سوال

میرے بھتیجے نے گھر یلو ناچاقی کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دےدی ہے،ان کے دو   بچے ہیں،ایک تین سال اور دوسرا ڈیڑھ سال کاہے،لڑکی کےسسرال والوں کی طر ف سےلڑکی کو تین تولہ سونا حق مہردیا تھااور لڑکی اپنے باپ کے گھر سے ایک تولہ سونا لے کر آئی تھی،تو یہ چار تولہ سونا لڑکا کسی مجبوری کے تحت بیچ چکا ہے،اب لڑکی والے چار تولہ سونا  اور ڈیڑھ سال کے چھوٹے بچے کو بھی مانگ رہے ہیں اور لڑکے والے بچے کا انکار کررہے ہیں،اس کا کیا حکم ہے؟

وضاحت:

شوہر نے بیوی کی اجازت سے سونا بیچا تھا اور بیوی سے کہا تھا کہ آ پ کو دوبارہ سونا دے دوں گا۔

جواب

صورتِ مسئولہ میں سائل کے بھتیجے نے جب اپنی بیوی کی اجازت سے  سونا بیچا اور بیوی سے کہا کہ دوبارہ آپ کو سونا دے دوں گا،تو چار تولہ سونا سائل کے بھتیجے پر قرض ہے،سائل کےبھتیجے   پر اپنی سابقہ  بیوی کو چار تولہ سونا کی ادائیگی لازم ہے اور نابالغ بچے سات  سال تک والدہ کے پاس رہیں گے،اس کے بعد والد اگر لینا چاہے،لے سکتا ہے،اگر والدہ نے سات سال سے پہلے کسی ایسی  جگہ شادی کی،جو بچوں کےلیے نامحرم ہو،تو والدہ کی پرورش کا حق ساقط ہوجائے گا، والد اپنے بچوں کو اپنی  پرورش میں لے سکتا ہے،والد کو حق پرورش بلوغت تک حاصل ہے،بچوں کے بالغ ہونے کے بعدبچوں کو اختیار ہوگا، جس کےپاس رہنا چاہے،رہ سکتے ہیں،جب تک بچے والدہ کے پاس رہیں گے،ان  بچوں کا متوسط نان نفقہ والد کے ذمے ہوگا،بچے جب تک والدہ  کی پرورش میں رہیں گے، والد کو  ملاقات سے منع نہیں کیا جائے،اگر والد کی پرورش میں ہو،تو والدہ کو ملاقات سے منع نہیں کیا جائے۔

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"‌والأم ‌والجدة أحق بالغلام حتى يستغني وقدر بسبع سنين وقال القدوري حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين والفتوى على الأول ‌والأم ‌والجدة أحق بالجارية حتى تحيض وفي نوادر هشام عن محمد - رحمه الله تعالى - إذا بلغت حد الشهوة فالأب أحق وهذا صحيح هكذا في التبيين."

(كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة، 542/1، ط: دارالفکر)

فتاوی شامی میں  ہے:

"وفي الحاوي: ‌له ‌إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها فليحفظ. قلت: وفي السراجية: إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب لا يجبر على أن يرسله لها، بل هي إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك.

ويؤيده ما في التتارخانية: الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعهده."

(‌‌كتاب الطلاق، ‌‌باب الحضانة، 571/3، ط: سعید)

وفيه ايضاً:

"(وتجب) النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر.

(قوله بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكنى، ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية، وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة، نعم صرحوا بأن الأب إذا كان مريضا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن."

(‌‌كتاب الطلاق، ‌‌باب النفقة، مطلب الصغير والمكتسب نفقة في كسبه لا على أبيه، 612/3، ط: سعید)

وفيه ايضاً:

"(‌ولا ‌خيار للولد عندنا مطلقا) ذكرا كان، أو أنثى خلافا للشافعي. قلت: وهذا قبل البلوغ، أما بعده فيخير بين أبويه، وإن أراد الانفراد فله ذلك مؤيد زاده معزيا للمنية.

(قوله: ولا خيار للولد عندنا) أي إذا بلغ السن الذي ينزع من الأم يأخذه الأب، ولا خيار للصغير لأنه لقصور عقله يختار من عنده اللعب، وقد صح أن الصحابة لم يخيروا. وأما حديث «أنه صلى الله عليه وسلم خير فلكونه قال اللهم اهده» فوفق لا اختيارا لا نظر بدعائه عليه الصلاة والسلام، وتمامه في الفتح."

(كتاب الطلاق، ‌‌باب الحضانة، 567/3۔568، ط: سعید)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"وإن لم يكن له أم تستحق الحضانة بأن كانت غير أهل للحضانة أو متزوجة بغير محرم أو ماتت فأم الأم أولى من كل واحدة، وإن علت، فإن لم يكن للأم أم فأم الأب أولى ممن سواها، وإن علت كذا في فتح القدير. ذكر الخصاف في النفقات إن كانت للصغيرة جدة من قبل أبيها وهي أم أبي أمها فهذه ليست بمنزلة من كانت من قرابة الأم من جهة أمها كذا في البحر الرائق...وإذا وجب الانتزاع من النساء أو لم يكن للصبي امرأة من أهله يدفع إلى العصبة فيقدم الأب، ثم أبو الأب، وإن علا، ثم لأخ الأب وأم، ثم لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب وكذا من سفل منهم، ثم العم لأب وأم، ثم لأب فأما أولاد الأعمام فإنه يدفع إليهم الغلام فيبدأ بابن العم لأب وأم، ثم بابن العم لأب والصغيرة لا تدفع إليهم ولو كان للصغير إخوة أو أعمام فأصلحهم أولى، فإن تساووا فأسنهم كذا في الكافي."

(كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة، 541/1۔542، ط: دارالفکر)

وفیه ايضاً:

"نفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كذا في الجوهرة النيرة."

(كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الرابع في نفقة الأولاد، 560/1، ط: دارالفکر)

وفيه ايضاً:

"والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بالإبراء."

(كتاب النكاح، الباب السابع،الفصل الثاني، 303/1، ط: دارالفکر)

بدائع  الصنائع میں ہے:

"(وأما) الذي يرجع إلى نفس القرض: فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة، على أن يرد عليه صحاحا، أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: نهى عن قرض جر نفعا."

(كتاب القرض، فصل في شرائط ركن القرض، 394/7، ط:دار الكتب العلمية)

الفقہ الاسلامی وادلتہ میں ہے:

"يجب على المقترض أن يرد مثل المال الذي اقترضه إن كان المال مثلياً بالاتفاق."

(‌‌القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية، ‌‌الفصل الثاني: القرض، ‌‌ما يجب رده على المقترض، ط: دار الفكر)

فقط واللہ  اعلم