سوال

میں نےاپنی ساس کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا، ان کے پستان کوبھی چھوا اور ہاتھ کو بھی، اب میں کیا کروں ؟ اس سلسلہ میں، میں سخت پریشان ہوں ۔

جواب

واضح رہے کہ اگر   کوئی  شخص اپنی ساس  کو شہوت  کے ساتھ ایسےچھوئے  کہ اس کے اور ساس  کے جسم کےدرمیان کوئی کپڑا حائل نہ ہو ،یا کپڑا تو ہو لیکن اس سے بدن کی گرمی محسوس ہو اور   اس شخص    کو شہوت بھی  ہو یا جسم کے ایسے حصے کو بلاحائل چھوئے یا بوسہ دے جہاں چھونے میں شہوت غالب ہو تو اس صورت میں حرمتِ مصاہرت ثابت ہوجاتی ہے، اور پھر اس پر  بیوی (ساس کی بیٹی)  ہمیشہ کےلئے حرام ہوجا تی ہے۔

لہذا صورتِ مسئولہ میں اگرسائل نے اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ بلاحائل ہاتھ لگایاتو اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہوگئی ہے، سائل پر اس کی بیوی  حرمت مؤبدہ(ہمیشہ کے لیے )کے ساتھ حرام ہوگئی ہے،البتہ نکاح کے ختم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سائل اپنی زبان سے بیوی کو یوں کہہ دے کہ ’’میں نے تمہیں چھوڑ دیا یا آزاد کیا‘‘تواس سے نکاح ختم ہوجائے گا، جس کے بعد عدت گزار کر بیوی کا دوسری جگہ نکاح کرنا جائز ہوگا۔

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"وكما تثبت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمس والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة، كذا في الذخيرة. ثم المس إنما يوجب حرمة المصاهرة إذا لم يكن بينهما ثوب، أما إذا كان بينهما ثوب فإن كان صفيقا لا يجد الماس حرارة الممسوس لا تثبت حرمة المصاهرة. ولو مس شعرها بشهوة إن مس ما اتصل برأسها تثبت وإن مس ما استرسل لا يثبت. والشهوة تعتبر عند المس والنظر حتى لو وجدا بغير شهوة ثم اشتهى بعد الترك لا تتعلق به الحرمة. وحد الشهوة في الرجل أن تنتشر آلته أو تزداد انتشارا إن كانت منتشرة، كذا في التبيين. وهو الصحيح، كذا في جواهر الأخلاطي. وبه يفتى، ... هذا الحد إذا كان شابا قادرا على الجماع فإن كان شيخا أو عنينا فحد الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن متحركا قبل ذلك ويزداد الاشتهاء إن كان متحركا، كذا في المحيط. وحد الشهوة في النساء والمجبوب هو الاشتهاء بالقلب والتلذذ به إن لم يكن وإن كان فازدياده، كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم. ووجود الشهوة من أحدهما يكفي وشرطه أن لا ينزل حتى لو أنزل عند المس أو النظر لم تثبت به حرمة المصاهرة. ويشترط أن تكون المرأة مشتهاة، كذا في التبيين. والفتوى على أن بنت تسع محل الشهوة لا ما دونها."

(کتاب النکاح، الباب الثالث، ج:1، ص:374/375، ط:مكتبه رشيديه)

فتاوی شامی میں ہے:

"وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها، ويقع في أكبر رأيه صدقها وعلى هذا ينبغي أن يقال في مسه إياها لا تحرم على أبيه وابنه إلا أن يصدقاه أو يغلب على ظنهما صدقه".

(کتاب النکاح، فصل فى المحرمات، ج:3، ص:33، ط:ايج ايم سعيد)

فتاوی شامی میں ہے:

"وفي الدر  وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة، والوطء بها لا يكون زنا.

وفي الرد :(قوله: وبحرمة المصاهرة إلخ)قال في الذخيرة: ذكر محمد في نكاح الأصل أن النكاح لا يرتفع بحرمة المصاهرة والرضاع بل يفسد حتى لو وطئها الزوج قبل التفريق لا يجب عليه الحد اشتبه عليه أو لم يشتبه عليه. اهـ.(قوله: إلا بعد المتاركة) أي، وإن مضى عليها سنون كما في البزازية، وعبارة الحاوي إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة. اهـ.وقد علمت أن النكاح لا يرتفع بل يفسد وقد صرحوا في النكاح الفاسد بأن المتاركة لا تتحقق إلا بالقول، إن كانت مدخولا بها كتركتك أو خليت سبيلك، وأما غير المدخول بها فقيل تكون بالقول وبالترك على قصد عدم العود إليها.وقيل: لا تكون إلا بالقول فيهما، حتى لو تركها، ومضى على عدتها سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخر فافهم."

(کتاب النکاح ،فصل فی المحرمات ،ج:3،ص:37،ط:سعید)

فقط والله أعلم