سوال

ایک لڑکے نے رمضان میں ایک لڑکی سے ٹانگوں کے درمیان صحبت کی ،لیکن شرمگاہ میں اپنا آلۂ تناسل داخل نہیں کیا ،تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ گیا،  قضا اور کفارہ کا کیا حکم ہے؟ اگر ایسی صورت میں انزال کے بعد دخول ہو جائے تو کیا حکم ہے؟

جواب

صورتِ  مسئولہ  میں   روزہ  کی حالت میں  شہوت کے ساتھ   لڑکے اورلڑکی کا مذکورہ عمل جائز نہیں تھا، اس سے اگر دونوں کا انزال ہوگیا تو دونوں کا روزہ فاسد ہوگیا  اور اس روزے کی  قضا لازم ہوگئی، اور  ان پر    دن کا بقیہ وقت رمضان کے احترام میں کھانے پینے  احتراز  کرنا لازم ہے، دونوں  ہم بستری کرنے  کی وجہ سے گناہ گار ہوئے، جس پر توبہ واستغفار کرنا لازم ہے،  لیکن اس سے کفارہ لازم نہیں ہوگا،مذکورہ عمل کےبعد دخول کرنا اگر انزال ہوجانے  کے بعد تھا تو  چوں کہ روزہ انزال سے ٹوٹ  چکا تھا،  اس  لیے دخول کرنے سے  مزید  قضا لازم  نہیں ہوگی،  اور  نہ  ہی کفارہ لازم  ہوگا۔ اور اگر صرف لڑکے کو انزال ہوا تھا، لڑکی کو نہیں ہوا تھا، پھر دخول کرلیا تو اگر ہم بستری کرتے ہوئے لڑکی راضی تھی تو  دخول سے اس کا روزہ فاسد ہوگیا اور اس پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔

فتاوی شامی  میں ہے:

"(و) كره (قبلة) ومس ومعانقة ومباشرة فاحشة (إن لم يأمن) المفسد وإن أمن لا بأس.
(قوله: وكره قبلة إلخ) جزم في السراج بأن القبلة الفاحشة بأن يمضغ شفتيها تكره على الإطلاق أي سواء أمن أو لا، قال في النهر: والمعانقة على التفصيل في المشهور، وكذا المباشرة الفاحشة في ظاهر الرواية، وعن محمد كراهتها مطلقاً، وهو رواية الحسن، قيل: وهو الصحيح. اهـ. واختار الكراهة في الفتح، وجزم بها في الولوالجية بلا ذكر خلاف، وهي أن يعانقها وهما متجردان ويمس فرجه فرجها، بل قال في الذخيرة: إن هذا مكروه بلا خلاف؛ لأنه يفضي إلى الجماع غالباً. اهـ. وبه علم أن رواية محمد بيان لكون ما في ظاهر الرواية من كراهة المباشرة ليس على إطلاقه، بل هو محمول على غير الفاحشة، ولذا قال في الهداية: والمباشرة مثل التقبيل في ظاهر الرواية، وعن محمد أنه كره المباشرة الفاحشة اهـ وبه ظهر أن ما مر عن النهر من إجراء الخلاف في الفاحشة ليس مما ينبغي، ثم رأيت في التتارخانية عن المحيط: التصريح بما ذكرته من التوفيق بين الروايتين وأنه لا فرق بينهما، ولله الحمد".

(کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده، ٤١٧/٢،ط: سعید) 

و فیه أیضًا:  

"(و إن جامع) المكلف آدميًّا مشتهى (في رمضان أداء) لما مر (أو جامع) أو توارت الحشفة (في أحد السبيلين) أنزل أو لا...(قضى) في الصور كلها (وكفر).

(قوله: وإن جامع إلخ) شروع في القسم الثالث وهو ما يوجب القضاء والكفارة ووجوبها مقيد بما يأتي من كونه عمدا لا مكرها ولم يطرأ مبيح للفطر كحيض ومرض بغير صنعه وبما إذا نوى ليلًا (قوله: المكلف) خرج الصبي و المجنون لعدم خطابهما (قوله: آدميًّا) خرج الجني أبو السعود والظاهر وجوب القضاء بالإنزال وإلا فلا كما لايجب الغسل بدونه (قوله: مشتهى) أي على الكمال فلا كفارة بجماع بهيمة أو ميتة ولو أنزل بحر بل ولا قضاء ما لم ينزل كما مر وفي الصغيرة خلاف وقيل: لا تجب الكفارة بالإجماع وقدمنا أنه الأوجه (قوله: في رمضان) أي نهارا وفيه إشارة إلى أنه لو طلع الفجر وهو مواقع فنزع لم يكفر كما لو جامع ناسيًا و عن أبي يوسف إن بقي بعد الطلوع كفر وإن بقي بعض الذكر لا وعليه القضاء قهستاني وقدمناه مفصلا (قوله: أداء) يغني عنه قوله في رمضان؛ لأن المراد به الشهر وكأنه أراد به الصوم ليشمل القضاء ويحتاج إلى إخراجه تأمل (قوله: لما مر) أي من أن الكفارة إنما وجبت لهتك حرمة شهر رمضان، فلاتجب بإفساد قضائه ولا بإفساد صوم غيره.

(قوله: أو جامع) يشمل ما لو جامعها زوجها الصغير كما هو مقتضى إطلاقهم ولتصريحهم بوجوب الغسل عليها دونه أفاده الرملي وفي القهستاني الرجل بجماع المشتهاة يكفر كالمرأة بالصبي والمجنون وفي الصورتين اختلاف المشايخ كما في التمرتاشي. اهـ.

(قوله: وتوارت الحشفة) أي غابت وهذا بيان لحقيقة الجماع؛ لأنه لا يكون إلا بذلك ط (قوله: في أحد السبيلين) أي القبل أو الدبر وهو الصحيح في الدبر والمختار أنه بالاتفاق ولوالجية لتكامل الجناية لقضاء الشهوة بحر (قوله: أنزل أو لا) فإن الإنزال شبع وقضاء الشهوة يتحقق بدونه وقد وجب به الحد وهو عقوبة محضة فالكفارة التي فيها معنى العبادة أولى بحر."

(كتاب الصوم،‌‌باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده،٤٠٩/٢،ط:سعید)

فتاوی ھندیۃ میں ہے:

"‌وإذا ‌جامع بهيمة أو ميتة أو جامع فيما دون الفرج، ولم ينزل لا يفسد صومه، وإن أنزل في هذه الوجوه كان عليه القضاء دون الكفارة هكذا في فتاوى قاضي خان.

 الصائم إذا عالج ذكره حتى أمنى فعليه القضاء، وهو المختار وبه قال عامة المشايخ كذا في البحر الرائق. وإذا عالج ذكره بيد امرأته فأنزل فسد صومه كذا في السراج الوهاج"

(كتاب الصوم،النوع الثاني ما يوجب القضاء والكفارة،٢٠٥/١،ط:دار الفكر بيروت وغيرها)

فقط والله اعلم