سوال

ہمارے ملک کرغیزستان میں ساحلِ سمندر پر لوگ جگہ لے کر فارم ہاؤس بناتے ہیں،  اور پھر جو لوگ وہاں سیروسیاحت کے لیے آتے ہیں، ان کو وہاں کمرے کرایہ پر دئیے جاتے ہیں، اب پوچھنا یہ ہے کہ اس کی کمائی  ہمارے لیے درست ہے یا نہیں؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں ساحل سمندر پر جگہ خرید کر یا  سرکار کے متعلقہ ادارے سے اجازت لے کر وہاں فارم ہاؤس بناکر، اس فارم ہاؤس یا اس کے کمروں کو  سیروسیاحت کے لیے آنے والوں کو متعین وقت کے لیے  مقررہ اجرت کے بدلے میں کرایہ پر دینا اور اس کا کرایہ لینا جائز ہے، البتہ اگر کسی شخص کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو  وہ ان کمروں کو ناجائز کاموں کے لیے استعمال کرے گا تو اس شخص کو  کمرے کرایہ پر دینا جائز نہیں۔

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"ثم الأجرة تستحق بأحد معان ثلاثة إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل أو باستيفاء المعقود عليه فإذا وجد أحد هذه الأشياء الثلاثة فإنه يملكها، كذا في شرح الطحاوي. وكما يجب الأجر باستيفاء المنافع يجب بالتمكن من استيفاء المنافع إذا كانت الإجارة صحيحة حتى إن المستأجر دارا أو حانوتا مدة معلومة ولم يسكن فيها في تلك المدة مع تمكنه من ذلك تجب الأجرة، كذا في المحيط."

(4 /  413، کتاب الاجارۃ، ط: رشيدية)

فتاوی شامی میں ہے:

"(بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة) لأن المعصية تقوم بعينه ثم الكراهة في مسألة الأمرد مصرح بها في بيوع الخانية وغيرها واعتمده المصنف على خلاف ما في الزيلعي والعيني وإن أقره المصنف في باب البغاة. قلت: وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها. فليحفظ توفيقا.

(قوله: على خلاف ما في الزيلعي والعيني) ومثله في النهاية والكفاية عن إجارات الإمام السرخسي (قوله: معزيًا للنهر) قال فيه من باب البغاة: وعلم من هذا أنه لايكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف، وأما في بيوع الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل.

والذي جزم به الزيلعي في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها أو بيع غلام من لوطي، وهو الموافق لما مر وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه، وهو الذي تطمئن إليه النفوس إذ لا يشكل أنه وإن لم يكن معينا أنه متسبب في الإعانة ولم أر من تعرض لهذا اهـ وفي حاشية الشلبي على المحيط اشترى المسلم الفاسق عبدًا أمرد وكان ممن يعتاد إتيان الأمرد يجبر على بيعه (قوله: فليحفظ توفيقًا) بأن يحمل ما في الخانية من إثبات الكراهة على التنزيه، وما في الزيلعي وغيره من نفيها على التحريم، فلا مخالفة وأقول هذا التوفيق غير ظاهر لأنه قدم أن الأمرد مما تقوم المعصية بعينه وعلى مقتضى ما ذكره هنا يتعين أن تكون الكراهة فيه للتحريم فلايصح حمل كلام الزيلعي وغيره على التنزيه، وإنما مبنى كلام الزيلعي وغيره على أن الأمرد ليس مما تقوم المعصية بعينه كما يظهر من عبارته قريبا عند قوله وجاز إجارة بيت."

(6 / 391، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ط: سعيد)

فقط والله أعلم