سوال

نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے بغیر جماع کیے شہوت پوری کرسکتا ہے؟ یا  کوئی  دوسرا طریقہ ہے؟

جواب

باقاعدہ نکاح ہوجانے کے  بعد اپنی منکوحہ سے ملنا، اس سے زن و شو کی باتیں کرنا یا اس سے جنسی تسکین کی کوئی صورت اختیار  کرنا  یا اس سے صحبت کرنا شرعاً جائز ہوتا ہے،البتہ باقاعدہ رخصتی سے پہلے تنہائی میں ملنا، یا لے کر جانا ہمارے عرف و معاشرے میں معیوب سمجھاجاتاہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بسا اوقات رخصتی سے قبل یوں ملنا اور باہر جانا بڑے فساد کا باعث ہوتا ہے،  بلکہ رشتہ کے ٹوٹنے کا ذریعہ  بھی بن جاتا ہے،  جس کا بکثرت مشاہدہ  ہے، 

لہٰذا آج کے دور میں نہ ملنا ہی بہتر ہے، اور رخصتی میں بلاوجہ تاخیر بھی مناسب نہیں ہے، پس اگر دولہن  شوہر کے قابل ہو،  اور شوہر اسے رہائش فراہم کرنے اور اس کا نان و نفقہ اٹھانے کی استطاعت  رکھتا ہوتو نکاح کے بعد جلد از جلد رخصتی عمل میں لائی جانی چاہیے۔

رد المحتار  علی  الدر  المختار  میں  ہے:

"(هو) عند الفقهاء (عقد يفيد ملك المتعة) أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي.

و في الرد : (قوله: أي حل استمتاع الرجل) أي المراد أنه عقد يفيد حكمه بحسب الوضع الشرعي. وفي البدائع أن من أحكامه ملك المتعة وهو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعا أو ملك الذات والنفس في حق التمتع على اختلاف مشايخنا في ذلك. اهـ. بحر وعزا الدبوسي المعنى الأول إلى الشافعي، لكن كلام المصنف كالكنز صريح في اختياره على أن الظاهر كما في النهر أن الخلاف لفظي، لقول الدبوسي إن هذا الملك ليس حقيقيا بل في حكمه في حق تحليل الوطء دون ما سواه من الأحكام التي لا تتصل بحق الزوجية. اهـ. فعلى القول الذي عزاه الدبوسي إلى أصحابنا من أنه ملك الذات ليس ملكا للذات حقيقة بل ملك التمتع بها: أي اختصاص الزوج به كما عبر به في البدائع، وهو المراد من القول بأنه ملك المتعة، وبه ظهر أن تفسير الملك هنا بالاختصاص كما عبر في البدائع أولى من تفسيره بالحل تبعا للبحر لأن الاختصاص أقرب إلى معنى الملك لأن الملك نوع منه بخلاف الحل لأنه لازم لملك المتعة وهو لازم لاختصاصها بالزوج شرعا أيضا على أن ملك كل شيء بحسبه، فملك الزوج المتعة بالعقد ملك شرعي كملك المستأجر المنفعة بمن استأجره للخدمة مثلا ولا يرد عليه قوله في البحر: إن المراد بالملك الحل لا الملك الشرعي لأن المنكوحة لو وطئت بشبهة فمهرها لها ولو ملك الانتفاع ببضعها حقيقة لكان بدله له. اهـ. لأن ملكه الانتفاع بالبضع حقيقة لا يستلزم ملكه البدل، وإنما يستلزمه ملك نفس البضع كما لو وطئت أمته فإن العقد له لملكه نفس البضع بخلاف الزوج فافهم.

[تنبيه] كلام الشارح والبدائع يشير إلى أن الحق في التمتع للرجل لا للمرأة كما ذكره السيد أبو السعود في حواشي مسكين قال: يتفرع عليه ما ذكره الأبياري شارح الكنز في شرحه للجامع الصغير في شرح قوله - عليه الصلاة والسلام - «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» من أن للزوج أن ينظر إلى فرج زوجته وحلقة دبرها، بخلافها حيث لا تنظر إليه إذا منعها من النظر. اهـ. ونقله ط وأقره والظاهر أن المراد ليس لها إجبار على ذلك لا بمعنى أنه لا يحل لها إذا منعها منه؛ لأن من أحكام النكاح حل استمتاع كل منهما بالآخر، نعم له وطؤها جبرا إذا امتنعت بلا مانع شرعي وليس لها إجباره على الوطء بعدما وطئها مرة، وإن وجب عليه ديانة أحيانا على ما سيأتي تأمل."

(كتاب النكاح، ٣ / ٣ - ٤، ط : سعید)

فقط واللہ اعلم