سوال

فقہ حنفی کی رو سے دار الاسلام میں شاتم رسول کی کیاسزا ہے؟ اور کیاشاتم رسول کو سزا  دیناصرف اسلامی حکومت کی ذمہ دار ہے؟

کیا کسی عام مسلمان کےلیے دیانتاً  جائز ہے کہ  وہ شاتم رسول کو قتل کردے؟ اور شاتم رسول کو دیانتاً قتل کرنے کےلیے کن کن شرائط کی ضرورت ہے؟ اگرشاتم رسول نے ایک دفعہ شتم نبی کی جسارت کی ہو یا وہ بار بار اور اعلانیہ یہ جسارت کرتا ہو چاہے مسلم ہو یا کافر اور اس کو کسی مسلمان نے  قتل کردیا اور اس کے پاس (بعد قتل) قضا کے لحاظ سے ثبوت پورے نہ ہوئے، تو اس مسلمان سے قصاص لیاجائے گا یا نہیں؟

جواب

صورتِ  مسئولہ میں جو آدمی چاہے کافر ہو یا مسلم  مرد ہو یا عورت خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم   کی توہین و تنقیص کرتاہے یا ان کی شان میں گستاخی کرتاہے،یا ان کو گالی بکتا ہے، یا ان کی طرف بُری باتوں کو منسوب کرتا ہے تو وہ آدمی کافر، مرتد،اور زندیق  ہے،   حکومت وقت پر اس کو قتل کرنا واجب ہےاورحکومت پر یہ  بھی واجب ہے کہ  وہ ایسے مواقع فراہم نہ کرے کہ عام لوگ اسے از خود سزا دیں جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شاتم رسول کی سزا کو یقینی بنائے۔

نیز عام مسلمان کےلیے جائز نہیں کہ وہ از خود شاتم رسول کو قتل کرے، عام لوگوں کو چاہیے کہ شاتمِ رسول کو مسلمانوں کے حاکم کے حوالے  کریں اور وہ  اسے سزا دے، تاہم اگر حکومت کی جانب سے اقدام نہ  کرنے کی وجہ سے کسی مسلمان نے غیرت ایمانی کی وجہ سے اسے قتل کردیا اور اس کے پاس اس کی گستاخی اور سب و شتم پر کوئی گواہ نہ ہو، تو وہ  دیانۃً (عند اللہ)  مجرم نہیں ہوگا۔

المصنف عبدالرزاق  میں ہے:

'عن عكرمة، مولى ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سبه رجل فقال: «من ‌يكفيني ‌عدوي؟» فقال الزبير: أنا فبارزه، فقتله الزبير، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه".

(كتاب الجهاد، باب من سب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع به، ج:5، ص:307، رقم:9704، ط:المجلس العلمي)

سنن ابی داؤد میں ہے:

"قال: حدثنا ابن عباس، أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وتقع فيه، فينهاها، فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر ..... فلما كان البارحة جعلت تشتمك، وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها، واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا اشهدوا أن دمها هدر".

"عن علي رضي الله عنه، «أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، ‌فخنقها ‌رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها".

(کتاب الحدود، ‌‌باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم،ج:4، ص:129، ط:المکتبة العصریة)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة إلا) جماعة من تكررت ردته على ما مر و (الكافر بسب نبي) من الأنبياء فإنه يقتل حدا ولا تقبل توبته مطلقا".

(قوله فإنه يقتل حدا) يعني أن جزاءه القتل على وجه كونه حدا، ولذا عطف عليه قوله ولا تقبل توبته لأن الحد لا يسقط بالتوبة فهو عطف تفسير؛ وأفاد أنه حكم الدنيا، أما عند الله تعالى فهي مقبولة كما في البحر. ثم اعلم أن هذا ذكره الشارح مجاراة لصاحب الدرر والبزازية، وإلا فسيذكر خلافه ويأتي تحقيقه (قوله مطلقا) أي سواء جاء تائبا بنفسه أو شهد عليه بذلك بحر .... قال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتل، وممن قال ذلك مالك بن أنس والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي، وهو مقتضى قول أبي بكر - رضي الله تعالى عنه -، ولا تقبل توبته عند هؤلاء، وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلم، لكنهم قالوا هي ردة. وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك. وروى الطبراني مثله عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن ينقصه - صلى الله عليه وسلم - أو برئ منه أو كذبه. اهـ وحاصله أنه نقل الإجماع على كفر الساب، ثم نقل عن مالك ومن ذكر بعده أنه لا تقبل توبته. فعلم أن المراد من نقل الإجماع على قتله قبل التوبة".

(كتاب الجهاد، باب المرتد، ج:4، ص:231، ط:سعيد)

الصارم المسلول علي شاتم الرسول ميں ہے:

"‌‌المسألة الأولى: أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله. هذا مذهب عليه عامة أهل العلم قال ابن المنذر: "أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل" وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي قال: "وحكي عن النعمان لا يقتل" يعني الذي هم عليه من الشرك أعظم وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من يسب النبي صلى الله عليه وسلم القتل كما أن حد من سب غيره الجلد وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله إذا كان مسلما وكذلك قيده القاضي عياض فقال: "أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه" وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: "أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل: "أنه كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما أنزل الله" قال الخطابي: "لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله" وقال محمد بن سحنون: "أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر".

"وتحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهوية وغيره وان كان ذميا فإنه يقتل أيضا في مذهب مالك وأهل المدينة وسيأتي حكاية ألفاظهم وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث ...".

(‌‌المسألة الأولى، ص:3 إلي 4، ط:سعودي)

فقط واللہ اعلم