سوال

میری بہو نے یک طرفہ عدالتی خلع لیا تھی،  جس کے متعلق میں نے  دارالافتاء بنوری ٹاؤن سے فتوی بھی لیا تھا، جس کاپی  منسلک ہے، فتویٰ کی رو سے  آپ نے جواب دیا تھا کہ یہ خلع شرعاً معتبر نہیں ہے، اب لڑکی والوں کا کہنا ہے کہ  چوں کہ میرے بیٹے اور بہو کے درمیان کچھ سال حقوقِ زوجیت کا تعلق نہیں رہا؛ کیوں کہ میرا بیٹا  دبئی میں تھا اور چند سال  پاکستان نہیں آسکا، اس لیے یہ نکاح ختم ہوچکا تھا، کیا شریعت کے مطابق ان کی بات درست ہے ؟  جب کہ میرے بیٹے کا مذکورہ بہو سے ایک بیٹا بھی ہے۔

جواب

صورت مسئولہ میں شوہر کے طلاق  دئیے  بغیر یا خلع پر رضامند ہوئے بغیر صرف  چند سال بیوی سے الگ رہنے اور حقوق زوجیت ادا نہ کرنے کی وجہ سے   دونوں کا نکاح ختم نہیں ہوا، دونوں بدستور میاں ، بیوی ہیں۔

فتاوی شامی میں ہے:

"ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانا  ولا يبلغ الإيلاء إلا برضاها، ويؤمر المتعبد بصحبتها أحيانا، وقدره الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسبع لأمة.

 (قوله: ويسقط حقها بمرة) قال في الفتح: واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له، صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة، لكن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة. ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به. اهـ. قال في النهر: في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد المرة حقه لا حقها اهـ. قلت: فيه نظر بل هو حقه وحقها أيضا، لما علمت من أنه واجب ديانة. قال في البحر: وحيث علم أن الوطء لا يدخل تحت القسم فهل هو واجب للزوجة وفي البدائع: لها أن تطالبه بالوطء لأن حله لها حقها، كما أن حلها له حقه، وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة والزيادة تجب ديانة لا في الحكم عند بعض أصحابنا وعند بعضهم تجب عليه في الحكم. اهـ.   وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول ويسقط حقها بمرة في القضاء أي لأنه لو لم يصبها مرة يؤجله القاضي سنة ثم يفسخ العقد. أما لو أصابها مرة واحدة لم يتعرض له لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد، بل يأمره بالزيادة أحيانا لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك وسيأتي في باب الظهار أن على القاضي إلزام المظاهر بالتكفير دفعا للضرر عنها بحبس أو ضرب إلى أن يكفر أو يطلق وهذا ربما يؤيد القول المار بأنه تجب الزيادة عليه في الحكم فتأمل.

(قوله: ولا يبلغ مدة الإيلاء) تقدم عن الفتح التعبير بقوله ويجب أن لا يبلغ إلخ. وظاهره أنه منقول، لكن ذكر قبله في مقدار الدور أنه لا ينبغي أن يطلق له مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر، فهذا بحث منه كما سيذكره الشارح فالظاهر أن ما هنا مبني على هذا البحث تأمل، ثم قوله وهو أربعة يفيد أن المراد إيلاء الحرة، ويؤيد ذلك أن عمر - رضي الله تعالى عنه - لما سمع في الليل امرأة تقول: فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزحزح من هذا السرير جوانبه فسأل عنها فإذا زوجها في الجهاد، فسأل بنته حفصة: كم تصبر المرأة عن الرجل: فقالت أربعة أشهر، فأمر أمراء الأجناد أن لا يتخلف المتزوج عن أهله أكثر منها، ولو لم يكن في هذه المدة زيادة مضارة بها لما شرع الله تعالى الفراق بالإيلاء فيها."

(3 / 203، کتاب النكاح، باب القسم بين الزوجات، ط: سعيد)

فقط والله اعلم