سوال

 اگر کسی نے نذر مانی کہ اگر بیٹا رمضان میں اچھا ہو جائے گا تو اسی سال شوال میں دس روزہ رکھے گا ،لیکن کسی وجہ سے پانچ روزہ رکھ سکا تو کفارہ کیا ہوگا؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں جب کسی شخص نے شوال میں دس روزے رکھنےکی نذر مانی پھر پانچ روزے رکھنے کے بعد بقیہ چھوڑ دیے ،تو ایسی صورت میں وہ شخص کسی بھی وقت بقیہ پانچ ایام کے روزے رکھ سکتا ہے ؛ لہذا مذکورہ صورت میں کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. (الحج:29)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(والنذر) من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها (غير المعلق) ولو معينًا (لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير) فلو نذر التصدق يوم ا لجمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز، وكذا لو عجل قبله فلو عين شهرا للاعتكاف أو صوم فعجل قبله عنه صح، وكذا لو نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قبلها صح  أو صلاة يوم كذا فصلاها قبله؛ لأنه تعجيل بعد وجوب السبب وهو النذر فيلغو التعيين شرنبلالية فليحفظ (بخلاف) النذر (المعلق) فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط كما سيجيء في الأيمان."

"(قوله : فإنه لا يجوز تعجيله إلخ) لأن المعلق على شرط لا ينعقد سببا للحال بل عند وجود شرطه كما تقرر في الأصول، فلو جاز تعجيله لزم وقوعه قبل وجود سببه فلا يصح ويظهر من هذا أن المعلق يتعين فيه الزمان بالنظر إلى التعجيل، أما تأخيره فيصح لانعقاد السبب قبله، وكذا يظهر منه أنه لا يتعين فيه المكان والدرهم والفقير لأن التعليق إنما أثر في تأخير السببية فقط فامتنع التعجيل، أما المكان والدرهم والفقير فهي باقية على الأصل من عدم التعيين لعدم تأثير التعليق في شيء منها فلذا اقتصر كغيره في بيان وجه المخالفة بين المعلق وغيره على قوله فإنه لا يجوز تعجيله فأفاد صحة التأخير وتبديل المكان والدرهم والفقير كما في غير المعلق وكأنه لظهور ما قررناه لم ينصوا عليه وهذا مما لا شبهة فيه لمن وقف على التوجيه فافهم."

(‌‌‌‌‌‌كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم، مطلب في صوم الست من شوال، ج:2، ص:436، ط:سعید)

"مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" میں ہے :

"وألغينا ‌تعيين ‌الزمان ‌والمكان ..... فيجزئة صوم رجب عن نذره صوم شعبان .... ‌لوجود السبب وهو النذر."

(‌‌كتاب الصوم، ‌‌باب ما يلزم الوفاء به، ص:263، ط:المكتبة العصرية)

"الفتاوى الهندية" میں ہے:

"وكذا ‌لو ‌قال: ‌علي ‌حجة سواء كان النذر مطلقا أو معلقا بشرط، بأن قال إن فعلت، كذا فلله علي أن أحج حتى يلزمه الوفاء إذا وجد الشرط."

(كتاب المناسك، الباب السابع عشر في النذر بالحج، ج:1، ص:262، ط:رشيدية)

فقط والله أعلم