنه إذا أسلم أحد الزوجين اللذين هما مجوسيان أو الزوجة منهما مجوسية والزوج كتابي أو الزوجة من الكتابيين أو الزوجة الكتابية والزوج مجوسي عرض على المصر الإسلام إذا كان بالغا أو صبيا يعقل الأديان لأن ردته معتبرة فكذا إباؤه والنكاح قائم فإن أبى فرق بينهما."

(كتاب النكاح، باب نكاح اهل الشرك،ج نمبر ۳، ص نمبر ۴۱۹،ط:دارالفكر بيروت)

المحيط البرهاني :

"وإن كان الذي أسلم هو الزوج فإن كانت المرأة كتابية أقرّا على النكاح، وإن كانت مجوسية أو وثنية عرض عليها الإسلام، فإن أسلمت وإلا فرّق بينهما وتكون هذه فرقة بغير طلاق بلا خلاف ولا مهر لها إن كان الإباء قبل الدخول بها، وإن كان بعد الدخول بها فليس لها نفقة العدة."

( کتاب النکاح ، الفصل التاسع،  (3/ 145) دار الكتب العلمية، بيروت)

المبسوط للسرخسي (5/ 45) :

"(قال:) ولو أسلم الزوج وامرأته من أهل الكتاب بقي النكاح بينهما، ولا يتعرض لهما؛ لأن ابتداء النكاح صحيح بعد إسلام الرجل فلأن يبقى أولى،وإن كانت من غير أهل الكتاب فهي امرأته حتى يعرض عليها الإسلامفإن أسلمت وإلا فرق بينهما،وكذلك إن كانت المرأة هي التي أسلمت، والزوج من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب فهي امرأتهحتى يعرض عليه الإسلام فإن أسلم، وإلا فرق بينهما، ويستوي إن كان دخل بها أو لم يدخل بها عندنا...وحجتنا في ذلك ما روي أن دهقانة بهز الملك أسلمت فأمر عمر - رضي الله عنه - أن يعرض الإسلام على زوجها فإن أسلم، وإلا فرق بينهما، وأن دهقانا أسلم في عهد علي - رضي الله عنه - فعرض الإسلام على امرأته فأبت ففرق بينهما وكان المعنى فيه: أن النكاح كان صحيحا بينهما فلا يرتفع إلا بعد وجود السبب الموجب له، وإسلام المسلم منهما لا يصلح سببا لذلك؛ لأنه سبب لإثبات العصمة، وتأكيد الملك له، وكذلك كفر من أصر منهما على الكفر؛ لأنه كان موجودا قبل هذا، وما كان مانعا لابتداء النكاح، ولا بقائه، وكذلك اختلاف الدين فإن عينه ليس بسبب كما لو كان الزوج مسلما، والمرأة كتابية فلا بد من أن يتقرر السبب الموجب للفرقة لما تعذر استدامة النكاح بينهما، وذلك السبب عرض الإسلام على الكافر منهما لا بطريق الإجبار عليه، ولكن؛ لأن بالنكاح وجب عليه الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان فالإمساك بالمعروف في أن يساعدها على الإسلام فإذا أبى ذلك تعين التسريح بالإحسان فإذا امتنع من ذلك ناب القاضي منابه في التفريق بينهما، ثم إن كانت المرأة هي التي أبت الإسلام حتى فرق القاضي بينهما فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعد الدخول فليس لها نفقة العدة؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، وتكون الفرقة بغير طلاق بالاتفاق؛ لأنه ليس إليها من الطلاق شيء، وإنما فرق القاضي بينهما بإصرارها على الخبث، والخبيثة لا تصلح؛ للطيب، فأما إذا كان الزوج هو الذي أبى الإسلام فإن كان قبل الدخول فلها نصف المهر، وإن كان بعد الدخول فلها نفقة العدة، وتكون الفرقة بطلاق عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - تكون فرقة بغير طلاق."

( کتاب النکاح، باب نکاح اہل الذمہ ج نمبر ۵، ص نمبر ۴۵،الناشر: مطبعة السعادة - مصر)

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 189):

"(وإذا) (أسلم أحد الزوجين المجوسيين أو امرأة الكتابي عرض الإسلام على الآخر، فإن أسلم) فبها (وإلا) بأن أبى أو سكت (فرق بينهما ...

(قوله: أو سكت) غير أنه في هذه الحالة يكرر عليه العرض ثلاثًا احتياطًا، كذا في المبسوط نهر (قوله: فرق بينهما)وما لم يفرق القاضي فهي زوجته، حتى لو مات الزوج قبل أن تسلم امرأته الكافرة وجب لها المهر: أي كماله وإن لم يدخل بها؛ لأن النكاح كان قائمًا ويتقرر بالموت، فتح، وإنما لم يتوارثا لمانع الكفر."

(ج نمبر ۳، ص نمبر ۱۸۹)

وفيه ايضاّ (3/ 191):

"ولو) (أسلم أحدهما) أي أحد المجوسيين أو امرأة الكتابي (ثمة) أي في دار الحرب وملحق بها كالبحر الملح (لم تبن حتى تحيض ثلاثًا) أو تمضي ثلاثة أشهر (قبل إسلام الآخر) إقامة لشرط الفرقة مقام السبب، وليست بعدة لدخول غير المدخول بها."

(ج نمبر۳، ص نمبر ۱۹۱)

وفي البحر الرائق :

"(قوله: ولو أسلم أحدهما ثمة لم تبن حتى تحيض ثلاثا فإذا حاضت ثلاثا بانت) لأن الإسلام ليس سببا للفرقة، والعرض على الإسلام متعذر لقصور الولاية ولا بد من الفرقة دفعا للفساد."

(کتاب النکاح،باب نکاح الکافر ،228/3،ط:دارالکتاب الاسلامی)

فقط واللہ اعلم