سوال

 اناج یا پھل سبزی وغیرہ ،جن کے چھلکے ہوں(جیسے آلو ، مٹر ، پیاز ، ککڑی سنترہ ، آم وغیرہ) ان پر کسی چھوٹے یا بڑے جانور نے پیشاب کر دیا ہو تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے،اسے پاک کرنے کا کیا حکم ہے اور اسی طرح بغیر چھلکے والے اجناس کا کیا حکم ہے ؟

جواب

 اگر  سبزی یا پھل وغیرہ پر کسی جانور نے پیشاب کردیا یا کوئی اور ناپاکی لگ گئی (اور وہ ناپاکی اس کے اندر جذب نہیں ہوئی یا تھوڑی بہت جذب ہوئی ہو) تو  اسے استعمال کرنے کیلئے اسے دھو کر پاک کرنا ضروری ہوگا، اس کے بعد اسے استعمال کیا جا سکتا ہے(بشرطیکہ وہ مضر صحت نہ ہو)۔چاہے وہ سبزی یا پھل چھلکے والا ہو یا بغیر چھلکے والا۔ اور اگر پیشاب (یا نجاست) اس سبزی/ پھل کے اندر جذب ہوگئی ہے یا سرایت کر گئی ہے(اس طور پر کہ نجاست کے آثار (رنگ یا بو یا مزہ) اس سبزی پھل میں ظاہر ہوں) ، تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک دھونے سے بھی پاک نہیں ہوگی، جبکہ  امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو تین مرتبہ اچھی طرح دھو کر ہر مرتبہ خوب سکھا لینے سے وہ پاک ہوجائے گی، پہلی رائے احتیاط پر مبنی ہے جبکہ دوسری رائے پر بھی عمل کرنے کی گنجائش ہے۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"فرع  في أبي السعود: الزروع المسقية بالنجاسات لاتحرم ولاتكره عند أكثر الفقهاء."

(الدر المختار وحاشية ابن عابدين،کتاب الحظر و الاباحۃ،خاتمۃ: یستحب لمن ولد لہ ولد، 6/ 341، ط: سعید)

المبسوط للسرخسی میں ہے:

"ولو صب الخمر في حنطة لم يؤكل حتى تغسل؛ لأنها تنجست بالخمر، فإن غسل الحنطة، وطحنها، ولم يوجد فيها طعم الخمر، ولا ريحها، فلا بأس بأكلها؛ لأن النجاسة كانت على ظاهرها، وقد زالت بالغسل بحيث لم يبق شيء من آثارها، فهو، وما لو تنجست ببول، أو دم سواء، فإن تشربت الخمر في الحنطة، فقد ذكر في النوادر عن أبي يوسف تغسل ثلاث مرات، وتجفف في كل مرة، فتطهر، وعند محمد - رحمه الله - لا تطهر بحال؛ لأن الغسل إنما يزيل ما على ظاهرها، فأما ما تشرب فيها، فلا يستخرج إلا بالعصر، والعصر في الحنطة لا يتأتى، وهو إلى القياس أقرب، وما قاله أبو يوسف أرفق بالناس لأجل البلوى، والضرورة في جنس هذا، فإن هذا الخلاف في فصول منها التروي إذا تشرب البول فيه، واللوح، والآجر، والخزف الجديد، والنعل في الحمام، وما أشبه ذلك، فإن للتجفيف أثرا في استخراج ما تشرب منه، فيقام التجفيف في كل مرة مقام العصر فيما يتأتى فيه العصر، فيحكم بطهارته."

(المبسوط للسرخسي،كتاب الأشربة،24 / 25،الناشر: دار المعرفة - بيروت)

در مختار میں ہے:

"(و) قدر (بتثليث جفاف) أي: انقطاع تقاطر (في غيره) أي: غير منعصر مما يتشرب النجاسة."

رد المحتار میں ہے:

"فالظاهر أنه يعطى حكم ما لا ينعصر من تثليث الجفاف. (قوله: بتثليث جفاف) أي: جفاف كل غسلة من الغسلات الثلاث

(قوله: أي: انقطاع تقاطر) زاد القهستاني وذهاب النداوة. وفي التتارخانية: حد التجفيف أن يصير بحال لا تبتل منه اليد، ولا يشترط صيرورته يابسا جدا. اهـ. ثم هل يلزم ذهاب أثر شق زواله؟ ذكر في الحلية أن مفاد ما في المنية عن المحيط نعم بخلاف الثوب. وقال: والتفرقة بينهما لا تعرى عن شيء اهـ. وأقره في البحر والنهر، لكن في شرح المنية تعقب ما في المحيط ثم قال: فالحاصل أن زوال الأثر شرط في كل موضع ما لم يشق كيفما كان التطهير وبأي شيء كان فليحفظ ذلك اهـ ونحوه في حاشية الواني على الدرر. (قوله: أي: غير منعصر) أي: بأن تعذر عصره كالخزف أو تعسر كالبساط أفاده في شرح المنية. (قوله: مما يتشرب النجاسة إلخ) حاصله كما في البدائع أن المتنجس إما أن لا يتشرب فيه أجزاء النجاسة أصلا كالأواني المتخذة من الحجر والنحاس والخزف العتيق، أو يتشرب فيه قليلا كالبدن والخف والنعل أو يتشرب كثيرا؛ ففي الأول طهارته بزوال عين النجاسة المرئية أو بالعدد على ما مر؛ وفي الثاني كذلك؛ لأن الماء يستخرج ذلك القليل فيحكم بطهارته، وأما في الثالث فإن كان مما يمكن عصره كالثياب فطهارته بالغسل والعصر إلى زوال المرئية وفي غيرها بتثليثهما، وإن كان مما لا ينعصر كالحصير المتخذ من البردي ونحوه إن علم أنه لم يتشرب فيه بل أصاب ظاهره يطهر بإزالة العين أو بالغسل ثلاثا بلا عصر، وإن علم تشربه كالخزف الجديد والجلد المدبوغ بدهن نجس والحنطة المنتفخة بالنجس؛ فعند محمد لا يطهر أبدا، وعند أبي يوسف ينقع في الماء ثلاثا ويجفف كل مرة، والأول أقيس، والثاني أوسع اهـ وبه يفتى درر.

قال في الفتح: وينبغي تقييد الخزف العتيق بما إذا تنجس رطبا وإلا فهو كالجديد؛ لأنه يشاهد اجتذابه اه."

(الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)،‌‌كتاب الطهارة، ‌‌باب الأنجاس،1 / 332، ط: سعيد)

فقط واللہ اعلم