سوال

میں ایک سرکاری اسکول میں کسی دوسرے ٹیچر کی جگہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں اور جس شخص کی جگہ میں ڈیوٹی دے رہا ہوں وہ شخص اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ مجھے دیتا ہے اب یہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ تنخواہ  اس شخص کیلئے بالکل حرام ہے کیونکہ وہ اجیر خاص ہے اور وہ سرکار کی اجازت کے بغیر مجھ سے اپنی جگہ ڈیوٹی کروا رہا ہے میرا سوال یہ ہے کہ میرے لئے یہ تنخواہ حرام ہے یا حلال؟

جواب

واضح رہے کہ اسکول ماسٹر کی شرعی حیثیت اجیر خاص کی  ہوتی ہے اور اجیر خاص اپنی اجرت کا اس وقت مستحق ہوتاہے جب وہ مقرر شدہ مدت میں اپنے آپ کو حوالہ کردے؛لہٰذاسرکاری ملازم(اسکول ماسٹر) اگر وہ اپنی ڈیوٹی خود انجام نہیں دیتا تو اس کے لیے تنخواہ لینا بھی جائز نہیں ہے ،نیز ماسٹر کا کسی دوسرےآدمی کو پیسے دے کر اپنی  جگہ ڈیوٹی پر بھیجنا  اور مذکورہ آدمی کا پیسے لے کر ڈیوٹی دینا    دونوں جائز نہیں، ہاں البتہ اگر ایسا کرنا محکمہ تعلیم کی اجازت سے ہو تو جائز ہےاور کام کرنے والے کے لیے پوری  تنخواہ بھی حلال ہوگی بشرطیکہ اس کی استعداد اور قابلیت اس منصب کے مطابق ہو۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(والثاني) وهو الأجير (الخاص) ويسمى أجير وحد (وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو) شهرا (لرعي الغنم) المسمى بأجر مسمى بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شهرا حيث يكون مشتركا إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصا وتحقيقه في الدرر وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل فتاوى النوازل.

(قوله: وليس للخاص أن يعمل لغيره) بل ولا أن يصلي النافلة. قال في التتارخانية: وفي فتاوى الفضلي وإذا استأجر رجلا يوما يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة وفي فتاوى سمرقند: وقد قال بعض مشايخنا له أن يؤدي السنة أيضا..... (قوله ولو عمل نقص من أجرته إلخ) قال في التتارخانية: نجار استؤجر إلى الليل فعمل لآخر دواة بدرهم وهو يعلم فهو آثم، وإن لم يعلم فلا شيء عليه وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل في الدواة."

(كتاب الإجارة،مطلب ليس للأجير الخاص أن يصلي النافلة،6/ 69،ط:سعيد)

رد المحتار علی الدر المختار میں ہے:

"(وإذا شرط عمله بنفسه) بأن يقول له اعمل بنفسك أو بيدك (لا يستعمل غيره إلا الظئر فلها استعمال غيرها) بشرط وغيره خلاصة (وإن أطلق كان له) أي للأجير أن يستأجر غيره، أفاد بالاستئجار أنه لو دفع لأجنبي ضمن الأول

(قوله: بأن يقول له اعمل بنفسك أو بيدك) هذا ظاهر إطلاق المتون وعليه الشروح، فما في البحر والمنح عن الخلاصة من زيادة قوله ولا تعمل بيد غيرك فالظاهر أنه لزيادة التأكيد لا قيد احترازي ليكون بدونه من الإطلاق تأمل.

(قوله: لايستعمل غيره) ولو غلامه أو أجيره قهستاني؛ لأن عليه العمل من محل معين فلا يقوم غيره مقامه كما إذا كان المعقود عليه المنفعة، بأن استأجر رجلا شهرا للخدمة لا يقوم غيره مقامه؛ لأنه استيفاء للمنفعة بلا عقد زيلعي.

قال في العناية: وفيه تأمل،؛ لأنه إن خالفه إلى خير بأن استعمل من هو أصنع منه أو سلم دابة أقوى من ذلك ينبغي أن يجوز اهـ وأجاب السائحاني بأن ما يختلف بالمستعمل فإن التقييد فيه مفيد وما ذكر من هذا القبيل اهـ.

وفي الخانية: لو دفع إلى غلامه أو تلميذه لا يجب الأجر اهـ.

وظاهر هذا مع التعليل المار أنه ليس المراد بعدم الاستعمال حرمة الدفع مع صحة الإجارة واستحقاق المسمى أو مع فسادها واستحقاق أجر المثل وأنه ليس للثاني على رب المتاع شيء لعدم العقد بينهما أصلا وهل له على الدافع أجر المثل؟ محل تردد فليراجع. (قوله: بشرط وغيره) لكن سيذكر الشارح في الإجارة الفاسدة عن الشرنبلالية أنها لو دفعته إلى خادمتها أو استأجرت من أرضعته لها الأجر إلا إذا شرط إرضاعها على الأصح، وكأن وجه ما هنا أن الإنسان عرضة للعوارض فربما يتعذر عليها إرضاع الصبي فيتضرر فكان الشرط لغوا تأمل (قوله وإن أطلق) بأن لم يقيده بيده وقال خط هذا الثوب لي أو اصبغه بدرهم مثلا؛ لأنه بالإطلاق رضي بوجود عمل غيره قهستاني."

( كتاب الاجارة، شروط الاجارة، ٦ / ١٨، ط: دار الفكر)

فقط واللہ اعلم